على الرغم من الجهود الأممية والدولية التي تبذل من أجل إنهاء الحرب في اليمن، تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عمليات تصعيد على أكثر من جبهة في محاولة لإحباط هذه المساعي.
ورأت صحف عربية صادرة اليوم الأحد، أن الميليشيا اليمنية لا تعطي أي أولوية لمصلحة الشعب اليمني، وتنقلب على الشرعية الدولية والمجتمع الدولي، وأهدرت فرصة ثمينة لإنهاء معاناة الشعب اليمني تحت حكمها من خلال رفضها عبثها وتخريبها لجهود الوسطاء في ملف إنهاء الحرب.
نهج الكذب
وقالت صحيفة البيان "إن ميليشيا الحوثي تواصل الاستخفاف بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره، إذ إنها في وقت تجري مباحثات مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث لبحث فرص السلام، تواصل تصعيدها في مأرب، فضلاً عن محاولتها على مدار يومين متتاليين استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية".
وأضافت "لا يريدون السلام، ويعملون على تنفيذ أجندة خارجية تضر بأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وأن الحوثي لا ينقلب على الشرعية فحسب، بل على المجتمع الدولي، الذي يجب أن يكون أكثر صرامة في التعامل معه، وألّا يترك له المجال لكي يزيد من بث شروره، ويواصل الاستعلاء على القرارات الدولية".
وتابعت "لم يترك الانقلابيون لأي مفاوضات أن تقول كلمتها، وكانت أغلب المشاورات والتفاهمات وجولات المفاوضات، يراد منها أن تحقق ما لم تحققه العملية العسكرية، إذ إن افتقارها إلى الحكمة والصواب قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما باعت ضميرها ولم تعد تكترث إلا بمصالحها، وإن استمرار هذا السلوك سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وتفاقم تداعياتها الإنسانية".
تصعيد عسكري
ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، إحراز تقدم جزئي في جهود المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة المبعوث الأمريكي إلى اليمن وسفير الاتحاد الأوروبي في اليمن هانس غروندبرغ والذي قام بزيارة مسقط برفقة سفراء دول الاتحاد للانضمام للجهود الدولية المتصاعدة للضغط على الحوثيين للتوقيع على خطة المبعوث الأممي (الإعلان المشترك).
وقالت: إنه "وفقا لمراقبين للشأن اليمني يسعى الحوثيون لتعزيز موقفهم التفاوضي من خلال إرسال إشارات متباينة على المسارين السياسي والعسكري، خصوصا بعد انحنائهم لعاصفة الضغوط الأمريكية والغربية ولقاء وفدهم التفاوضي بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث، بعد رفض لقائه في زيارته السابقة لمسقط برفقة المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ".
وأشارت إلى أن الحوثيين يحاولون المواءمة بين متطلبات المراوغة السياسية في التعامل مع الضغوط الدولية لوقف الحرب وبين احتياجات طهران للملف اليمني في إطار مشاوراتها مع المجتمع الدولي حول الاتفاق النووي.
ابتزاز النساء
وسلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على طرق عدة يستخدمها قادة ميليشيا الحوثي من أجل ابتزاز النساء في اليمن، واستخدامهن لاحقاً لإسقاط رجال الأعمال والأثرياء لسلب أموالهم.
وقالت الصحيفة: "قبل نحو عام كتب أحد الصحافيين الحوثيين عن الكيفية التي يستخدم بها جهاز مخابرات الميليشيات منازل سرية لاعتقال النساء وابتزاز أسرهن، والثروات التي جمعها سلطان زابن القيادي الحوثي الذي كان يدير هذه العملية، وبعده بأيام كتب قيادي آخر في الميليشيات يشتكي من تجنيد نساء للإيقاع ببعض السياسيين والبرلمانيين الذين يشكون في ولائهم".
ونقلت الصحيفة عن إحدى النساء اللائي تمكنت من الانتقال إلى خارج اليمن، بعد الإفراج عنها مقابل مبلغ مالي كبير دفعته أسرتها، القول: إنها اختطفت من قبل عناصر مباحث الميليشيات على خلفية تسلمها حوالات مالية من أخيها من إحدى شركات الصرافة، حيث اتهموها بتلقي أموال من التحالف، وأخفوها شهوراً في البيوت السرية التي تديرها الزينبيات (الجناح النسائي في جهاز أمن الجماعة).
وأشارت إلى أنهم عرضوا عليها العمل معهم في الإيقاع بسياسيين وبرلمانين، وعندما رفضت ذلك هددوها بالإحالة إلى المحاكمة والتشهير بها، وأن أسرتها اضطرت لدفع أكثر من خمسة ملايين ريال (الدولار حوالي 600 ريال) لأحد المشرفين الحوثيين تولى مهمة التوسط والإفراج عنها بشرط عدم الحديث عما تعرضت له إطلاقاً.
ولا يقتصر الأمر على ابتزاز النساء فقط بل إن الاعتقالات أضحت مصدر إثراء لقادة ومشرفين في ميليشيات الحوثي، فكل أسرة لديها معتقل ينبغي عليها البحث عن مشرف أو قيادي صاحب نفوذ ودفع ملايين الريالات ليتدخل ويطلق سراح ابنها.
وفي حالات كثيرة لا تستطيع الأسر الوصول إلى مشرف أو قيادي حوثي نافذ فتلجأ لأحد شيوخ القبائل الذي يعمل لتجنيد مقاتلين للميليشيات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لهذا الشيخ ليتدخل لدى أحد القيادات البارزة ويقنعه بالإفراج عن المعتقل بضمانة أنه لا يؤيد الشرعية ولا التحالف الداعم لها.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل من أجل توفير حماية للنساء من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.
ورقة بيد طهران
من جانبه، رأى وزير الخارجية اليمني السابق خالد اليماني، إن الانقلابيين الحوثيين فهموا التسهيلات التي تم تقديمها لصالح تخفيف الأزمة في اليمن على أنه تفويض لاستكمال سيطرتهم على اليمن خدمة للإستراتيجية التوسعية الإيرانية في المنطقة.
وأضاف في مقال في صحيفة الأيام اليمنية "بعد جهد قادته الأمم المتحدة عبر مبعوثها الذي أعلن مؤخراً بأنه يغادر مهمته بعد فشل جهود الفرصة الأخيرة والتي استمرت لعام بعد أن تكرر رفضها من قبل الحوثيين وقد تناولت آخر المبادرات السلمية وقف الحرب والدخول في مفاوضات الحل النهائي وبينهما بعض إجراءات بناء الثقة التي يصر الحوثيون على تسميتها رفع الحصار عن اليمن وكأنهم أصحاب السيادة ويمارسونها بحق دستوري ولم ينتزعوها بتمرد على الدولة وإقصاء لبقية المكونات السياسية اليمنية".
وأضاف "لقد أكدت أحداث السنوات الست الأخيرة أن الحوثي لا يريد السلام الذي يعني الشراكة في الوطن بل الشراكة معه، وأنه يرفض التفاوض وفق القانون الدولي، ورؤيته للحل تقف عند إسباغ عفوه على خصومه".
وتابع "أن خيار المشروع الإيراني يمر عبر إسقاط مأرب آخر رموز الجمهورية اليمنية، وبالتالي فتح الباب واسعا أمام خيار إقامة الجمهورية الإسلامية اليمنية على شاكلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار إلى أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن مصلحتها الإستراتيجية تتلخص في وجود دولة قادرة على ضمان أمن واستقرار اليمن ولا تشكل تهديدا للأمن والاستقرار الاقليمي والدولي في منطقة جنوب غرب الجزيرة العربية والممرات المائية الإستراتيجية، أما بالنسبة للحوثي فإن السلام لا يمثل خياراً استراتيجياً، لأن من يملك القرار الاستراتيجي في طهران مازال مصرا على استخدام الورقة الحوثية في مفاوضاتهم مع الغرب مثل ورقة حزب الله الذي يختطف الدولة اللبنانية، وورقة الحشد الشعبي الذي يختطف الدولة العراقية، وحماس التي تختطف القرار الفلسطيني وترفض الوحدة الوطنية الفلسطينية والالتزام بقرارات السلطة الوطنية الفلسطينية.