لاتزال حكومة المناصفة في اليمن تواجه تعقيدات وصعوبات أعاقت تنفيذ برامجها بعد 3 أشهر من تشكيلها.

وعادت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك إلى عدن أوائل يناير الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لا يزال اليمنيون بانتظار تحقيق تغييرات حقيقية على أرض الواقع، عن طريق تحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التابعة للحكومة.

وكانت الحكومة اليمنية التي تم تشكيلها في الثامن عشر من ديسمبر الماضي مناصفة بين الشمال والجنوب قد تعهدت بإجراء إصلاحات جذرية، والعمل على إنهاء معاناة المواطنين، ويقول يمنيون إنه لم يُشهد هناك أي تغيير يذكر على صعيد تحسين الخدمات منذ وصول أعضاء الحكومة.

وبعد أسابيع على تشكيلها، أقرت الحكومة برنامجها الذي نص على "ضرورة استكمال إنهاء انقلاب الحوثيين" وتحقيق "الأمن والاستقرار" وتطبيق "سياسات عاجلة" تحد من التدهور الاقتصادي.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك حينها إن "الوضع صعب والمهمة معقدة للغاية، فالإمكانيات محدودة والتحديات كبيرة والبلد في سياق حرب".

لكن الحكومة لم تستطع تحقيق أبرز المتطلبات الرئيسية مثل تحقيق الأمن في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وتحسين الواقع الاقتصادي ومنع تدهور العملة المحلية.

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة منذ أسابيع احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية الصعبة، وسط مطالبات بضرورة التحرك سريعا للعمل على حل تلك المشكلات المتفاقمة، والتي زادت من تدهور الأوضاع في مناطق واسعة في الجنوب.

وواجهت حكومة عبدالملك صعوبات كبيرة في تثبيت الأمن والاستقرار، خصوصا في عدن التي شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة انفجارات خلفت قتلى وجرحى، وأعمال فوضى استهدفت حتى القصر الرئاسي، في تطور لافت يبرز حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.

ورغم أن تشكيل الحكومة مثّل تنفيذا للشق السياسي من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019، على أن يتم بعدها تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق وأهم بنوده توحيد القوات تحت كيان واحد في وزارتي الداخلية والدفاع، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم فعلي.

ويرى مراقبون أن مسار نجاح الحكومة مرهون باتفاقها مع المجلس الانتقالي الجنوبي على ضرورة تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض، وتوحيد القوات تحت كيان واحد في وزارتي الداخلية والدفاع.

ورغم أن اليمنيين كانوا متفائلين بتشكيل الحكومة التي أملوا منها حل الأوضاع المعيشية المتدهورة، خصوصا في مسألة تراجع سعر العملة، إلا أنهم أصيبوا بخيبة أمل.

وعقب تشكيل الحكومة مباشرة، شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا حيث ارتفعت قيمته من 850 ريالا للدولار الواحد أثناء التشكيل الحكومي إلى 650 ريالا بعد أيام فقط على وصولها إلى عدن، وذلك تأثرا بعامل الوحدة السياسية بين الحكومة والانتقالي.

ومع مرور الوقت، شهد الريال اليمني تراجعا بشكل تدريجي حتى تخطى سعره اليوم حاجز 900 ريال للدولار الواحد، وفق مصادر مصرفية توقعت استمرار تدهور العملة في حال عدم حصول الحكومة على وديعة مالية بالعملة الصعبة.