الفقر والفوضى سمتان ملتصقان لا تجد تلك السمات  إلا  في عموم محافظات ومديريات الجمهورية ومع تلك الظروف التي يعيشها الشعب اليمني  من فقر وتهميش في ظل ضعف الأداء والعمل المنظوم في الرقابة من قبل الدولة، فعلى مختلف الأصعدة  لقد ازداد معاناة المواطن اليمني البسيط تجاه موجات ارتفاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعار نقل باصات الأجرة بسبب عدم وجود رقابة لتوحيد الأسعار.

 رفع أسعار المشتقات النفطية جعلت أصحاب الباصات يعيشون في حالة غضب ولكن أكثر ما يؤلم هو أن يصب جام غضبه على المواطن المسكين الذي لا يجد ما يسد به جوعه وهذه من المشاهد المتكررة في عموم الفرزات في عموم  محافظات اليمن قاطبة مما جعل المواطن يترك أعماله والتغيب بسبب تلك الأزمة التي أكلت الأخضر واليابس وحولت حالة الناس إلى جنون رسمي بسببها فالدولة هي من تخلق المشاكل دون مراعاة  حالة الناس لان الكثير من أبناء اليمن يعيشون في فقر مدقع وبزيادة الجرعة التي اسماها الكثير بالقاتلة حولت أحوالهم إلى يأس مستمر، فأصبح العديد من مالكي الباصات سوى الأجرة أو حتى أصحاب الخصوصي ومن يمارس  الإنجيز في عموم الخطوط يحتكر المواطن في رفع تسعيرة الإيجار وكل ذلك أصبح عبء على المواطنين  سواء كانوا من المرابطين في السلك العسكري أو العاملين بالأجر اليومي أو المواطن العادي فالكل يشكي من ذلك التهور القاتل والظالم والذي راح ضحيته سائقو باصات وبعدم التزامهم بالتسعيرة الأساسية التي قررت لهم إلا أنهم تجاوزا ذلك وأصبحوا في خلافات مع راكبي الباصات في أخذ مبالغ أكثر مما قرر لهم، هذا مما ازداد طمعا وجشعا واستغلالا وسحقا للمواطن البسيط الذي لا سبيل له إلا إن يرضى بكل ما يواجه من أتعاب  وسلب للحياة وتهميش  من قبل  الكل سوى  المعنيين أو سائقي الباصات فحياة المسؤول اليمني أصبحت في استغلال الناس وكسب الأموال المحرمة لكي يكون مرتفعا وسلطانا يعتلي على الكل  دون أن يشعر بمرارة العيش التي يعيشها الكثير من المواطنين في عموم محافظات اليمن  في عدن وغيرها.

 الجرعة تتجدد

كل عام يمر بأحزانه ومع حلول كل عيد تتحول بهجة العيد إلى ويلات ومآسي  وها هو الحال ما ترون خرجنا من أزمة ودخلنا في أكبر جرعة فحياة اليمنيين كلها  أزمات وجرعات وقتل في وسط انفلات أمني فيما  آخرون يرى بأن الجرعة أتت لجلب المشاكل وتوسعها ليس لأهمية الاقتصاد والحفاظ عليه  فهذه الجرعة التي غيرت الموازين لدى المواطن اليمني  في ارتفاع رهيب ومهيب وتحولت حياة المواطن  إلى فزع  يبحث ويتباحث مع نفسه لكي يوصل إلى الطرق السليمة في تضميد جراح أحزانه ،فهي ما أسميت بقلق مضجع في رفع الأسعار وأجور الباصات بكافة أنواعها، فيما يؤكد آخرون أن ارتفاع الجرعة إنما هي استغلال للشعب اليمني وتحويلهم من فقر بسيط إلى أعمق وأكبر  مما كانوا علية سابقا معللين أنهم سوف يعاودن مسيرة الثورة أن استمرت الجرعة دون أن تراعي   ظروف الناس العاجزين من  الذهاب للعمل إلى المحافظات الأخرى  لجني وجلب الأموال لأسرهم، فهذه التسعيرة أوقعت الجميع في مستنقع الركود وعدم النهوض إلى مواصلة العمل والسير في الطرق الصحيحة التي قد توصل المواطن اليمني إلى بر الأمان وبهذه الاستمرارية في الجرعات وكل سنة تأتي أخرى مما زادت في المعاناة لدى العاجزين والغير قادرين حتى على تلبية احتياجات البيت بحسب ما لوحظ من متضررين من  ارتفاع الأسعار وقلّة الراتب هذا مما أثار الغضب  لدى الكثير من اليمنيين  .

 غياب الرقابة

عندما تحضر الأمانة هنا تغيب الرقابة والمسؤولية، فالدور الرقابي على الأسعار لدى باصات الأجرة أو المشتقات النفطية بشكل عام هو تخفيف  المعاناة  عند المواطن ،ولكن ما هو حاصل هو بيع الكلام والسمسرة حتى في الركاب  وأصبح الراكب في الباصات يباع أشبه بالأغنام، فأصبحت صاحبة الشأن الرقابة غائبة تماما بغياب الدولة وهما وسيلتان في استغلال المواطن والسماح لجميع العاملين على باصات الأجرة وغيرها في ابتزاز المواطن وسلبه دون أي مراقبة أو رادع تجاه ما يحصل وهذا مما جعل الانفلات الأمني ينتشر وتبدأ جذوره تتوالى يوما تلو الأخر بعدم وجود أي رقابة أو جهة  تحاسب المتسبب  في العمل القائم به سوى السكوت والإهمال  لا غير، فالناظر لهذه الارتفاعات الجنونية  يشعر بأن المواطن اليمني بات محارباَ من جميع الجهات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فالمشتقات النفطية ورفع الأجور للباصات   يشكل قلق وتخوف لجميع المواطنين  سوى من لديهم الرواتب أو ممن ليس لديهم فهم في الحالتين يمرون في مخاطر وفجائع وخيمة جدا وفي ظروف صعبة لحقت بجميع المواطنين وفي عموم محافظات اليمن، ويصف الكثير من المواطنين بأن هذا الأمر سبب حالة من التدهور الرقابي في عدم الرقابة والمتابعة المستمرة ومن ثم متابعة الأسعار بشكل مباشر، وهذا يرجع إلى الخلل الأمني الذي يخيم على أغلب المدن اليمنية جراء انتشار ظاهرة حمل السلاح في أيادي المدنيين، الأمر الذي بات يشكل خطرا على عناصر هذا الجهاز عندما يريدون أن يطبقوا نظام عملهم وواجبهم في نزع السلاح من جميع المدنيين حتى لا تروح أناس برئة جرى العبث والقتل المتعمد والسبب فيه أن تلك الجرعة مفبركة من قبل  الحكومة ومن يباشر العمل فيها، إلا أن الأمر أهون من ذلك عندما نشاهد الجهات المختصة بتطبيق النظام في سبات  وتجاهل جراء ما يحدث من قتل واغتيالات وارتفاع الأسعار  وفي أمور شتى  غيرت من واقع الدولة إلى  واقع أخر ملطخ بالدم والغلاء وسلب حياة المواطن.

 لابد من ثورة جديدة

هكذا لسان حالهم  , إن تلك التصرفات التي تمارس ضدهم  لابد من ثورة جديدة ولن تتوقف حتى إزالة الفاسدين القابعين في  أركان وأزقة الدولة  ففي الثورة التي مضت  وضع الشباب ثقتهم  بمن وقف معهم وظنوا أنهم سوف يخرجوهم إلى بر الأمان ولكن العكس , تراكمت المشاكل واندلعت الحروب وتوسعت الجرعات وتغيرت الأحوال إلى أسوى حال في ظل السيطرة التامة  من قبل المتمسكين بزمام الدولة وهؤلاء ليس بغرباء ولكن هؤلاء المتمسكون  بزمام الدولة  هم يوما  من أوصلهم شباب التغير والثورة إلى هذه المناصب المتنوعة وفي الأخير انقلبوا وأصبحوا يوصفوا بالفاسدين  الكبار ومتنفذين في السلطة  هذا مما جعل  الكثير من المستغلين اخذ الفرصة  واستغلال كل المواطنين وسط مرأى ومسمع الكل  والمعنيين في الدولة.

صحيفة "الامناء"