تحصلت صحيفة "الأمناء" على وثيقة تضاف إلى جملة الوثائق التي تكشف حجم الفساد الذي مارسه وما زال يمارسه متنفذو الشرعية اليمنية لنهب المال العام والاستيلاء على الملايين من خزينة الدولة بطرق غير مشروعة.

وكشفت الوثيقة، التي تحصلت عليها الصحيفة، تورط الأمين العام السابق لمجلس الوزراء حسين منصور بتمرير عملية صرف مبلغ تجاوز (2) مليون جنيه إسترليني كأتعاب لما تضمنته الوثيقة "محامي الدولة" .

المذكرة التي قام منصور بتمريرها تضمنت تقديم طلب إلى مجلس الوزراء بناءً على ما ادعت الوثيقة بأنها مذكرة من وزيري الشؤون القانونية والنفط والمعادن برقم (رو 913) بتاريخ 26 نوفمبر 2019م، وعلى ضوء هذه المذكرة وجه مجلس الوزراء بصرف اثنين مليون إسترليني من أتعاب محامي الدولة، في إشارة إلى وجود مبالغ أخرى تم تأجيل صرفها إلى وقت لاحق .

واستغرب مراقبون في تصريحات لـ"الأمناء" كيفية تمرير صرف مثل هذا المبلغ دون معرفة سبب الصرف أو تحديد القضية التي تم بموجبها منح محامي الدولة هذا المبلغ.