تشهد المحافظات الجنوبية المحررة أزمة خانقة في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء حيث بلغ سعر دبة البنزين سعة 20 لتر في عدن قبل أيام 22000 ريال كما أنعدمت مادة الديزل في عموم المحافظات الجنوبية المحررة منذ أيام، فتكاد تكون حركة المركبات والناقلات التي تعمل بالديزل متوقفة، فارتفعت معها إيجارات النقل وأسعار المواد، وتوقفت محطات توليد الطاقة الكهربائية بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه الشرعية وادواتها على الجنوب.

أن المتتبع لحركة نقل المشتقات النفطية سيجد أن كل الصهاريج الضخمة التي تنقل هذه المشتقات من محافظة شبوة تتجه إلى مديرية لودر في محافظة أبين، ومن هناك يتم تفريغ هذه الصهاريج  إلى مئات الصهاريج المتوسطة ليتم تهريبها جهارا نهارا للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عبر طرقا جبلية وعرة الى محافظة البيضاء مقابل إيجارات نقل خيالية تقدر ب 60 ريال لكل لتر، وبسبب أسعار إيجارات النقل الكبيرة توافد أصحاب الصهاريج ( البوز) من كل حدبا وصوب من جميع مناطق الجنوب حتى اختفت معظم البوز التي كانت تنقل المياه في المدن والأرياف بل واتجه معظم أصحاب السيارات المتوسطة إلى تفصيل صهاريج للعمل في تهريب المشتقات النفطية للمناطق الشمالية.

ومن المفارقات العجيبة أن هذه المشتقات النفطية المهربة التي يدفع على تهريبها مبالغ خيالية تباع في المناطق الخاضعة للحوثيين بأسعار أقل بكثير من أسعار بيعها في المنطاق الجنوبية المحررة في الظروف العادية.

لقد تعمدت أطرافا سياسبة نافذة في الشرعية وعلى أعلى المستويات افتعال الأزمات وتعطيل جميع الخدمات في المحافظات الجنوبية المحررة عقابا للشعب الجنوبي الذي يعاني الأمرين بالرغم من أن هذه الأطراف دأبت على تفريخ مكونات جنوبية تدعي تمثيلها للشعب الجنوبي، وهي التي تعمل  على تعطيل الخدمات عليه، وتمد الحوثيين بجميع المشتقات النفطية بدعم من جهات إقليمية معروفة.

أن التناقضات الحادثة في اروقة الشرعية لم تكون وليدة الصدفة بل عمل ممنهج تتقاسم فيه أطرافا في الشرعية الادوار بتوجيه وإدارة استخباراتية إقليمية تهدف الى استدامة الحرب، وأستنزاف دول التحالف العربي، وإفشال تنفيذ إتفاق الرياض بل، وإفشال مهمتها في اليمن.

فهل تجهل دول التحالف العربي  عملية الدعم الذي تقدمه أطرافا في الشرعية للحوثيين والتآمر المشرك عليها وعلى الجنوب معا؟!