مما لا شك فيه أن تنظيم الإخوان "الإرهابي" يمثل الرافد وشريان الحياة لأجيال من الدواعش التي تتبنى أفكار التنظيم عقائدياً وحتى مذهبياً، من اعتماد العنف وغياب الحوار والتواصل وتفضيل المصلحة الذاتية على سلامة وأمن الدول، وهو شعار التنظيم الذي لا ينفك عن التدخل في شؤون الدول ومصالحها الوطنية بدعم سخي من "العثمانيين الجدد" رعاة مشروعه التخريبي في البلاد العربية.

وبحسب صحف عربية صادرة اليوم السبت، فإن التواصل بين دول الاعتدال العربي، وخاصة بين الإمارات والسعودية ومصر يؤكد توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بوصف هذه الدول محور استقرار للمنطقة، سياسياً واقتصادياً وإسلامياً وثقافياً وعسكرياً، في وجه العثمانية الجديدة ومخلب القط الإخواني الداعشي الذي يستخدمه أردوغان لأثارة الفوضى في العالم العربي.

محور الاستقرار

وترى صحيفة "عكاظ" بمقال لها تحت عنوان "المملكة ومصر.. صمام أمان المنطقة" أن التنسيق بين "محوري استقرار المنطقة"، ولأنهما كذلك فلا غرابة أن تكون الدولتان هما الأكثر استهدافاً بمحاولات اختراق الأمن العربي بمشاريع الفوضى والتشرذم عبر الوكلاء، سواءً دول مثل إيران وتركيا وقطر، أو تنظيمات إرهابية كالإخوان والقاعدة وحزب الله والميليشيا الحوثية وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر عانت كثيراً منذ اندلاع مشروع الخراب العربي عام 2011 لكنها انتشلت نفسها من مستقبل مظلم بعد حكم جماعة الإخوان بوقفة تأريخية من المملكة التي دعمتها سياسياً واقتصادياً ووظفت ثقلها الدولي لدعم إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو على الحكم الإخواني الفاشي، وبعد ذلك جاءت زيارة الملك سلمان التأريخية لمصر لتؤسس لتعاون وشراكة في كل المجالات، ومنذ ذلك الوقت والعلاقة تنمو وتزدهر بحكمة قيادة البلدين لتؤسس حائط صد عربياً منيعاً ضد مؤامرات الاختراق.
ويحسب الصحيفة إن "استمرار علاقة مصر والمملكة بهذا القدر من القوة والتكامل والتنسيق والتفاهم والتوافق هو صمام أمان لكل العرب في هذه الظروف الدقيقة والحساسة"، مضيفة "وعلينا التنبه لكل محاولات التأثير على هذه العلاقة القوية ووأدها في مهدها".

الدواعش طبعة إخوانية

في الشأن السوري وبحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت وثيقة قدمها رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة، بينها مطالبتها ممثلي "هيئة التفاوض السورية" المعارضة والمجتمع المدني بـ"رفض الأعمال الإرهابية"، بما في ذلك "الإرهاب الاقتصادي" حيث ساوت الوثيقة، التي تقع في صفحتين، وتضم ثمانية مبادئ، بين تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان المسلمين، الذي يضم وفد الهيئة ممثلين عنه.

وتمسك وفد الحكومة السورية بمناقشة "المحددات الوطنية"، ولخصها برفض "الإرهاب والاحتلالات"، والتمسك بوحدة سوريا وسيادتها، قبل مناقشة الدستور، قبل أن توافق دمشق بـ"نصيحة" روسية على تقديم بعض المرونة، و"تسهيل" مهمة المبعوث الأممي غير بيدرسن. لكن الوثيقة التي قدمها الكزبري ذهبت أكثر في شرح "الأسس والمبادئ الوطنية"، كما انتقدت جميع الأطراف السورية وغير السورية.

وحاول بعض المشاركين من المعارضة (المحسوبة على تنظيم الإخوان" أخذ النقاش إلى مهمة اللجنة الدستورية بموجب اتفاق المعايير والقرار 2254، بالمطالبة بـ"مضامين دستورية" للأفكار، وتقديم مقترحات ملموسة مثل تشكيل هيئة وطنية مستقلة، تُعنى بأمور اللاجئين والنازحين، وتتجه الأنظار إلى الجولة الخامسة التي ستُعقد بداية العام المقبل مع الانتقال إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، التي وعد مرشحون فيها بـ"الاستثمار أكثر في العملية السياسية" برعاية دولية.

إخوان تونس

من جانبها أشارت صحيفة "العرب" اللندنية إلى أن من يتابع المشهد السياسي التونسي، لا بد وأن يتوقف عند شخصية عبير موسي المحامية التي تتزعم الحزب الدستوري الحر منذ صيف 2016، ورئيسة كتلته البرلمانية المكونة من 16 نائباً، وتحولت (الموسي) إلى ظاهرة سياسية غير مسبوقة بالنسبة للنساء في بلادها.
تعتبر موسي نفسها المؤتمنة على حماية إرثها الذي يواجه محاولات لنسفه والقضاء عليه من قبل قوى الإسلام السياسي، وهو ما جعلها تحظى بمساندة الكثيرين من المدافعين عن النموذج المجتمعي الذي أرسته دولة الاستقلال، قبل أن تصبح مهددة في ثوابتها وخاصة، وتقود موسي حزباً استطاع أن يتحول إلى قوة عقائدية في مواجهة عقائدية "الإسلام السياسي" ولديه مؤسسات نشطة وخبراء واستشاريون ومتطوعون وداعمون أساسيون.

وذكرت الصحيفة أن إخوان تونس كغيرهم من إخوان المنطقة يربطون فكرة الدفاع عن الدولة الوطنية والحداثة والمدنية ورفض مشروع الدولة الدينية والنزعات الإرهابية ومزادات المتاجرة بالدين، بمحور الاعتدال العربي الذي يعادونه، ويعتبرون كل من يخالفهم الرأي أو يتصدى لمخططاتهم وممارساتهم، امتداداً للإمارات والسعودية ومصر. وكأن على التونسيين أن يتخلوا عن هويتهم الوطنية الضاربة في العراقة، وعن تجاربهم الإصلاحية التي بلورها بورقيبة في دولة الاستقلال، ليكونوا تابعين للمحور التركي القطري مباشرة، حيث لا ينظر الإخوان وحلفاؤهم للمسألة إلا وفق معادلة واحدة: إما مع الإسلام السياسي والإرهاب والميليشيات والفوضى في المنطقة ومع ما يخطط له أردوغان وتميم وتابعوهما، أو مع الإمارات والسعودية ومصر والجيش الليبي، ولا شيء في المقابل اسمه دولة وتاريخ وانتماء ورؤية وطنية وحداثة ومدنية وخصوصيات محلية، كانت تونس سبّاقة لها دائماً.

ليبيا

وتطرقت صحيفة "البيان" للشأن الليبي مشيرة إلى أن هناك أمنيات ليبية بالتوصل إلى حل سياسي، لكنها تصطدم بمحاولات تركيا من خلال أدواتها المحلية والخارجية إلى نسف كل جسر يمكن أن يوصل إلى تجاوز النفق المظلم وتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وأوضحت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن "ليبيا بها حالياً 10 قواعد عسكرية أجنبية و20 ألفاً من القوات الأجنبية والمرتزقة، ما يعد انتهاكاً مروّعاً للسيادة الليبية"، يرى المهتمون بالشأن الليبي أن نظام أردوغان لا يزال يناور من خلال قوى الإسلام السياسي وأمراء الحرب وناهبي ثروة الشعب، لعرقلة خطوات الحل وخصوصاً المسارين السياسي والبرلمان، بما يطيح بالنتائج الإيجابية للتوافقات العسكرية المعلنة من قبل لجنة "5+5" سواء في جنيف أو غدامس أو سرت، والتي تؤكد مخرجاتها ضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة.

وبحسب الصحيفة يجمع أغلب المراقبين على أن خطة تركيا الجديدة لعرقلة الحل السياسي تتمثل بالأساس في السيطرة على البرلمان والإطاحة برئيسه عقيلة صالح المعروف بدعمه للجيش، والدفع نحو انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي وآخر للحكومة من الشخصيات المحسوبة على الإخوان ويتجه المخطط ينفذه الإخوان، إلى انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وهو سليمان سويكر النائب عن مدينة المرج، شرق البلاد، والذي كان أحد الموقعين على اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015، رغم أنه لم يكن مخولاً لذلك، كما كان ناشطاً داخل البرلمان، ولكن دون أن يكون له أي دور في الحوار.