عادت الميليشيات الحوثية مجدداً، عبر «مجلس نوابها» غير الشرعي في صنعاء، إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التعسفية غير الدستورية بحق من تبقى من أعضاء البرلمان ممن يعيشون خارج نطاق سيطرتها، بحجة أنهم مناهضون لانقلابها وجرائمها المتكررة بحق اليمنيين.

وأقدمت الجماعة هذا الأسبوع على إجبار عدد من النواب الموالين لها على الاجتماع، بمن فيهم «نواب» غير شرعيين كانت عقدت لتنصيبهم انتخابات تكميلية لملء مقاعد المتوفين، وطلبت منهم إسقاط عضوية 44 برلمانياً من الأعضاء الموالين للحكومة الشرعية المناهضين لمشروع الجماعة.

وأفادت مصادر برلمانية في صنعاء بأن الخطوة الحوثية غير القانونية التي لا يترتب عليها أي أثر دستوري أو قانوني جاءت عقب توجيهات صدرت من رئيس مجلس حكم الانقلاب المدعو مهدي المشاط للقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» يحيى الراعي المُنصّب رئيساً لبرلمان الجماعة غير الشرعي.

وتسعى الميليشيات الحوثية، بحسب المصادر البرلمانية، من وراء إجراءاتها إلى ملء مقاعد الأعضاء الذين زعمت إسقاط عضويتهم بأشخاص موالين لها من سلالة زعيمها. وتقول المصادر إن توجيهات المشاط للراعي جاءت عطفاً على رسالة السلطة القضائية الخاضعة هي الأخرى للجماعة التي اتخذت في وقت سابق حكمين غير دستوريين بإسقاط العضوية عن الأعضاء الموالين للشرعية.

وعلى الصعيد ذاته، واجهت الخطوات غير القانونية التي اتخذها برلمان الجماعة الانقلابية في صنعاء بحق عشرات الأعضاء سخطاً برلمانياً ومجتمعياً واسعاً، حتى من أوساط النواب الخاضعين لها، إذ عد عدد من البرلمانيين القابعين تحت سيطرتها أن الخطوة الحوثية الأخيرة تأتي استكمالاً لجرائم الجماعة السابقة بحق من تبقى من أعضاء المجلس الموجودين خارج مناطق سيطرتها.

وسبق أن قامت الجماعة، أواخر العام قبل الماضي، بسحب الحصانة من 35 عضواً برلمانياً مناهضاً لها، وإحالتهم للمحاكمة، ومصادرة ممتلكاتهم، على خلفية انعقاد برلمان الشرعية قبل عامين في مدينة سيئون. كما أقدمت على رفع الحصانة عن 12 برلمانياً مناهضين لها في منتصف العام الماضي.

وفي تعليقه على الموضوع، عد النائب عن صنعاء أحمد سيف حاشد، المعروف بمناهضته للجماعة، أن ما تم اتخاذه من قرارات أخيرة بحق عشرات النواب مخالفة صريحة للدستور والقانون. وأشار إلى أن جلسة الانعقاد غير الدستورية لإسقاط عضوية برلمانيين منتخبين كانت غير مكتملة النصاب القانوني للانعقاد، كون النصاب الذي يحتاج إليه المجلس للانعقاد الصحيح يحتاج أكثر من 120 عضواً، وليس 90 عضواً، بينهم 25 تم تعيينهم مؤخراً من قبل الجماعة بطريقة غير قانونية.

وذكر حاشد، في سلسلة تغريدات، أن مثل تلك القرارات الخاصة بإسقاط عضوية تحتاج إلى أغلبية خاصة، وليس أن تقدم الأقلية على إسقاط عضوية الأغلبية. وقال إن «سلطة الحوثيين في صنعاء لا تريد العمل بالدستور ولا القانون، فقط تريد التعامل مع هذه المضامين بانتقائية؛ تأخذ منها ما تريد وتترك ما لا تريد».
وأبدى استغرابه من دعوة الجماعة، عبر هيئة المجلس التابع لها، للأعضاء (بعضهم تم تعيينهم من قبل قيادات حوثية، بصفتهم أعضاء غير منتخبين) إلى حضور اجتماع طارئ لمناقشة ما سماه «إسقاط العضوية». وتساءل: «لماذا لا ينعقد المجلس في صنعاء (غير معترف به) بهذا الشكل الطارئ لمناقشة كيفية صرف مرتبات الموظفين التي تم قطعها، بدلاً من إسقاط العضوية؟».

وكان النائب في «برلمان» صنعاء غير الشرعي، عبده بشر، قد تحدث هو الآخر، في منشورات سابقة له عبر حسابه على منصات التواصل، عن أن المجلس كان قد رفع جلساته الأسبوع الماضي إلى ما بعد عيد الفطر، وفق ما سماها اللائحة، لكنه تفاجأ مع كثير من الأعضاء بدعوتهم من قبل الهيئة الحوثية إلى حضور اجتماع طارئ.

وقال بشر إن توقعاته عقب تلك الدعوة كانت ترجح أن الاجتماع سيناقش مواضيع عاجلة، تلامس قضايا وهموم ومعاناة ملايين اليمنيين، مثل الارتفاع الجنوني للأسعار، وصرف المرتبات، وإطلاق المعتقلين، وإيقاف الجبايات خارج إطار القانون، ورفع الظلم عن اليمنيين، وإقرار إيقاف سفك الدماء ووقف الاقتتال. وعبر عن خيبة أمل بالغة حيال تفاجئه، وعدد من زملائه، بأن سبب الدعوة الحوثية لذلك الاجتماع العاجل كان من أجل شرعنة إجراءات غير دستورية.

وكانت تقارير محلية قد اتهمت في أوقات سابقة الجماعة، وكيل إيران في اليمن، بمواصلة تسخير ما تبقى من البرلمان القابع تحت سيطرتها في صنعاء لخدمة أجنداتها ومشاريعها، وشرعنة قراراتها، وتحقيق أهدافها الانقلابية.
وخلال السنوات الماضية، أصدرت الميليشيات قرارات عبر جهازها القضائي غير الشرعي، قضت بإعدام العشرات من النواب والسياسيين والناشطين المناهضين لانقلابها، ومصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة، وتوريدها إلى خزينة الجماعة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كان البرلمان العربي قد أكد «رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين، وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية»، معتبراً أن الجماعة تضع «العوائق والعراقيل كافة في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني، وتتحدى الجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم».

وحينها، وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، غابرييلا كويفاس بارون، بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وأشارت إلى «إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي»، مؤكدة أنه «سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد».