كيف استطاع "شكيب حبيشي" خداع الداخل والخارج وتجنب استدعاءات التحقيق في قضايا الفساد؟

كيف تمكنت شركات معينة من الحصول على تسهيلات وامتيازات كبيرة بصورة غير قانونية؟

 عدن/ الأمناء/ خاص:

كشفت مصادر خاصة لـ"الأمناء" عن مخطط خبيث لهدم مؤسسة البنك المركزي بعدن، وتمزيق هيكله الفني والإداري لخدمة أجندات خارجية ولوبي الفساد الذي يعمل في صفوف الشرعية.

وقالت المصادر إن شكيب حبيشي منذ تعيينه بقرار جمهوري نائبًا لمحافظ البنك المركزي اليمني – عدن  في  فبراير 2018م  يعمل على تنفيذ المخطط للإبقاء على أداء البنك هشًا وهزيلًا  من خلال إقصاء الكوادر النزيهة والمؤهلة والقيام  بشراء  وبناء لوبي من الولاءات داخل أهم إدارات وقطاعات البنك، بما يمكنه من تنفيذ وتمرير جميع عمليات الفساد لتحقيق مصالح شخصية ومصالح  متنفذين في الحكومة  الشرعية وبيوت تجارية وبناء علاقات مشبوهة داخل القطاع المصرفي، الأمر الذي يؤكد الإبقاء عليه في منصبه نائبًا لمحافظ البنك حتى يومنا هذا، رغم إطاحة ثلاثة محافظين أثناء فترة توليه لمنصبه، ورغم كل قضايا عمليات الفساد التي ارتبط بها اسمه. 

وأشارت المصادر أنه و نظراً لحساسية عمل البنك المركزي  كونه يمثل الحكومة في تنفيذ عمليات الصرف والإيراد الخاصة بموازنة الدولة وقيامه  بإدارة  الأصول  الخارجية للبلد وإدارة حسابات الحكومة في الخارج، الأمر الذي  يترتب عليه علاقات مباشرة مع مؤسسات رقابية محلية ومؤسسات دولية، ومن أجل إخفاء جميع عمليات الفساد والعبث التي تم تمريها فقد نجح حبيشي في تضليل الأجهزة الرقابية للدولة من خلال تزويدهم بتقارير أداء وبيانات وهمية لا تمثل الواقع الفعلي لأداء  البنك، ساعده في ذلك حقيقة عدم النزول الميداني للأجهزة  الرقابية على البنك منذ قرار نقله إلى عدن  في 2016م بالإضافة إلى قيام المتنفذين في الحكومة الشرعية المستفيدين من عمليات الفساد بتحسين صورة حبيشي أمام الأجهزة والمؤسسات المعنية محليا، وعلى الصعيد الدولي .

ولتفادي أي مساءلة قانونية  قام شكيب حبيشي في مايو 2018 باستقطاب أحد أقاربه ويدعى (ش.م.ع) وتعيينه تحت مسمى  "مدير عام التطوير والشؤون الدولية" وهي الإدارة التي ابتكرها حبيشي، حيث لا توجد ضمن الهيكل الإداري للبنك المركزي، كما أكدت المصادر لـ"الأمناء" أن حبيشي قام بابتكار تلك الإدارة العامة والمسمى الوظيفي كي يمكن قريبه من ملف العلاقات الدولية والتطوير.

ويؤكد المصدر أن ذلك الاستقطاب حصل بصورة مشبوهة وغير قانونية، حيث لم يرتبط شادي سيف بأي شكل من أشكال عقود التوظيف أو التعاقد  داخل البنك المركزي رغم المهام والصلاحيات المهمة والحساسة التي منحت له والتي هي بالأصل تأتي ضمن مهام وصلاحيات قطاع العمليات المصرفية الخارجية .

 ويؤكد المصدر أن شكيب حبيشي استطاع خداع وتضليل المؤسسات الدولية والتنصل من المساءلة القانونية بفضل العلاقات، التي تمكن نسبه من بنائها مع تلك المؤسسات وتضليلهم بتقارير غير صحيحة تحسن من صورة شكيب حبيشي، والتي كانت العامل والمساعد الأكبر في مساعدة حبيشي من تجنب استدعاءات التحقيق في قضايا الفساد الكبيرة التي تورط بها شكيب حبيشي، ومنها على سبيل المثال لا للحصر: قضية العبث والفساد بعمليات المصارفة وتحميل البنك المركزي اليمني عدن خسائر فاقت تسعة  مليار ريال،  وتورطه في قضية فساد تمرير عمليات  مشبوهة لصالح شركة شقيقة نوفل الحبيشي بمبلغ يفوق ستة مليون وخمسمائة ألف دولار، وغيرها من عمليات الصرف المشبوهة التي نفذها حبيشي لصالح متنفذين، والامتيازات والتسهيلات التي قدمها لصالح بيوت تجارية, واستغلال سلطته في بناء علاقات مصالح مشبوهة مع شركات صرافة وبنوك تجارية وإسلامية يمنية، وتحقيق مكاسب خيالية، وغيرها من عمليات  الفساد المالي والإداري التي تورط بها مستغلا هيمنته على أروقة إدارات وقطاعات البنك المركزي وغياب الأجهزة الرقابية للدولة وشركات المراجعة الخارجية وعدم قيامها بتنفيذ أي نزول ميداني على البنك منذ نقله إلى عدن في عام 2016 باستثناء النزول الوحيد للجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة والذي رفع تقريره  إلى مجلس الوزراء أكثر من مرة مشيرا إلى الاختلالات المالية والإدارية في أداء البنك المركزي .

وأكدت المصادر الخاصة لـ"الأمناء" أن المدعو (ش.س) هو نجل ممثل  مجموعة شركات هائل سعيد أنعم  في سنغافورة 

ويمثل استقطاب (ش.س) للعمل في البنك المركزي مهمة مزدوجة لتحسين صورة شكيب حبيشي أمام المؤسسات الدولية من جانب، وتعزيز التسهيلات الكبيرة التي حصلت عليها مجموعة هائل سعيد أنعم من البنك المركزي بإيعاز ودعم من حبيشي من جانب آخر.

    حيث يؤكد المصدر أن شكيب حبيشي نجح بتضليل المؤسسات الدولية فيما يخص البيانات والتقارير  المطلوبة فيما يخص عمليات تنفيذ  السحب من الوديعة السعودية وطبيعة العلاقة التي تربط ملاك الشركات التجارية المستفيدة من الوديعة السعودية والأصول الخارجية للبلد  بمسؤولي البنك المركزي والحكومة الشرعية  ومدى مساهمة تلك العلاقات في تمكين شركات معينة بالحصول على تسهيلات وامتيازات كبيرة بصورة غير قانونية، الأمر الذي تسبب  في تفاقم الوضع الإنساني في البلد والتورط في عدم تمكين الاقتصاد الوطني من استغلال تلك الموارد  والمساعدات الأجنبية الضخمة في تحسين مؤشرات أسعار صرف العملة المحلية وتحسين الحياة المعيشية للمجتمع . 

ويشير المصدر أن آخر عمليات الفساد التي قام حبيشي بتمريرها لصالح (ش.س) هو اعتماد عملية صرف 30600 دولار - ثلاثون ألف وستمائة دولار أمريكي) - بدل سفر) وهو ما يمثل بدل سفر لمدة 102 يوم بواقع 300 دولار باليوم الواحد  تم صرفها   لمرة واحدة  دون إرفاق أي وثائق ثبوتية عن مهمات السفر، الأمر الذي أجبر إدارة التدقيق والتفتيش في بادئ الأمر على رفض تمرير عملية الصرف  لعدم توفر الوثائق الثبوتية  إلا أن شكيب حبيشي تدخّل عبر الهاتف ووعد بتوفير جميع الوثائق الثبوتية وهو ما لم يحصل - بحسب المصادر - حتى يومنا هذا.

وخوفا من تسرب الفضيحة  وانتشار خبر  فساد أكبر عملية "بدل سفر" في تاريخ البنك غادر (ش.س) المشهد بشكل مفاجئ وقام شكيب حبيشي بإخفاء وثائق الصرف مستغلا سلطته ومنظومة الولاءات التابعة له داخل البنك. 

ويأمل المصدر قيام رئيس مجلس الوزراء بعد تنفيذ اتفاقية الرياض مؤخرًا وتشكيل حكومة الكفاءات السياسية  من تنفيذ وعوده فيما يخص تفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية للدولة وهيئة مكافحة الفساد وإحالة جميع المتورطين وعصابات  قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة للتحقيق، والتي تسببت في تفاقم  المعاناة الإنسانية للمواطنين في ظل ظروف الحرب الصعبة  التي تشهدها البلاد. 

 كما أكد المصدر أن لا سبيل لتفعيل ما تبقى من حطام مؤسسات الدولة بشكل عام ومؤسسة البنك المركزي  بشكل خاص  إلا عبر إنقاذها من لوبي الفساد والعبث الذي هيمن عليها خلال الفترة السابقة وحولها إلى مرعى خاص به وجميع المتنفذين في الحكومة الشرعية والبيوت التجارية.