ما سر تدهور الصرف في محافظات الجنوب المحررة؟

كيف عجزت الحكومة ومركزي عدن عن حل اللغز الاقتصادي؟

من يحدد سعر صرف السوق في عدن؟ ومن هم المتورطون بذلك؟

"الأمناء" قسم التقارير:

نستهل تقريرنا بمقدمة توضيحية لأسعار الصرف خلال العام المنصرم 2020م، فخلال عدد من التحليلات الاقتصادية والتي عرضتها عدد من الصحف خلال الفترة الماضية والتي أوضحت من خلالها من المسؤول عن التفريق بين عملة الطبعة القديمة والجديدة، وكيف بدأت تلك العمليات، ومدى مسؤولية شبكات التحويل ووكلائها في محافظات الجنوب المحررة من خلال عمليات التحويل رغم الانكشاف في أرصدة وكلاء شبكة صنعاء في عدن، وهم عبارة عن خمس شركات صرافة ويمثلون هوامير المضاربة في عدن، والذين لم يترددوا يوماً في البحث عن أرباح طائلة وخيالية ولو كان ذلك الأمر يمر من خلال تجويع هذا الشعب والمضاربة بلقمة العيش التي يسعى لتوفيرها.

وخلال تلك المقالات والتحليلات الاقتصادية قمنا بحساب تلك الفروق بين عدن وصنعاء من خلال أحد أهم السلع، والتي يعتبر سعرها عالمياً موحداً في جميع أنحاء العالم من خلال السعر العالمي لها، وأثبتنا حينها المقدار الكمي الذي أسست له صنعاء لتحميل عدن جزءًا من التزاماتها ومعادل تلك الكمية بالريال.

ولكن للأسف الشديد ظلت فروق العملة في حالة من الارتفاع في ظل تهاوي قيمة الريال في محافظات الجنوب المحررة، والذي بلغ ذروته في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من العام 2020 وبلغ سعر صرف الدولار في عدن 945 ريالا في مقابل حالة من الاستقرار في أسعار صرف صنعاء والذي استقر حدود 600 ريال للدولار الواحد.

وخلال تلك الفترة ظلت الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء ومحافظ البنك ونائبه وقيادات البنك من قطاع الرقابة على البنوك عاجزة عن وضع حلول أو حتى تحليل المشكلة ومعرفة أسبابها، رغم أنه وخلال العام 2018 قام البنك في عدن باستدعاء الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك من صنعاء مع طاقمه من خمسة أشخاص، وقال حينها البنك بأن هذا الرجل هو من سيحل مشكلة تهاوي قيمة الريال في محافظات الجنوب المحررة مع طاقمه، ووفر لهم إمكانيات لم يحظَ بها أي موظف في البنك المركزي في عدن أو صنعاء، ولكنهم عجزوا عن تقديم تحليل اقتصادي أو مالي يوضح سبب ما يحدث في سوق الصرافة، ولماذا الريال يتهاوى في عدن، بينما ظلت تصريحات قيادة البنك ممثلة بنائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي بأن الحل هو تقديم وديعة أخرى للبنك المركزي في عدن تغطي احتياجات التجار لتغذية اعتماداتهم من الواردات، بينما تناسى بأن آلية المفاضلة لعمليات الاستيراد والتي تتم في بنكه الموقر هي تتم من خلال من سيقدم أكبر عمولة لصالح تلك القيادة الفاشلة، رغم أن كل العروض التي كانت تقدم هي بنفس المواصفات وعروض السعر، وظلت نظرة تلك المسماة "قيادة البنك" بأن تهاوي الأسعار في سوق الصرافة في محافظات الجنوب المحررة بسبب استنفاد 95% من الوديعة السعودية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية خلال عام 2018م بمبلغ 2 مليار دولار تم استنفادها بطريقة عشوائية لم تتجاوز مدة استخدامها العام الواحد، والتي عجزت إدارة بنك عدن من محافظ ونائبه ومجلس إدارة ووكلاء ووكلاء مساعدين أن يبحثوا عن رواتب ونفقات ومكافآت بالعملة الأجنبية بينما يعاني الشعب ويلات مضاربة هوامير الصرافة في عدن وسياسات صنعاء التعسفية.

حيث إنه وبعد نشر تقرير خاص بموضوع الذهب وسعره العالمي وسعره في عدن وصنعاء قام مساعد وكيل قطاع الرقابة على البنوك، القادم من صنعاء، بشراء صحيفة "الأيام" بهدف استيعاب ما تم عرضه في الصحيفة، وذلك حتى يستطيع فهم آلية حساب صنعاء لفروق العملة وعرضها على خبراء تابعين لمنظمة (براجما) والتي تقدم الدعم الفني أيضا للبنك المركزي في عدن طيلة الفترة الماضية، إلا أنهم فشلوا جميعا عن توضيح ما الذي يجري في سوق الصرافة في محافظات الجنوب المحررة أو حتى اقتراح حلول لإخراج هذا الشعب من أزمته التي لا زالت حتى يومنا الحاضر.

وخلال الأيام الماضية وبعد إعلان الاتفاق عن تشكيل حكومة المناصفة بدأت أسعار الصرف في عدن ومحافظات الجنوب المحررة بالتهاوي والتراجع، والتي بلغت حدودها الدنيا خلال الأيام الماضية دون أن يكون هناك أي توضيح من قبل سلطة البنك المركزي في عدن عن سبب هذا التراجع، وأصبح يبرر ذلك بأن هناك وديعة قادمة من المملكة العربية السعودية بمقدار 3 مليار دولار هي من جعلت أسعار الصرف تتراجع في ظل قيام شركات الصرافة في محافظات الجنوب المحررة بشراء كميات النقد الأجنبي من السوق مقابل امتناعها عن بيع أي مبالغ.

لكن السؤال: هل أسعار الصرف التي وصلت إليه محافظات الجنوب المحررة تمثل السعر الحقيقي التوازني للريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي أم أنها عبارة عن لعبة مدروسة تدار من أروقة اللجنة الاقتصادية العليا للحوثيين في صنعاء وبالتعاون مع هوامير شركات الصرافة والبنك المركزي في عدن؟!

ولتوضيح ذلك إليكم الحقائق التالية:

1- إن سعر الصرف في محافظات الجنوب المحررة يتم تحديده في صنعاء ويتم إرساله عبر وكلائها في عدن، والذين هم يمثلون هوامير المضاربة في عدن وعددها خمس شركات يعلمها الجميع.

2- خلال فترة الربع الأخير من عام 2020م رغم تهاوي أسعار الصرف في عدن ظل سعر الجرام من الذهب ثابتاً في عدن وصنعاء، وخاصة سعر بيع الجرام، وتم تبرير ذلك بأن السعر العالمي ظل ثابتاً ولم يؤثر ذلك على السعر المحلي، ولكن اليوم وفي ظل تراجع أسعار الصرف ظلت أسعار الذهب ثابتة وخاصة سعر بيعه، بينما قام تجار الذهب والذين تربطهم علاقات وطيدة بشركات الصرافة الخمس رغم أن بعض أولئك الصرافين يمتلكون محلات ذهب، بخفض سعر شراء الذهب من السوق، كما هو حال الصرافين في عدن دون تغير يذكر في سعر البيع.

3- ادعاء ناطق جمعية الصرافين في عدن بأنهم قد خسروا خلال الأيام الماضية نتيجة انخفاض أسعار الصرف نتيجة شرائهم لكميات من الريال السعودي بسعر 205 ريال وأن السعر تراجع إلى حدود 160 ريال رغم أن الكل يعلم بأنهم امتنعوا عن البيع، ولكن السؤال: لمن باعوا بالضبط؟

4- حالة التذبذب لسعر الصرف في عدن، حيث إنه وخلال الأسبوع الأول من شهر يناير من عام 2021م عاد تصاعد العملات مقابل الريال في محافظات الجنوب المحررة في ظل حالة من الاستقرار في صنعاء وكل ذلك بهدف إجبار دول التحالف، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، بتفعيل وديعة جديدة تم تسريب بيانات بأنها تبلغ 3 مليار دولار أمريكي.

5- كل طاقم البنك في عدن من أعلى هرمه، والممثل بمحافظ البنك ونائبه والوكلاء ومدراء العموم، غير قادرين على تقديم أي تحليل حقيقي لما يحدث في عدن ومحافظات الجنوب المحررة.

6- خبراء اقتصاديون في شؤون سعر الصرف – الذي اعتمد هذا التحليل على آرائهم - يتحدون طاقم بنك عدن وجمعية الصرافين في عدن أن ينكروا أن سعر صرف السوق في عدن يتم تحديده من قبل وكلاء الشبكات التابعة لصنعاء في محافظات الجنوب المحررة والتي تتغير لحظيًا في شبكات صنعاء.

وفي الحلقة القادمة نتطرق إلى الطريقة التي تُدار بها لعبة المصارفة من صنعاء.