تشيع تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن حراكه الجديد الهادف لاستئناف مسار الحلّ السياسي للصّراع اليمني، أجواء من التفاؤل بإمكانية إيجاد مخرج سلمي للحرب التي طال أمدها وخلّفت أسوأ الآثار على اليمنيين.

ويدعم غريفيث تفاؤله بما يقول إنّه التزام سعودي مثير للاهتمام بالتسوية السياسية في اليمن، وذلك كخلاصة لتحرّكاته ومشاوراته الأخيرة في كلّ من الرياض وعدن، والتي وصفت بالتمهيدية لإعادة إطلاق المسار السياسي لحلّ الأزمة اليمنية، المتوقّف عمليا منذ انهيار محادثات الكويت قبل أكثر من أربع سنوات، وبغض النظر عن محادثات السويد بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين والتي أفضت إلى إبرام اتّفاق جزئي يقتصر على الوضع في محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي اليمني.

ولم يفصّل غريفيث الحديث في تفاصيل الموقف السعودي من الحلّ السياسي في اليمن، مكتفيا بالقول في تغريدة له عبر تويتر عقب لقاء عقده الاثنين في السعودية، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وتمتّ خلاله مناقشة “سبل تجاوز العقبات التي تواجه آفاق السلام في ‎اليمن”، إنّ “التزام السعودية والمنطقة بشأن تسوية سياسية شاملة عن طريق التفاوض بقيادة يمنية أمر بالغ الأهمية لإنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام”.

ويتساءل مراقبون، إن كانت الرياض تنوي تسريع عملية طي الملف اليمني والتخلّص من عبء آخر قد يزداد ثقلا في عهد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، الذي يُستبعد أن يكون على نفس درجة الوفاق مع السعودية، التي كانت عليها إدارة سَلَفه الجمهوري دونالد ترامب.

ويقول هؤلاء إنّ رغبة المملكة في إقفال الملفات الخلافية تجسّدت بالفعل من خلال قيادتها لعملية المصالحة مع قطر، بعد أن كانت الرياض قد دفعت فرقاء معسكر الشرعية اليمنية إلى الحوار والتوافق وصولا إلى تشكيل حكومة شراكة، فضلا عن الإشارات الإيجابية التي وجهتها الرياض إلى أنقرة وتوحي بإمكانية طي جميع الخلافات وبدء عهد جديد من العلاقات معها.

وتوّقّف المراقبون عند الموقف السعودي من إعلان الولايات المتّحدة عن بدء إجراءات تصنيفها لجماعة الحوثي منظمة إرهابية ووضع قيادتها على لوائح الإرهاب، باعتبار أنّ هذه الخطوة ستؤدّي “إلى دعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة، وستجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد إلى طاولة المشاورات السياسية”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن بيان لوزارة الخارجية، أكّد أيضا على “دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث”.

ويقرّ متابعون للشأن الخليجي، باختلاف الملف اليمني من حيث الصعوبة والتعقيد عن سائر الملفّات الإقليمية الأخرى، وأنّ حلّه سياسيا يطرح بعض الإشكالات، على رأسها أنّ الملف مرتبط عضويا بالسياسة الإيرانية في المنطقة، وهي مسألة حسّاسة بالنسبة للسعودية، التي لا يمكن لها أن تسلّم بسيطرة وكلاء لإيران على جزء من اليمن الواقع على حدودها الجنوبية والمشرف على ممرّ بحري حيوي للمملكة والمنطقة ككل.

ويمكن من هذه الزاوية أن تتناقض رؤية السعودية للحلّ السياسي في اليمن مع الرؤية الأممية، التي تقوم إجمالا على حالة من الاعتراف بالحوثيين كطرف أساسي وكمُحاور “ندّ” للحكومة الشرعية في صنع السلام المنشود، وهو ما تجسّد بشكل عملي على الأقل في محادثات السويد التي تمخّض عنها اتّفاق الحديدة أواخر سنة 2018.

ولهذه الأسباب، فإنّ إقناع السعودية بتسهيل الحلّ السياسي في اليمن معبر ضروري للمبعوث الأممي، نحو أي عملية سلام تمتلك مقوّمات النجاح والاستمرار.

وقام غريفيث الاثنين بزيارة إلى السعودية، وأجرى لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي، حيث غرّد الأمير خالد بن سلمان على إثره في تويتر قائلا “استقبلت المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في الشأن اليمني وجهود المملكة الإنسانية”.

وأكد الأمير خالد لغريفيث “حرص السعودية على التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث، يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه ويحافظ على أمن المنطقة”.

ويشار بتلك المرجعيات إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني (2013-2014)، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.

وفي السادس من يناير الجاري عقد المبعوث الأممي مباحثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، حول تطورات الأزمة اليمنية وسبل تحقيق السلام. وفي اليوم التالي زار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وعقد فيها مباحثات مع الحكومة الجديدة التي يرأسها معين عبدالملك.

ويعمل غريفيث من خلال هذه الاتّصالات، على الترويج لآلية للحلّ السياسي تتضمنها وثيقة تحتوي على جملة من البنود والإجراءات التفصيلية وتحمل اسم “الإعلان المشترك”، وتقترب في محتواها من روح مبادرة جون كيري وزير الخارجية الأميركي في عهد إدارة باراك أوباما، والتي كان قد طرحها قبل رحيل تلك الإدارة عن البيت الأبيض دون أن ينجح في تمريرها.

وإضافة إلى الدور الأميركي المرتقب في ما يتعلق بالدفع نحو إنهاء الحرب في اليمن، والتوصّل إلى اتفاق قائم على مبادرة المبعوث الأممي، تلعب بريطانيا دورا محوريا في الملف اليمني من خلال دعم جهود مواطنها غريفيث، والتلويح بنقل رؤيته للحل في اليمن التي عمل على تسويقها خلال الشهور الماضية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، لتمريرها في حال فشلت محاولات انتزاع موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين.