تواجه ناقلة نفط مهجورة قبالة الساحل اليمني محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام خطر الانفجار في أي وقت، مهدّدة بتفاقم الأزمة الإنسانية وبكارثة بالنسبة للحياة البحرية في البحر الأحمر، كما ذكر خبراء دوليون.
وترسو "صافر" التي بنيت قبل 45 عاماً قبالة ميناء الحديدة غرب البلد الغارق في الحرب، في منطقة تقع ضمن سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين تردّدوا في منح الأمم المتحدة الإذن بفحصها.
وتبلغ حمولة الناقلة التي تُستخدم كمنصة تخزين عائمة نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وهي لم تخضع للصيانة منذ أوائل عام 2015 في خضم الحرب بين الحكومة والميليشيا الحوثية، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الجمعة، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً خاصاً في 15 يوليو (تموز) لمناقشة الأزمة بعد دخول المياه إلى غرفة محرك السفينة "الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدّي إلى كارثة".
وتابع أن هناك احتمالاً بالقيام بمهمة تفتيش جديدة، وأنه إذا تم ذلك فسيقوم فريق بإصلاحات خفيفة وتحديد الخطوات التالية، آملاً في أن "تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ العمل".
وحذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أن "صافر" قد تنفجر وتتسبّب في "أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي والعالمي".
والشهر الماضي، كتب القيادي في صفوف ميليشيا الحوثي محمد علي الحوثي على تويتر، أن "الحوثيين يريدون ضمانات بإصلاح الناقلة في حال تم إرسال فريق، وأن تتحوّل قيمة النفط لرواتب لموظّفين ضمن سلطتهم. ويبلغ سعر برميل النفط حالياً 40 دولار".
وأعلن في وقت لاحق موافقته على إرسال فريق لفحصها، لكنه عاد وشكك السبت في حدوث ذلك. 
وعلى غرار قضايا الاقتصاد والمساعدات في اليمن، أصبحت أزمة الناقلة ورقة مساومة، إذ تتّهم الحكومة الحوثيين بالسماح بتزايد خطر وقوع كارثة لتأمين الحصول على قيمة النفط في النقالة.
ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد الخميس المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الحوثيين على خلفية عرقلتهم لعملية تفتيش، معتبراً إن قيمة النفط يجب أن تنفق على المشاريع الصحية والإنسانية.
بالإضافة إلى التآكل في السفينة، تم إهمال أعمال الصيانة الرئيسية للحد من الغازات في الخزانات طيلة سنوات، لكن المشكلة تفاقمت في مايو (أيار) مع حدوث تسرب في أنبوب التبريد، بحسب خبراء.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "آي آر كونسيليوم" للاستشارات البحرية إيان رالبي، "انفجر الأنبوب وتسبّب بتدفق المياه إلى غرفة المحرك ما ولّد وضعاً خطيراً للغاية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر الأسبوع الماضي من أنه إذا انفجرت الناقلة "فستدمر النظام البيئي للبحر الأحمر" وتعطل ممرات شحن رئيسية.
وتابع "يجب على الحوثيين السماح بالوصول قبل انفجار هذه القنبلة الموقوتة".
وقالت بدورها المجموعة البيئية المستقلة اليمنية إنّ تسرب النفط قد يمتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب، وإن بيئة المنطقة ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي بينما ستفقد حوالي 115 من جزر البحر الأحمر تنوّعها البيولوجي.
وفي بلد يعتمد فيه غالبية الناس بالفعل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، سيخسر نحو 126 ألف صياد من بينهم 68 ألفاً في الحديدة مصدر دخلهم الوحيد.
وقالت "آي آر كونسيليوم" إن أي عملية إنقاذ بعد التسرب النفطي ستعيقها أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل كبير. وذكرت في تقرير أنّه "في خضم جائحة عالمية وعلى حافة منطقة صراع، فإن فرص الاستجابة المبكرة واللازمة ضئيلة للغاية".
ورأى مدير الأبحاث والسياسات في "مرصد الصراع والبيئة" في المملكة المتحدة دوج وير، إنه بدون تقييم مستقل "من المستحيل تحديد متى ستقع الحادثة (الانفجار)، أو طبيعته وشدته".
وتابع "لكن المخاطر واضحة، فكلما استمر الخلاف كلما زادت (المخاطر) وأصبحت عملية الإنقاذ أكثر تعقيداً وكلفة".