تواجه مساعي استكمال تنفيذ اتّفاق الرياض بين السلطة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبدربّه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي عثرة جديدة مع فشل جهود التهدئة بين الطرفين وعودة الخطاب التصعيدي بينهما، الأمر الذي ينعكس بالنتيجة على جهود توحيد معسكر الشرعية اليمنية وتوجيه قدرات الأطراف المشكّلة له نحو هدف مشترك هو مواجهة المتمرّدين الحوثيين.

وهدد المجلس على لسان أحد قادته باستخدام القوّة لمنع تنفيذ قرار اتّخذته الشرعية بعقد اجتماعات الحكومة اليمنية والبرلمان في جنوب اليمن، الذي يطالب الانتقالي باستعادة دولته المستقلة التي كانت قائمة قبل الوحدة المنجزة أوائل تسعينات القرن الماضي.

وقال أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس “لا لعقد أي اجتماعات لمجلس النواب أو الحكومة”، مضيفا في تغريدات عبر تويتر “النصر للجنوب وللمجلس الانتقالي”.

وأضاف “نزلزل الوادي (وادي حضرموت بشرق اليمن) وسيئون (إحدى أهم مدن حضرموت) تحت أقدام الأقزام ممن باعوا مأرب ويريدون شرعنة أنفسهم في أرض الجنوب”، في إشارة إلى الحكومة الشرعية التي يقول المجلس إنّها واقعة تحت تأثير جماعة الإخوان المسلمين ممثلين بحزب التجمع اليمني للإصلاح، وإنّ الأخير ينفّذ أجندة خاصة تتمثّل في السيطرة على جنوب اليمن بعد أن فقد أكبر معاقله في الشمال لمصلحة المتمرّدين الحوثيين.

ومنعت الخلافات التي لم تهدأ بين سلطة هادي والمجلس الانتقالي عودة حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى مدينة عدن التي تتّخذها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة بسبب وقوع العاصمة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، حيث لا تزال الحكومة منذ شهر مارس الماضي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض، في ظل أوضاع معيشية معقّدة في المناطق الواقعة نظريا ضمن سلطتها حيث يعمّ الفقر والبطالة وتكاد تنعدم الخدمات العامة، وحيث أطلق تهاوي قيمة العملة اليمنية موجة غلاء غير مسبوقة فضلا عن ندرة المواد الأساسية، وكلها أمور هزّت ثقة السكان بالحكومة وجعلتها غير ذات قيمة في نظر غالبيتهم العظمى.

وقبل أسابيع انطلقت مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في العاصمة السعودية بهدف إنهاء التوتر بين الطرفين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض برعاية المملكة.

وكان قد تمّ التوقيع في الخامس من نوفمبر 2019 على اتفاق الرياض برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والانتقالي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس، وقد تم تشكيلها بالفعل في ديسمبر الماضي، إضافة إلى إعادة ترتيب الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين مثل محافظة أبين شرقي عدن.

وحتى اليوم لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وخصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

ولا يزال الانتقالي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019 إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى. فيما تواصل قوات حزب الإصلاح العاملة تحت لواء القوات الحكومية محاولاتها السيطرة على مناطق ذات مواقع استراتيجية وثرية بالموارد مثل محافظات شبوة وأبين وتعز.