أكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين باليمن نجيب السعدي، أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لا تزال تعمل وفقاً لخطط الطوارئ، ولم تنتقل لخطط التعافي المبكر، ومن دون تحديد حقيقي للاحتياجات، وتبدّد الأموال في أنشطة ليست ذات أولوية، مشيراً إلى عدم تنسيقها مع الجانب الحكومي، ومن دون مراعاتها لديمومة المشاريع، وللجانب الملموس من الخدمات.

وأكد السعدي لـ «البيان» أن معاناة النازحين لا تزال كبيرة جداً، في ظل عدم وجود مأوى مناسب يحفظ للنازح كرامته، وحصص غذائية غير منتظمة، مؤكداً إنشاء مخيمات النزوح، في ظل غياب كامل للمنظمات الدولية، والتي لم تساعد السلطة المحلية حتى بالمشورة الفنية عن الأماكن المناسبة لإقامة المخيمات، ما تسبب بنتائج كارثية في محافظة مأرب مع السيول التي هطلت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أنه يتم الآن تدارس جملة من الخيارات لمعالجة أوضاع المخيمات الواقعة في مجاري السيول، والتي تم إنشاؤها بشكل عشوائي من قبل النازحين أو السلطة في مأرب، في ظل غياب كامل للمنظمات الدولية، والتي لم تساعد السلطات بأقل شيء بالمشورة الفنية عن الأماكن المناسبة لإقامة المخيمات بحسب المعايير الدولية.

ومن بين هذه المعالجات، نقل المخيمات إلى مناطق أخرى أفضل، وبعيدة عن مجاري السيول، والتشاور مع المنظمات الدولية لتصميم مأوى جديد، يستطيع مواجهة الظروف والأمطار، مع الانتقال من حالة الاستجابة الطارئة إلى حالة التعافي المبكر، ما سيكون حلاً لجميع المخيمات.

رقم ثابت

وأضاف أنه على الرغم أن مأرب أكبر محافظة استقبلت قرابة مليون و50 ألف نازح، وفيها ما يقارب 141 مخيماً وموقعاً للنزوح، ومخيم الجفينة أكبر مخيم للنازحين 8 آلاف أسرة نازحة، إلا أن المنظمات الدولية، ظلت تعتمد رقم76 ألف نازح، طيلة أربع سنوات، إلى نهاية عام 2018، وذلك ما أثر سلباً في ما يقدم للنازحين، حيث حرمهم من أي مساعدات من قبل هذه المنظمات، وبعد أن تم الضغط على هذه المنظمات، بضرورة النزول إلى مأرب، تم إيكال مهمة العمل الإنساني إلى منظمة الهجرة الدولية، والتي، للأسف، لم تستطع القيام بما يجب أن تقوم به، بل أصبح دورها في مأرب سلبياً جداً.

واختتم بالقول إن الوحدة التنفيذية بكل جهودها للتنسيق للعمل الإنساني، مع وجود قصور لأسباب عدم وجود كادر وظيفي متخصص، ومن دون وجود إمكانات أو موازنة أو تجهيزات للوحدة، إضافة لتعدد الجهات الحكومية، والذي يعد من أكبر عوائق العمل الإنساني، حيث يتم التدخل في عمل الوحدة من قبل السلطات المحلية وبعض الجهات، بالرغم من عدم وجود أي علاقة لها بالعمل، وليس من اختصاصاتها.