قرارات الانتقالي مخالفة للشراكة ..ماذا عن النائب العام ومديري النفط بشبوة والمهرة ؟

الحكومة التزمت بوقف التصعيد .. من يصعّد في أبين وشبوة إذاً

عودة الحكومة ضرورة ملحة .. ومن يرفض العودة ويفضل البقاء في فنادق الرياض

الانتقالي اختلق المبررات للتصعيد لخروج التظاهرات .. تظاهرات أبناء الجنوب بذكرى "7"يوليو سلمية وليست وليدة

تعاملنا بمسؤولية ورغبة لعودة الحكومة .. الدولار تجاوز الـ"ألف" فعن أي حرص ومسؤولية تتحدثون

الأمناء / غازي العلـــــــــــوي :

أعلن ما يسمى بـ" الفريق الحكومي" لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض والذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن بياناً وصفه مراقبون بالاستباقي لحرب تحضر الشرعية اليمنية لتفجيرها في الجنوب عبر مليشياتها المسلحة المتمركزة في أبين وشبوة وحضرموت ولحج .

واحتوى البيان الذي نشرته وكالة سبأ بنسختها الرسمية التابعة للشرعية اليمنية مساء أمس الأول على كم هائل من المغالطات والأكاذيب التي قال المراقبون في سياق تصريحاتهم لـ"الأمناء" بأن أبناء الشعب اليمني صغيرهم وكبيرهم يدركون مدى زيفها وبعدها عن الحقيقة والواقع الذي تشهده الساحة الجنوبية .

الحكومة التزمت بوقف التصعيد .. من يصعّد في أبين وشبوة إذاً

الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض أكد  في بيانه التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الاشقاء في المملكة العربية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة اشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة الى العاصمة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

وسخر سياسيون وناشطون من ادعاءات الفريق الحكومي التزامه بوقف كافة اشكال التصعيد في الوقت الذي تواصل القوات التابعة للحكومة تحشيدها للمليشيات المسلحة ونقل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى أبين والمناطق التي تشهد توترات بالتزامن مع ممارسات قمعية وحملات اعتقالات طالت العشرات من الناشطين في محافظة شبوة .

عودة الحكومة ضرورة ملحة .. ومن يرفض العودة

واعتبر الفريق - أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك.. مشيراً إلى أن الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معربا عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها.

الانتقالي فرض سلطة الأمر الواقع واختلق المبررات للتصعيد

وقال الفريق في بيانه :" لقد كان لعدم التزام الاخوة في المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه اثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي اصبحت ماثلة أمامنا جميعا ويفاقمها استمرار التصعيد على كافة الاصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة واصدار القرارات المخالفة للقانون وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الاسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في ابين مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك اساسي في هذه الحكومة".

وماذا عن دعوات الانتقالي المتكررة للحكومة بالعودة !

ويرى مراقبون بان ادعاءات الفريق الحكومي واتهامه للمجلس الانتقالي بفرض الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق المبررات للتظاهرات في شبوة وأبين والتدخل المباشر لقيادة المجلس في عمل مؤسسات الدولة يؤكد مدى عدم إدراك من قام بصياغة "بيان الحرب " بحقيقة الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب ككل .

وأضافوا : " المجلس الانتقالي وعبر أعلى هرم في قيادته وهو الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس أعلن وفي أكثر من خطاب التزام الفريق التفاوضي الجنوبي بتنفيذ بنود اتفاق الرياض ودعا الحكومة لأكثر من مرة للعودة لممارسة مهام عملها من العاصمة عدن والتزام المجلس بتأمين عملها  " .

تظاهرات أبناء الجنوب بذكرى "7"يوليو سلمية وليست وليدة

ولفت المراقبون في سياق أحاديثهم لـ"الأمناء" إلى التظاهرات التي شهدتها مدن حضرموت وشبوة وأبين والعاصمة عدن ولحج هي تظاهرات سلمية منددة بمناسبة درج أبناء الجنوب على إحياءها منذ ما أكثر من عقد من الزمن وهي مناسبة أرادت قوى الفيد والنفوذ أن تمحيها من ذاكرة الجنوبيين لإخفاء الجرائم التي ارتكبها النظام اليمني آنذاك بحق أبناء الجنوب " .

قرارات الانتقالي مخالفة للشراكة..

وفد الحكمة اليمنية التفاوضي استند في بيانه إلى ما وصفها بإجراءات التصعيد والخروقات التي ارتكبها المجلس الانتقالي بغية إفشال اتفاق الرياض وعدم عودة الحكومة إلى العاصمة عدن إلى قرارات دمج قوات الحزام الأمني بوزارة الداخلية والدعم والإسناد بوزارة الدفاع وهي قرارات يقول مراقبون بانها تندرج ضمن ما نص عليه الشق العسكري والأمني باتفاق الرياض وقال البيان:" وما القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الامنية والعسكرية منها الا تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة عدن، وقد صدر موقف رسمي صريح من دولة رئيس الوزراء د معين عبدالملك يعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور وعلى القوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما اكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق الأشقاء المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو ٢٠٢١ الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض ".

وماذا عن تعيين النائب العام ومديري النفط بشبوة والمهرة ؟

سياسيون جنوبيون أكدوا بأن سياسة الكيل بمكيالين وتغطية "عين الشمس بمنخل" لم تعد مقبولة لدى الشارع الجنوبي الذي شبّ عن الطوق ولم تعد تنطلي عليه مثل هذه الممارسات التي ذاق ويلاتها منذ اجتياح الجنوب عسكريا والقضاء على مشروع الوحدة اليمنية في حرب الاجتياح عام 1994م .

ورفضت الشرعية التي يسيطر على قرارها الإخوان المسلمين، قرار محافظ العاصمة عدن الذي أطاح بموجبه بمدير شركة النفط بعدن انتصار العراشة وعيّن الدكتور الجريري بديلا عنها .

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك توجيهات بإلغاء قرار محافظ العاصمة عدن، واعتبره مخالفا للقانون.

وعلى الجناب الآخر صمت رئيس الوزراء، على قرارات محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو المحسوب على الاخوان المسلمين، الذي استبدل مدير عام شركة النفط بمحافظة شبوة، باخر محسوب على الاخوان،.

كما قام محافظ المهرة بتغيير مدير عام شركة النفط بالمحافظة واستبدله بآخر، ولم يعتبر معين عبدالملك القرارات مخالفة للقانون كما فعل مع قرارات محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد ".

وتستخدم الشرعية اذرعها داخل المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن ضمن حرب الخدمات التي تستخدمها على الانتقالي والجنوب للتنازل عن مشروع الجنوب وقضيته العادلة ".

وجاءت خطوات لملس والانتقالي بعد تنصل الشرعية عن التزاماتها وعدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، ورفض حكومة المناصفة العودة إلى العاصمة عدن، لتوفير الخدمات وصرف المرتبات وإيجاد حلول للانهيار الاقتصادي المنهار".

تعاملنا بمسؤولية ورغبة لعودة الحكومة ..

الفريق الحكومي أكد في ختامه بيانه انه " تعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض.

وخلافا لتأكيد البيان رغبة الحكومة اليمنية على العودة إلى العاصمة عدن وحرصها على ما اسمته بالعمل المشترك فان الوقائع والمعطيات على الأرض تشير إلى عكس ذلك حيث لم تقم الحكومة بأي عمل أو إجراءات حقيقية منذ عودتها إلى عدن للتخفيف من معاناة المواطنين ووضع حد لتدهور العملة وانتظام المرتبات فعن أي حرص ومسؤولية تلك التي يتحدث عنها البيان الذي عده مراقبون بانه استباقي لتفجير الحرب وإخلاء مسؤولية عن الفشل الحكومي وعدم إحراز أي نجاح في أي ملف من الملفات التي وضعت على طاولتها منذ إعلان تشكيل الحكومة .