أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية، على خلفية اختطاف قيادات له في شبوة، وسط اتهامات لجماعة الإخوان بالوقوف خلف ذلك، وهو ما يعزز من حالة الاحتقان السياسي.

وأكد علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس أن "ميليشيات الإخوان اختطفت القيادات في محافظة شبوة وجرى اقتيادهم من الحاجز العسكري بمنطقة الخبية ببئر علي إلى جهة غير معلومة، في تعد صارخ على الحقوق السياسية والمدنية".

وقال "لا يزال مصير محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، ونائبه لشؤون منسقين الجامعة حسن العمودي وعدد من قيادات المجلس بالمحافظة مجهولا، بعد عملية اختطاف غادرة نفذتها ميليشيات الإخوان".

وأوضح أن عملية الاعتقال تمت أثناء مرور هذه القيادات من حاجز عسكري بمحافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي الإخوان المنضوين في الحكومة اليمنية الشرعية المسؤولية عن سلامة القيادات المختطفة، وأعلن تعليق مشاركته في مشاورات الرياض احتجاجا على استمرار التجاوزات.

وتشير أوساط سياسية إلى أن تصاعد التوتر بين المجلس الانتقالي وتيار الإخوان النافذ في الحكومة اليمنية، والذي يعمل بأي شكل من الأشكال على عرقلة اتفاق الرياض، ينذر بانفلات الأوضاع على نحو سيء.

ولطالما تسبب الشقّ الإخواني في الخلافات الحادّة بين الشرعية والمجلس الانتقالي، وهو ما يعرقل مساعي السعودية التي تعمل على ضمان تعايشهما سلميا ضمن المعسكر المضاد للحوثيين الموالين لإيران.

ويأتي هذا القرار بعد يومين على اتفاق المجلس مع الحكومة الشرعية على وقف التصعيد بكافة أشكاله، وتسهيل عودة الحكومة إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، لممارسة مهامها، والعمل على متابعة تسهيل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ويثير وجود تنظيم الإخوان ممثّلا بحزب التجمّع اليمني للإصلاح كطرف أساسي ضمن منظومة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، المزيد من الخلافات داخل حكومة المناصفة التي تمّ تشكيلها مؤخّرا بمقتضى اتّفاق الرياض وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتّهم الإخوان باستغلال سلطة الشرعية لتركيز نفوذهم جنوب اليمن.

وفي 5 نوفمبر 2019 تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

وحتى اليوم لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

ولا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي مسيطرا أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن منذ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى، وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت مدينة عدن، وفق مراقبين.