- سباق مع الزمن لإنقاذ حياة معاذ.. لا تتركوه يواجه الموت وحيدًا!
- الرئيس الزُبيدي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات السلطة المحلية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين والأمنيين والشخصيات الاجتماعية بالعاصمة عدن
- خلال لقائه ببعثتي قوات النخبة الحضرمية وقوات دفاع شبوة.. الرئيس الزُبيدي يشيد ببطولة القوات المسلحة والأمن الجنوبي
- الحزام الأمني يكشف تفاصيل الانفجار الذي هز محافظة الضالع
- انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية في قعطبة شمال الضالع وسقوط ضحايا
- قطاع قبلي يمنع مرور مقطورات الغاز في أبين والشركة تناشد الدفاع والداخلية بالتدخل
- تعرف على سعر الصرف وبيع العملات مساء الأحد بالعاصمة عدن
- واشنطن تدين تصاعد العنف في سوريا وتدعو لمحاسبة المسؤولين عن المجازر
- اللجنة الأمنية بحضرموت تتخذ قرارات لوأد التجاوزات التي تنال من النخبة الحضرمية والأمن العام (تفاصيل)
- زيارات الرئيس عيدروس الزبيدي في شهر رمضان المبارك إلى محافظات الجنوب (الأبعاد والدلالات)

تسبب تصعيد ميليشيات الحوثي للقتال ورفض مقترحات وقف إطلاق النار والذهاب إلى محادثات سياسية، بتشريد 25 ألف طفل وأسرهم منذ مطلع العام الجاري لينضموا إلى 115 ألف طفل كانوا قد فروا من القتال العام الماضي في مأرب وتعز والحديدة وحجة، وهو أمر جعل تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النزوح لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المتطلبات الأساسية مثل الطعام والمياه النظيفة والتعليم، بحسب ما ذكرته «منظمة حماية الطفولة».
ودعت المنظمة في تقرير حديث إلى «العمل من أجل الوصول الكامل إلى مجتمعات النازحين، لتحسين الخدمات للأطفال في المخيمات». وقالت إنه في عام 2020 «أُجبر ما يقدر بنحو 115 ألف طفل على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد العنف، لا سيما حول محافظات مأرب والحديدة وحجة وتعز، أما في عام 2021 وحتى الآن فقد اضطر حوالي 25 ألف طفل وأسرهم إلى مغادرة منازلهم».
وذكرت المنظمة أن الأطفال في المخيمات التي يقع نصفها تقريباً على بعد ثلاثة أميال من خطوط المواجهات، غالباً ما يضطرون إلى المشي لساعات للعثور على مياه شرب آمنة وحطب للطهي، وأن كثيرين منهم ليس لديهم خيار سوى العمل من أجل المساعدة في دخل الأسرة. وأورد التقرير أنه «مع دخول الصراع في اليمن عامه السابع، لا يزال حوالي 1.71 مليون طفل نازحين في البلاد ومقطوعين عن الخدمات الأساسية. نصف مليون منهم لا يحصلون على تعليم رسمي».
وقال المدير القطري للمنظمة في اليمن إن «الأطفال هم أول من يعاني من عواقب النزوح، وهم الأكثر تأثراً بالقتال والفيضانات التي دمرت الملاجئ والموجة الثانية من فيروس «كورونا» والفقر، إذ إن العديد من الآباء لا يستطيعون تحمل حتى الأساسيات لأطفالهم، ويشعر الفتيان والفتيات بعدم الأمان في ملاجئهم المؤقتة، وغالباً ما يضطرون إلى قضاء اليوم على معدة فارغة».
وأضاف «بالنسبة إلى 523 ألف طفل نازح، فإن هذا يعني أيضاً أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى الفصل، فهم كل يوم من دون أدوات تعليمية بعيداً عن مستقبلهم كما أنهم يتسربون من المدارس لأنهم مضطرون للعمل لإعالة أسرهم».
وتقول ليلى (11 سنة) وهي تعيش في مخيم للنازحين في محافظة لحج جنوب اليمن مع شقيقها الأصغر ووالديها: «في الحديدة، كان لدينا منزل خاص بنا. هنا لا يوجد أمن والمأوى ليس جيداً. الخيمة لا تجعلني أشعر بالأمان. في العام الماضي كان لدينا منزل ومطبخ وثلاجة ومرحاض ومياه، لكن ليس لدينا شيء هنا. أصعب شيء هو أنه ليس لدينا ماء أو مال أو ملابس».
أما إلهام (22 سنة)، وهي معلمة متطوعة مع منظمة إنقاذ الطفولة تعيش وتعمل في نفس المخيم، فتصف الوضع في المخيم بأنه «صعب للغاية بالنسبة للنساء والفتيات». وتقول إن «مجرد الذهاب إلى دورة المياه في الليل يمثل تحدياً، لأنها بعيدة عن الخيام، ولا يوجد ضوء في الشارع بينما يتسكع العديد من الرجال. فنحن لا نشعر بالأمان. وعلينا أن نتجمع في مجموعات من ثلاثة أو نأخذ قريباً ذكراً من أجل الذهاب إلى دورة المياه». وتضيف: «قبل بضعة أيام، تعرض صبي يبلغ من العمر 10 سنوات للصعق بالكهرباء أثناء عمله، ولا يزال في المستشفى يصارع من أجل حياته».
وتقدم «منظمة حماية الأطفال» التعليم غير الرسمي وخدمات المياه والصرف الصحي في العديد من المخيمات في جميع أنحاء اليمن. ومع ذلك، لا يزال يتعين القيام بالمزيد لتحسين وزيادة وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى مجتمعات النازحين، وضمان حصولهم على الأساسيات وحماية أطفالهم.
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى «الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في أدائهم للأعمال العدائية». كما حثت المانحين على زيادة دعمهم المالي والدبلوماسي للأطفال وأسرهم في اليمن.