داهمت مليشيا الحوثي شركة "يمن ديجيتال" التي تعد أكبر شركة إعلامية للبث الفضائي في صنعاء، وقامت بمصادرة معداتها بقوة السلاح.

وقالت مصادر حقوقية وإعلامية إن عناصر مسلحة من مليشيا الحوثي تتبع ما يسمى "الأمن والمخابرات" اقتحموا مقر الشركة الرئيسي لـ"يمن ديجيتال ميديا للإعلام" بصنعاء والتي تستحوذ على معظم الأعمال الإعلامية داخل اليمن لصالح وسائل إعلام عربية ودولية.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي قامت بالاستحواذ على معدات الشركة بزعم"التخابر مع دول أجنبية"، كما نصبت مديرا جديدا لفرع الشركة الرئيسي بصنعاء.

وبحسب المصادر فقد رافق مسلحي الحوثي مندوبون آخرون يتبعون "الحارس القضائي" وهو الجهاز الذي شيدته المليشيات لشرعنة مصادرة أموال وشركات ومؤسسات المناهضين لها في مناطق سيطرتها.

و"يمن ديجتال ميديا" تأسست 2004 وتعد أكبر شركة خاصة عاملة في البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية باليمن، وسبق لمليشيات الحوثي اقتحام مكتبها 2018، قبل أن تعود وتداهمها وتصادرها اليوم الإثنين.

وقال المدير التنفيذي للشركة طه المعمري، إن مليشيا الحوثي وجهت للطاقم تهمة "اقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة وإعانة العدوان والتخابر مع دولة أجنبية"، وهي تهمه سبق ولفقتها للعديد من الصحفيين اليمنيين.

واعتبر "المعمري" -في بلاغ تقدم به لـ"مرصد الحريات الإعلامية" اليمني- أن توجيه مثل هذه التهم هو مبرر لمصادرة معدات الشركة وإيقاف عملها.

إلى ذلك، أدان مرصد الحريات الإعلامية المعني بتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين ووسائل الإعلام جريمة اقتحام "يمن ديجيتال"، معتبرا ذلك "سلوكا يفتقر إلى مسوغات قانونية".

وقال في بيان، وصلت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن ذلك يعد "انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية".

وحمل البيان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن الممارسات العدائية ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام باليمن، مطالبا الانقلابيين بسرعة التوقف عن هذه الانتهاكات.

وخلال مارس/ آذار الماضي سجلت منظمات حقوقية 7 حالات انتهاك بما فيها استئناف مليشيا الحوثي جلسات محاكمة 4 صحفيين بعد إصدار حكم إعدام بحقهم من قبل المحكمة المتخصصة بالإرهاب الخاضعة للانقلاب.