فند الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن ادعاءات جهات أممية ومنظمات دولية حول العمليات العسكرية لتحالف دعم الشرعية باليمن، مؤكداً التزام التحالف بقواعد الاشتباك الدولي.
واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، في نادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة السعودية الرياض، نتائج تقييم 4 حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية، تطرق المنصور إلى ما ورد في تقرير منسق الأمم المتحدة ومنسق الشوؤن الإنسانية في اليمن، في 13 يوليو(تموز) 2020، الذي زعم أن قوات التحالف العربي أغارت في التاريخ المذكور على مديرية وشحه بمحافظة حجة اليمنية، ما أسفر عن مقتل سبعة أطفال وامرأتين، وجرح طفلان وامرأتين. 
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بحث وتقصى الحقائق، وتبين له، بناءً على التقارير الاستخباراتية لقوات التحالف، استخدام ميليشيا الحوثي الانقلابية مبنى يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات ويوجد فوقه عدد برجي اتصالات، لإدارة العمليات القتالية من خلاله.
وأوضح أنه بعد الاطلاع على التقارير العملياتية والاستخباراتية والرصد الإلكتروني وعمليات المراقبة والاستطلاع، رصد الفريق تحركات لعناصر حوثية بأماكن متفرقة في وشحه، ووجود عناصر من الميليشيا الحوثية داخل المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات، مؤكداً الرصد الإلكتروني لبلاغات تحذيرية وتحفيزية ضد قوات التحالف، علاوة على بث راداري لمضادات جوية سام 6 بالمنطقة.
  
وأكد المنصور أن ذلك يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة لأن المبنى الذي يستخدم مركزاً للقيادة والاتصالات، سقطت عنه الحماية القانونية بعد استخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة 8 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وأفاد بأن المعلومات الاستخباراتية أكدت بعد مراقبة المبنى في منطقة وشحه بواسطة منظومة المراقبة والاستطلاع لمدة 4 أيام، وجود عناصر وقيادات في ميليشيا الحوثي المسلحة بصفة مستمرة فيه، وذلك استناداً إلى القاعدة 16 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
واستعرض المنصور الاحتياطات التي اتخذها التحالف قبل الغارة، وتنفيذ مهمة استطلاع فوق الهدف للتأكد من غياب المدنيين حول الهدف، واستخدام قنبلة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف عند قصفه.
وشدد المتحدث أيضاً على استمرار التأكد من غياب المدنيين عن المنطقة قبل وأثناء تنفيذ  الاستهداف، وذلك استناداً إلى المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد 15 و 17 من القانون الدولي الإنساني العرفي.