آخر تحديث :السبت 17 ابريل 2021 - الساعة:03:07:25
"الأمناء" تنشر تفاصيل محضر اتفاق "الوديعة السعودية" الموقع بين وزارة مالية المملكة والبنك المركزي فرع عدن
("الأمناء" قسم الرصد:)

تنشر "الأمناء" نسخة سرية لمحضر توقيع الوديعة السعودية السابقة لليمن، والذي يكشف عن تفاصيل شروط واشتراطات بين الطرفين.

وكشف المحضر، الذي حصل عليه موقع "مراقبون برس"، والذي صنف كوثيقة سرية، عن شروط وزارة المالية السعودية لمنح اليمن وديعة الملياري دولار السعودية المقدمة لإنقاذ العملة ودعم واردات غذاء الشعب المنكوب بأكبر مجاعة متوحشة عرفتها الإنسانية نتيجة استمرار الحرب وآثارها الكارثية للعام السابع على التوالي.

وأوضحت وثيقة المحضر، جملة من الشروط تتمثل أهمها: توقيع محمد زمام، عن الجانب اليمني بصفته مدير فرع للبنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، ومنع استخدام الوديعة بما يهدد السلام والأمن والاستقرار باليمن، وعدم سحب عائدات الوديعة لغرض تمويل أي تجارة أو أعمال أخرى مع أي طرف محظور.

كما أكدت أنه لا يجوز للبنك المركزي سحب مبالغ إذا لم يحدث تقصير.

 

نص محضر الاتفاق

اتفاقية تنفيذية مؤرخة بمارس 2018م بين المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية للمملكة العربية السعودية؛ والبنك المركزي اليمني، فرع العاصمة عدن، وتعريف هذه الاتفاقية (RU). يجب أن يكون للمصطلحات التالية المعاني التالية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

"اتفاقية الإيداع والحساب"، تعني اتفاقية الإيداع والإحالة والتعهد على حساب مخصص دخلت فيه المملكة العربية السعودية والبنك المركزي اليمني والمؤسسة (المؤسسات) المالية المؤهلة ذات الصلة.

"المبلغ المتفق عليه"، يعني 2.000.000.000 دولار (ملياري دولار)، المعنى "الافتراضي" أي واحد أو أكثر مما يلي:

  • فشل البنك المركزي اليمني في الامتثال لأي التزام بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية إيداع الحساب والضمان، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي إخفاق من جانب البنك المركزي اليمني في الدفع عند استحقاقه لأي مبلغ مستحق الدفع وفقًا لهذه الاتفاقية أو اتفاقية إيداع الحساب والضمان، ولكن باستثناء أي التزام منصوص عليه في الفقرة (ب) من البند 7 (الاتفاقية).
  •  يجب أن يكون اليمن أو البنك المركزي اليمني قد صرح تعليقا عامًا على دفع كل أو أي جزء من ديونه الخارجية العامة.
  •  لم يعد اليمن عضوًا في وضع جيد، أو يصبح غير مؤهل لاستخدام موارد صندوق النقد الدولي أو أي من يخلفه، ويصبح اليمن عضوًا يؤدي وظيفة أو وظائف مماثلة لصندوق النقد الدولي.
  • أي مبلغ يتم سحبه من الحساب المخصص من قبل البنك المركزي اليمني أو بناءً على تعليماته يتم استخدامه أو إقراضه أو المساهمة به أو إتاحته بخلاف الغرض المحدد في تعريف "السحب المسموح به" (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تمويل نشاط مؤسسة شخصية مسجلة المبلغ المودع "يعني في أي وقت المبلغ الإجمالي المودع في الحساب المخصص من وقت لآخر، ناقصًا أي مبلغ يتم سحبه وفقًا للفقرة (ب) من البند (5).

(عمليات السحب) من هذه الاتفاقية "الحساب المخصص" يعني حسابًا مصرفيًا مقومًا بالدولار وتحتفظ به مؤسسة مالية مؤهلة في المملكة العربية السعودية باسم البنك المركزي اليمني.

"Dollars" أو "S" تعني دولارات الولايات المتحدة.

"صندوق النقد الدولي: صندوق النقد الدولي.

"السحب المسموح به" يعني سحب الوديعة إلى:

  •  شراء الغذاء أو الأدوية أو الإمدادات والمرافق الإنسانية الأخرى للشعب اليمني أو لتأمين خطابات اعتماد أو ضمانات لشرائها من قبل مشترين معينين.
  • تلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات للتدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف الريال اليمني.
  • أي أغراض أخرى قد يتم الاتفاق عليها كتابيًا بين المملكة العربية السعودية والبنك المركزي اليمني، شريطة عدم إجراء أي سحب لاستخدام عائدات الوديعة أو إقراضها أو المساهمة بها أو إتاحتها بأي طريقة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر لغرض تمويل أي تجارة أو أعمال لأنشطة أخرى مع أي طرف محظور أو من شأنها انتهاك أي عقوبات؛ أو لأي غرض (بما في ذلك عن طريق أي مدفوعات لأي شخص أو أي شخص يمتلكه أو يتحكم فيه شخص ما) التي تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مثل الأعمال التي تعرقل تنفيذ اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بتاريخ 23 نوفمبر 2011، بين الحكومة اليمنية وأولئك المعارضين لها (بما في ذلك أي قائد سياسي أو عسكري لأي كيان (أو أي كيان يسيطر عليه هذا الشخص) يشارك أو شارك في الأعمال السابقة أو أي شخص (أو أي كيان يسيطر عليه هذا الشخص) الذي ساعد أو رعى أو قدم المواد أو الدعم التكنولوجي أو السلع أو الخدمات فيما يتعلق بالأفعال السابقة).

مؤسسة مالية مؤهلة "تعني أي بنك تختاره المملكة العربية السعودية بتصنيف ائتماني لا يقل عن BBB + من شركة Fitch Ratings Inc. (أو ما يعادله من Standard and Poor's Ratings Services LLC أو Moody's Investors Service، Inc.).

يُقصد بمصطلح "الطرف المقيد" أي شخص مُدرج في قائمة العقوبات أو مملوك أو مسيطر عليه من قبل شخص مُدرج في قائمة العقوبات، أو أي شخص يتصرف نيابة عن هذا الشخص؛ أو موضوع العقوبات.

تعني "العقوبات" أي قوانين أو لوائح أو حظر أو تدابير تقييدية تجارية أو اقتصادية (في كل حالة لها قوة القانون) يديرها أو يسنها أو ينفذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو أي سلطة أخرى يتم إخطارها للبنك المركزي اليمني من قبل السعودية خطيًا أو المؤسسات والوكالات المعنية في أي مما سبق (يشار إليها معًا باسم "سلطات العقوبات" قائمة العقوبات "تعني قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات أو قائمة مماثلة تحتفظ بها، أو إعلان عام عن تعيين عقوبات صادرة عن سلطة العقوبات، كل منها معدلة أو مكملة أو مستبدلة من وقت لآخر.

"الفائدة الأمنية"، تعني أي رهن عقاري أو رهن أو رسوم أو تنازل أو مصلحة ضمان أو أي اتفاقية أو ترتيب آخر له تأثير مماثل.

"الوديعة"، يتم إيداع المبلغ المتفق عليه من قبل المملكة العربية السعودية أو بالنيابة عنها في الحساب المخصص، وفقًا لبنود وشروط هذه الاتفاقية.

توقيت الإيداع يجب أن يودع المبلغ المتفق عليه، مع مراعاة التنفيذ المسبق لجميع الوثائق على النحو المشار إليه، وبشرط عدم حدوث تقصير، في الحساب المخصص في موعد لا يتجاوز 14 (أربعة عشر) يوما عمل بعد تنفيذ الوثائق المشار إليها في بنود الوثائق.

ربح، أي يتم تقديم المبلغ المتفق عليه من قبل المملكة العربية السعودية إلى البنك المركزي اليمني بمعدل فائدة 0٪ (صفر بالمائة). على الرغم مما ورد أعلاه، يجب أن توافق المملكة مع كل مؤسسة مالية مؤهلة على معدل الربح الذي يجب أن تدفعه هذه المؤسسة المالية المؤهلة فيما يتعلق بالمبلغ المودع الذي تحتفظ به هذه المؤسسة المؤهلة وتواريخ الدفع لهذا الربح.

لا يجوز للبنك المركزي اليمني، في أي وقت، سحب مبالغ من الحساب المخصص إلا وفقًا للبند (5) (عمليات السحب) مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه.

يجوز للبنك المركزي اليمني سحب مبالغ من الحساب المخصص إذا لم يحدث تقصير؛ ويشكل الانسحاب انسحابًا مسموحًا به؛ والمملكة العربية السعودية قد أعطت موافقتها الخطية المسبقة على السحب.

موافقة المملكة العربية السعودية المشار إليها في الفقرة (ب) أعلاه قد يتم منحها أو حجبها من قبل المملكة وفقًا لتقديرها المطلق والمطلق مع عدم الإخلال بما سبق.

تعتبر المملكة العربية السعودية قد أعطت موافقتها: (1) إذا كان السحب المطلوب بقيمة إجمالية أقل من 50,000,000 دولار أمريكي (خمسين مليون دولار)، بعد 7 (سبعة) أيام من استلام المملكة العربية السعودية للطلب من البنك المركزي اليمني. (2) إذا كان السحب المطلوب بمبلغ إجمالي يساوي أو يزيد عن 50000000 دولار (خمسين مليون دولار) وأقل من 150.000.000 دولار (مائة وخمسين مليون دولار)، بعد 14 (أربعة عشر) يومًا من استلام المملكة العربية السعودية للطلب من البنك المركزي اليمني. و(ثالثا) إذا كان السحب المطلوب بمبلغ إجمالي يساوي أو يزيد عن 150.000.000 دولار (مائة وخمسين مليون دولار)، بعد 30 (ثلاثين) يومًا من استلام المملكة العربية السعودية للطلب من البنك المركزي اليمني، ما لم ترفض المملكة العربية السعودية صراحة تقديم موافقتها خلال الفترة الزمنية ذات الصلة.

سداد المبلغ المتفق عليه، يجب على البنك المركزي اليمني عند استلام طلب خطي من المملكة العربية السعودية بعد أي تقصير، أن يسدد للمملكة العربية السعودية على الفور مبلغًا يساوي المبلغ المتفق عليه مع عدم الإخلال بحق المملكة العربية السعودية في المطالبة بالسداد وفقًا للفقرة (أ) أعلاه، وفقًا للبند (8).

(إفلاس مؤسسة مالية مؤهلة)، يتعين على البنك المركزي اليمني أن يسدد للمملكة العربية السعودية مبلغًا يساوي المبلغ المتفق عليه في موعد لا يتجاوز التاريخ الذي يقع بعد ثلاث سنوات من تاريخ إيداع المبلغ المتفق عليه في الحساب المخصص وفقًا للبند 2.

(الإيداع)، ما لم توافق المملكة العربية السعودية على تمديد مدة الإيداع (أو أي جزء منه) لفترة إضافية مع عدم الإخلال بالتزام البنك المركزي اليمني بسداد مبلغ مساوٍ للمبلغ المتفق عليه وفقًا للفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أعلاه.

يجوز للمملكة العربية السعودية (ولكن لن تكون ملزمة بذلك) في أي وقت سحب المبالغ المستحقة للائتمان من الحساب المخصص لتطبيقه على إبراء ذمة جزء أو كل المبالغ التي قد تكون مستحقة للمملكة العربية السعودية بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) أعلاه.

العهود، يقوم البنك المركزي اليمني بإخطار المملكة العربية السعودية بأي تقصير فور علمه بذلك، ويتخذ البنك المركزي اليمني جميع الخطوات المعقولة والعملية لضمان ما يلي:

(1) تتمتع بسلطة حصرية فيما يلي:

(أ) إصدار الريال اليمني.

(ب) تصميم وتنفيذ ومراقبة السياسة النقدية في اليمن.

(2) يعالج برنامج المساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي (أو سيتناول) كل شيء جوانب السياسة النقدية الحكيمة؛ وتنفيذ سياسة نقدية حكيمة وفق برنامج المساعدة الفنية الذي يقدمه صندوق النقد الدولي فورًا بعد طلب المملكة العربية السعودية: (1) يجب على البنك المركزي اليمني تقديم أدلة مرضية من حيث الشكل والمضمون للمملكة العربية السعودية تؤكد أن البنك المركزي اليمني قد نفذ إجراءات مراقبة كافية للعملية لمنع الإيداع (أو أي جزء أو عائدات منه) بشكل مباشر أو غير مباشر من إتاحة كل أو جزء من المبلغ المودع إلى أي دولة، أو أي شخص مقيد. و(ثانيا) يجب أن يقدم البنك المركزي اليمني إلى المملكة العربية السعودية بيانات تحدد تفاصيل استخدام الأموال المسحوبة من الحساب المخصص.

ويقوم البنك المركزي اليمني بالإفصاح الكامل والكافي فيما يتعلق بالمبلغ المودع وفيما يتعلق به وفقًا للقانون واللوائح المعمول بها.

إفلاس مؤسسة مالية مؤهلة لن يطلب من البنك المركزي اليمني أن يسدد إلى المملكة العربية السعودية أي جزء من المبلغ المودع على الرغم من جهود البنك المركزي اليمني، لا يمكن استردادها نتيجة: إفلاس مؤسسة مالية مؤهلة يكون معها المبلغ المودع بالكامل أو أي جزء منه؛ أو (ب) إفلاس نظام تسوية تستخدمه مؤسسة مالية مؤهلة فيما يتعلق بكل أو أي جزء من المبلغ المودع الذي تحتفظ به هذه المؤسسة المالية المؤهلة. مصلحة الأمن، يجب إثبات إيداع المبلغ المتفق عليه بواحد أو أكثر من الأوراق النقدية عند الطلب بالشكل الذي تحدده المملكة العربية السعودية، ويتم ضمانه عن طريق التنازل عن جميع الحقوق والملكية والفوائد في الحساب المخصص والوديعة ورهنها. من حيث الشكل والمضمون المرضي للسعودية.

اتفاق كامل، تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات السابقة بين المملكة العربية السعودية والبنك المركزي اليمني فيما يتعلق بالمعاملات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الحصانة السيادية، يتخلى البنك المركزي اليمني بشكل عام عن جميع الحصانات التي قد يتمتع بها أو أصوله أو إيراداته في أي ولاية قضائية، بما في ذلك الحصانة فيما يتعلق بتقديم أي إعفاء عن طريق أمر قضائي أو أمر لأداء محدد أو لاستعادة الأصول أو الإيرادات، ومسألة أي عملية ضد أصولها أو عائداتها من أجل تنفيذ حكم أو في دعوى عينية، لتوقيف أو احتجاز أو بيع أي من أصولها وعائداتها التي يحكمها القانون وتسوية المنازعات.

تخضع هذه الاتفاقية وأي وثائق يشار إليها هنا للقانون السعودي. يتم حل أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الاتفاقية نهائيًا من قبل محاكم المملكة العربية السعودية.

سرية، سيحتفظ البنك المركزي اليمني والمملكة العربية السعودية بجميع المعلومات المتعلقة بهذه الاتفاقية والمعاملات المتوخاة بموجبها بسرية، ولا يجوز الإفصاح عنها لأي شخص دون موافقة الطرف الآخر.

توثيق، بعد تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على المملكة العربية السعودية اختيار مؤسسة مالية مؤهلة واحدة أو أكثر، ويجب على المملكة العربية السعودية والبنك المركزي اليمني، بعد توقيع هذه الاتفاقية واختيار المؤسسات المالية المؤهلة، استخدام المساعي المعقولة للموافقة على الوثائق، وتنفيذ شروط هذه الاتفاقية بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) مذكرات الطلب واتفاقية إيداع الحساب والضمان.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص