حمّلت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المسؤولية عن عرقلة اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، في سلسلة تغريدات على موقع ”تويتر“: ”نحمّل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن عرقلة تنفيذ الاتفاق واستمرار معاناة آلاف المشمولين بالتبادل على قاعدة (الكل مقابل الكل)، بمن فيهم آلاف الأسرى من عناصرها، وكذلك سلامة المئات من المختطفين السياسيين والإعلاميين والصحفيين، الذين اقتادتهم من منازلهم بمناطق سيطرتها لمبادلتهم بأسرى الحرب“.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية ”تواصل عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين، دون اكتراث للاعتبارات الإنسانية، ولا لتردي الأوضاع الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم المزرية في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم“.

وأفشلت الميليشيات الحوثية المساعي الهادفة إلى إطلاق المعتقلين، وفرضها شروطا في الجولات النهائية لأي تحركات من أجل حل هذا الملف الإنساني، وقدرت منظمات دولية ومحلية عاملة في مجال حقوق الإنسان وجود ما يقارب 20 ألف معتقل في سجون الحوثي، يعيشون ظروفا صحية صعبة.

وأشار التحالف اليمني إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، في عام 2020، وجود 20 ألف يمني في 790 سجناً رسمياً وغير رسمي تشرف عليه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها.

وكانت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة مدنية، قالت في بيان أصدرته في الـ12 من شهر تموز/يوليو الجاري، إنها رصدت 100 مختطف ومخفي قسراً منذ أعوام في سجون محافظة الحديدة، بينهم 89 شخصاً اختطفتهم جماعة الحوثي في سجون “ تفتقر لأبسط الاحتياجات من تهوية ومياه وتبريد، وسط انتشار ”مرضى الربو وضيق التنفس، والأمراض الجلدية والمعدية“.

وأشارت إلى وفاة نحو 150 معتقلا في سجون الحوثي ”تحت التعذيب“، كما كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي جهة حكومية، أواخر العام الماضي، وفاة 13 معتقلا، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، في سجون الحوثي؛ بسبب“ التعذيب والإهمال الصحي لأوضاعهم.

وعلى مدى السنوات الماضية، جرت سلسلة من المفاوضات بين الحوثيين والحكومة الشرعية، حول ملف الأسرى، لكن لم تدخل مخرجات تلك المفاوضات إلى حيز التنفيذ، حتى الآن، باستثناء عمليات تبادل محدودة تشرف عليها منظمة الصليب الأحمر أو وسطاء محليون.