افتتحنا ٣ فروع جديدة في سيئون والمخا والمهرة

نفذنا حزمة من الخطط لاستعادة نشاط الهيئة السابق قبل ٢٠١٥

لدينا خطة لإنشاء ميناء بري مركزي لتنظيم النقل في عدن

في 2008م صدر القرار الجمهوري رقم (291) والخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، حتى اليوم عمر الهيئة ١٤ عاما، أي أنها فتية بقياس الزمن وبعمر قياداتها وكادرها الشاب، إلا أنها تلعب دورا مهما لتنظيم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تشهد تطورا متسارعا ألا وهو النقل، وهو ما يستدعي دعمها حكوميا لإحداث قفزات نوعية في هذا الجانب.

في هذا الحوار يتحدث رئيس الهيئة علي محروق عن كيفية عودة نشاط الهيئة بعد الحرب وافتتاح فروع جديدة وخطط طموحة لاستحداث ميناء بري في عدن يعيقها الوضع الراهن وعدم توفر الإمكانات المادية.

حاوره/ وائل القباطي:

• بداية، كيف تقيم عمل الهيئة خلال الفترة الماضية؟

• في البدء نشكر لكم اهتمامكم الدائم بعمل الهيئة ومتابعة أخبارها واهتمامكم أيضا بقضايا النقل البري عموما.

إن كنت تقصد العام المنصرم، فقد كان عاما ناجحا بكل المقاييس، ونحن في الهيئة كقيادة وموظفين كثفنا جهودنا لاستعادة الهيئة نشاطها الطبيعي التي كانت عليه قبل انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية للبلاد، مطلع العام 2015، خصوصا في المناطق المحررة، ويتضح ذلك النجاح من خلال حزمة من الخطط التي تم تنفيذها خلال العام 2020، منها توسعة خدمات الهيئة المتمثلة في تنظيم حركة النقل ومنح التراخيص لشركات نقل الركاب والبضائع وكذا المساهمة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة بشؤون النقل البري في وضع الخطط التطويرية لقطاع النقل سواء المتعلقة بالتطوير أو بإعادة تأهيل وإعمار ما دمرته الحرب، أو بتلك المتعلقة بمناقشة اللوائح والنظم الخاصة بقطاع النقل البري عموما.

• ما الإجراءات الاحترازية التي تطبقونها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا؟

• خلال الموجة الأولى سارعت الهيئة بتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء بإغلاق المنافذ البرية التي تربط اليمن بدول الجوار واعتماد وسائل الفحص الطبي وتوفير وسائل الحماية من فيروس كورونا المتمثلة بمواد النظافة والتعقيم وتوفير الكمامات والكفوف، إضافة إلى تعديل نظام الدوام للموظفين في الهيئة وفروعها على نحو يضمن استمرارية العمل من جهة والحفاظ على سلامة الموظفين من جهة أخرى وحققنا نجاحا كبيرا في ذلك. وباعتقادي سنستمر في اعتماد هذه الآلية حال اجتاح الفيروس الجديد بلادنا – لا قدر الله ـ وسنكون أول الملتزمين بتنفيذ أي آلية جديدة يمكن أن تستحدثها الجهات المختصة بمواجهة الفيروس والحد منه.

• تم تعيين وزير جديد للنقل.. ما رسالتكم إليه؟

• أولا نحن سعداء بتعيين معالي وزير النقل الجديد الدكتور عبدالسلام حُميد الذي أعرفه بكونه أحد رجالات الدولة العملية المشهود لها بالكفاءة، ونؤكد أننا سنكون خير عون وسند له في إعادة قطاع النقل البري على وجه الخصوص إلى مساره الطبيعي في طريق استكمال كافة الخطط التطويرية لهذا القطاع الهام، كما أننا لن نألو جهدا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بكافة قطاعات النقل الأخرى.

أما بالنسبة لرسالتنا فكلنا أمل أن يضع قطاع النقل البري في أعلى قائمة اهتماماته، ونثق أن القرار الوزاري غير القانوني رقم 16 والذي بموجبه صادرت الوزارة صلاحيات الهيئة بالإشراف على المنافذ البرية، سيلغى على يديه، ذلك أن شخصية الدكتور عبدالسلام حُميد لا ترتضي إلا إحقاق الحق، والهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري هي صاحبة الحق الحصري في الإشراف على المنافذ البرية بحسب القانون الجمهوري الخاص بإنشائها.

• في ظل الأوضاع الراهنة ما المعوقات التي تعترض عملكم؟

• أكرر إن الحرب وآثارها ما تزال هي أهم العوائق، وتحديدا الجوانب الأمنية التي نتمنى أن تتحسن خلال العام الحالي بعد عودة الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض وبعد استشعار الجميع بالمسئولية في إعادة الأوضاع إلى مسارها الصحيح عقب تدهور كبير كاد أن يجر المحافظات المحررة إلى مجاهيل ومآلات غير محمودة البتة.

• تحوّل الإشراف على المنافذ البرية التي كانت تابعة لكم إلى وزارة النقل.. هل هناك توجه لإعادتها؟

• نحن ماضون في المطالبة بضرورة إعادة عملية الإشراف على المنافذ البرية للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، وخلال الفترة الماضية نظم موظفو الهيئة عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء القرار الوزاري رقم 16 الذي أصدره الوزير السابق صالح الجبواني، في مخالفة صريحة للقانون الجمهوري الخاص بإنشاء هيئة تنظيم النقل البري، فيما عقدنا نحن كقيادة الهيئة عدة لقاءات مع قيادة وزارة النقل لذات الغرض، أعقب ذلك تقديم دعوى قضائية، لكننا نثق أن العام 2021، سيكون عام استعادة الحق القانوني  للهيئة في الإشراف على المنافذ البرية وتنظيم أدائها.

• ما أبرز إنجازات الهيئة مؤخرا؟

• من أبرز إنجازاتنا خلال العام المنصرم، افتتاح فرع جديد للهيئة في مدينة المخا، وفرع آخر في سيئون حضرموت ليقدم خدماته لمديريات الوادي والصحراء والذي من خلاله سيقوم فرع الهيئة بالوادي والصحراء وبالتنسيق مع السلطة المحلية بإنشاء محطة نقل للركاب والتي ستكون باكورة عمل الفرع.

وكذلك استطعنا استعادة تبعية فرع الهيئة في محافظة المهرة وبحث السبل الكفيلة بإعادة تفعيل فرعي الهيئة في محافظتي شبوة وتعز، فضلا عن البدء بوضع المخططات الهندسية لتحقيق المشروع الأهم للهيئة والمتمثل بإنشاء ميناء بري في العاصمة عدن من شأنه نقل عملية تنظيم النقل والاشراف عليه إلى مصاف متقدمة جدا وعلى نحو حضاري وحديث.

إضافة إلى استحداث نقاط تحصيل جديدة في عدن وبعض المحافظات المحررة وتحسين رسوم التحصيل بما يتناسب ووضع البلد وكذلك تحسين الخدمات التي تقدمها شركات النقل الخارجية، ومعالجة عدد من الإشكاليات مع الجهات ذات العلاقة التي كانت تشكل عائقا أمام إنجاز خطط الهيئة.

وكذا البدء بعملية التدوير الوظيفي داخل المركز الرئيسي للهيئة والتي من شأنها تنشيط الأداء وإتاحة مبدأ المنافسة الإيجابية بين المدراء والموظفين لتقديم أفضل ما لديهم، ناهيك عن مهام أخرى عديدة منها البدء بمتابعة تثبيت المتعاقدين في المركز الرئيسي والفروع،  وإدخال نظام الإسعافات الأولية لموظفي المركز الرئيسي للهيئة.

• تسببت حركة الشاحنات في عدن بإشكالية خلال أوقات الذروة.. هل تم تنظيم ذلك؟

• نعمل على ذلك من خلال القيام بواجباتنا المنوطة أو من خلال لقاءات دورية مع الجهات ذات العلاقة سواء إدارة الميناء أو إدارة المرور وذلك لمناقشة آليات عمل مشتركة تضمن التخفيف من حدة الزحام، لكن صدقني إن أي نجاح لا يتأتى إلا بالمشاركة الجمعية الرسمية والشعبية وهذا الذي نأمله خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العاصمة عدن.

• كلمة أخيرة؟

• أشكر اهتمامكم، ومن خلالكم أود التوضيح بأن قطاع النقل البري تحمل العبء الأكبر في عملية نقل الركاب والبضائع محليا وخارجيا نتيجة توقف حركة النقل الجوي وتراجع حركة النقل البحري منذ بدء الحرب، لذلك من الأهمية بمكان إعادة تأهيله وتطويره وتقديم الدعم اللازم كي يتسنى له استكمال مهامه الكبيرة، كما أود أيضا التأكيد على أن النقل بشكل عام هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وعملية تطور البلدان والأمم بمختلف المراحل الزمنية.