قال وزير الإعلام اليمني الناطق باسم الحكومة، معمر الإرياني، إن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، إجراء غير دستوري وخطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.

وأضاف الإرياني في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ أن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادرا عن ميليشيا انقلابية تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.

وتابع الإرياني، أن هذه الخطوة تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في مشروعها الانقلابي ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء المكونات السياسية والوطنية كافة، واستخدام من تبقى من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها الانقلابية.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لميليشيا الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

أسقط مجلس النواب، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عضوية 39 برلمانيا من المناهضين للانقلاب الحوثي، بعد اتهامهم بـ“الخيانة العظمى“.

وذكرت وكالة سبأ بنسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن إسقاط عضوية الأعضاء الـ 39 يأتي بسبب مساندتهم ما سمّته بـ“العدوان“ والإضرار بمصالح البلد، فضلا عن غيابهم عن حضور جلسات المجلس لمدة أربع عشرة دورة متتالية من سبعة أدوار لانعقاد سنوي خلال الفصل التشريعي الحالي.

ودفعت جماعة الحوثي الأعضاء الموالين لها لحضور جلسة برلمانية؛ بهدف إسقاط عضوية المعارضين، والسعي لاستبدالهم بأعضاء من الشخصيات الموالية لهم في انتخابات شكلية.

وقال عضو البرلمان المناهض للحوثيين أحمد سيف حاشد، في منشور عبر فيسبوك، إن ”الذين وقعوا على ورقة طلب إسقاط العضوية لا يزيدون على ثلاثين عضوا، بل هم 25 عضوا على وجه التحديد، جلهم من الأعضاء الجدد التابعين لـ (أنصار الله)“.

ووصف قرار إسقاط زملائه بـ“انتعال للدستور“، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية أجبرت بعض الأعضاء المرضى على حضور الجلسة بهدف التصويت.

وهذه هي المرة الثانية التي يسقط فيها البرلمان الموالي للحوثيين عضوية معارضين من أعضاء البرلمان، ففي نيسان الماضي، أسقط عضوية 44 برلمانيا بتهمة“ الخيانة العظمى“، بينهم قيادات بارزة في الأحزاب السياسية اليمنية، ومسؤولون حاليا في حكومة معين عبد الملك.