مع صورالقاضي سهل نورا ضيف الله صورة جماعية للمبعدين في اللجنة

للمرة الرابعة .. "الامناء" في مقر اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا المبعدين

 القرار الرئاسي خص المبعدين في المحافظات الجنوبية خلال 1990-2013

ملفات تظلم من خارج المدة (1967، 1978،1986 ) ومتقدمون من خارج المحافظات الجنوبيةحرصت "الأمناء" على موافاة قارئها بكل ما يشغل باله ويثير تساؤله في الشأن المحلي والقضايا المرتبطة بمستقبل حياته.. من بين هذه القضايا الساخنة قضية المبعدين الجنوبيين من الوظيفة العامة في القطاعات الثلاث المدني والعسكري والأمني، التي تطلع بمعالجتها اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري.

وأبدت "الامناء" اهتماما بهذه القضية منذ تشكيل اللجنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013م، وما انجزته على مدى الفترة الماضية حتى صدور القرارات الرئاسية التي عالجت 795 تظلم والأخرى 4752 تظلم.

"الأمناء" زارت أول من أمس مقر اللجنة حاملة بعض التساؤلات المتعلقة بإنفاذ القرارات الجمهورية الصادرة من اللجنة والقلق الذي أبداه قطاع المتظلمين من المدنيين لتأخر المعالجة والاسباب التي آلت الى ذلك؟ وكيف تتعامل اللجنة مع هذه الملفات وغيرها من القطاعات الأخرى.

الشفافية منطلق من منطلقات اللجنة

تكاد تكون زيارة الصحيفة الرابعة لمقر اللجنة وفي كل مرة لم نجد أي تحفظ منها بدءا برئيسها القاضي سهل حمزة او القاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي وبقية أعضاء اللجنة على العكس فقد لمسنا أن الشفافية منطلق تحرص اللجنة على التعامل على أساسه  مع الصحافة والإعلام وحتى مع ذلك القادم إلى مقرها لمعرفة مصير ملفه والبث فيه من عدمه.

تصحيح لمفهوم القرار الرئاسي

في البداية سألت القاضية نورا ضيف عن إجمالي عن ملفات التظلمات المقدمة إلى اللجنة؟ فردت بالقول: لابد أولا أن نصحح مفهوم القرار الرئاسي عند الكثيرين الذين يرون في القرار بأنه شامل لمعالجة جميع المتضررين من الصراعات السياسية للسنوات منذ الاستقلال لهذا تلقينا ملفات تظلم من خارج المدة 1967م، 1978م،1986م وهناك متقدمين من خارج المحافظات الجنوبية، لهذا نصحح أن القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2013م، خص المبعدين من المحافظات الجنوبية خلال الأعوام: 1990-2013م.

أما لماذا بدأت اللجنة بالبت ومعالجة تظلمات العسكريين والأمنيين، فإن هؤلاء المبعدين مازالت مقرات أعمالهم ووحداتهم العسكرية التي ينتسبون إليها موجودة على الأرض ويمكن العودة إليها، أما المتظلمين في القطاع المدني يكاد جميع وحداتهم الإدارية والانتاجية انتهت من الوجود ولهذا عند البث في ملفات التظلمات أخذنا شريحة المبعدين إلى التقاعد المبكر وتقوم اللجنة حاليا مع المستعان بهم من مكتب الخدمة المدنية وصندوق الخدمة وهيئة التأمينات بتدارس الملفات واصباغ المعالجة لهذه الشريحة من خلال النظر في 10 الف ملف تظلم تم انجاز حتى الآن 4 الف تظلم ونتوقع أن تعلن عنهم اللجنة في سبتمبر القادم.

حجم التظلمات وما أدخل في الحاسوب

وأوضحت القاضية نورا بصدد سؤال الصحيفة عن حجم التظلمات في القطاعات الثلاثة كانت على النحو التالي:

القطاع المدني: 55000 تظلم.

القطاع العسكري: 62000 تظلم.

القطاع الأمني: 18000 تظلم.

مؤكدة أن الذين دخلوا الحاسوب حتى اللحظة 25000 مدني، 30.000عسكري، 15000 امني.

متابعة إنفاذ القرارات

وعن انفاذ القرارات الجمهورية الصادرة الذين شملتهم المعالجات اكدت القاضية نورا ان اللجنة سلمت الجهات المعنية لانفاذها ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن السياسي وتتابع عملية انفاذ هذه القرارات بحسب مضامين قرارات اللجنة وما عكسته القرارات الجمهورية.

موقع الكتروني قيد الاستحداث

وأعلنت القاضية نورا الناطق الرسمي للجنة أن اللجنة بصدد إنشاء موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية سيخصص لنشر أعمال وأنشطة اللجنة والإجراءات التي اتخذتها واجمالي عدد الذين تقدموا للجنة بتظلماتهم وما تم البت فيها حتى الانجاز النهائي بمعنى أن الموقع سيكون نافذة إلى الآخر وسيكون بمقدور المبعدين الموجودين في الخارج والداخل التواصل والاطلاع على أعمال اللجنة وتقديم طلباتهم إذا ما أرادوا وفقا للإيميلات الخاصة بالموقع ونماذج الاستمارات.

التعاون الدولي يمد العون

في خاتمة الزيارة لمقر اللجنة ثمن القاضي سهل محمد حمزة رئيس اللجنة تثمينا عاليا التعاون الدولي ممثلا بالهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن أكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أو منظمة الهجرة أو المعهد الديمقراطي الأمريكية التي كانت لهم بصماتهم في دعم اللجنة فنيا ولوجوستيا.. حيث يقوم  البرنامج الإنمائي بمد العون للجنة لإنجاز أعمالها من خلال التعاقد مع مجموعة من المدخلين في إطار الدعم المقدم من البرنامج للتسريع بأعمال الإدخال الشبكي بحيث يتم الإنتهاء من انجاز التظلمات جميعها وادخالها الحواسب لتقديمها للمعالجة.

ويؤكد القاضي سهل حمزة أن جميع القطاعات مدنية عسكرية وأمنية محط عناية أعضاء اللجنة وكل المتعاونين والمستعان بهم ويرى أن المهمة الحالية لإنجاز تظلمات المدنيين إلى جانب العسكريين والأمنيين بحسب الخطة الاستراتيجية للجنة وما اتفق عليه في الاجتماعات المقررة من اللجنة التي تؤكد أنها تتعامل بكل شفافية وبروح مسؤولة وجميع هذه التظلمات ضمن مسؤولية اللجنة مهنيا وإنسانيا وبحسب أهداف القرار الرئاسي لعام 2013.. وتلتمس اللجنة الدعم والمؤازرة من كل الخيرين مبعدين أو شرائح مجتمعية واللجنة الآن بصدد النظر في  4 الف تظلم مدني وفي سبتمبر القادم سنعلن عنهم وملفات تظلمات المدنيين من أصعب المهمات التي واجهتها اللجنة ولكن بإذنه تعالى سيتحقق هذا الانجاز.

صحيفة "الامناء"