في البداية يجب أن نعرف الضوابط الاقتصادية لطباعة النقود حتى نتمكن من معرفة المخاطر، إذ إن عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا إلى درجة بعيدة.

ومعروف بأن هناك شروط أساسية يجب أن يلتزم بها البنك المركزي، وتتلخص هذه الشروط في أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها، إما رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، وإما سلع وخدمات تم إنتاجها في المجتمع، وبدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق مطبوعة، وهذا الأمر الذي يجعل التضخم الاقتصادي ظاهرة أساسية باالجمهوريه اليمنيه لأنه يتم التجاوز عن هذه الشروط ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به.

 ويكمن دور الحكومه أو البنك المركزي بالتحديد، في هذا الصدد، في العمل على استقرار قيمة العملة من خلال ضخ سيولة تتناسب مع حجم الاقتصاد وحجم النمو، بمعنى أن الدولة يمكن أن تلجأ للطباعة في حالات معينية، وهي: إحلال الهالك من العملات بعملة أخرى تحل محلها، وهذه الحالة تعتبر إجراءً اقتصاديًا طبيعيًا ليس له أثر على الاقتصاد، أما الحالة الثانية فتتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي، وذلك لتحفز الطلب على السلع والخدمات لإنعاش الاقتصاد، وذلك مع مراعاة وجود إنتاج مقابل الوحدات المطبوعة، لكن ما سيحدث بااليمن حالة ثالثة تسمى بالتمويل بالعجز، وذلك من خلال طبع النقود لتغطية النفقات العامة للدولة بسبب نضوب الإيرادات.