تلقت "الأمناء" توضيحا من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بعدن حول ماتناولته الصحيفة وموقعها الإلكتروني تحت عنوان " الجبواني يتحدى الحكومة ويضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط " والذي تطرق إلى قرار وزير النقل بتكليف قائم بأعمال مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة .

وقالت الهيئة في توضيحها بأن قرار وزير النقل جاء وفقا للقانون ولم يكن فيه أي مخالفة.

وجاء في التوضيح الذي تسلمته "الأمناء":

أولا: استنادا للقرار الجمهوري رقم (444) للعام 2000م بشأن إنشاء الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وكذا القرار الجمهوري رقم (35) للعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمعدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1997:

1-    تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف وزير النقل.

2-    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وضع كافة اللوائح والأنظمة اللازمة لتنظيم إدارة الطيران المدني والأرصاد على النحو الذي يكفل ممارستها لاختصاصاتها ومسئولياتها مع مراعاة انسجامها مع المستويات الدولية ومسايرتها لنمو وتطور النقل الجوي العالمي.

3-    تقوم الهيئة بإقرار لوائحها الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وإقرار كادر وأجور العاملين بما يساير التطور السريع في حقل الطيران المدني والأرصاد وكذا وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم وفصلهم ومكافاتهم وكافة اللوائح التي تحكم شؤون العاملين وفقا للقوانين والقرارات والأنظمة النافذة.

ثانيا: الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يوضح تبعية الإدارة العامة للشئون الإدارية لرئاسة الهيئة بشكل مباشر لتنفيذ المهام والاختصاصات الإدارية العامة للهيئة.

ثالثا : توجد في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وظائف فنية تخصصية لا توجد في غيرها من مرافق الدولة وذلك بناء على اشتراطات المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) وكذا قانون الطيران المدني رقم 12 للعام 1993م، مثل وظائف المراقبة الجوية والأرصاد بمختلف تخصصاتهم وأمن الطيران وسلامة الطيران وغيرها، حيث تتطلب على مدير عام الشئون الإدارية الإلمام الكامل بها.

 رابعا: يوجد في الهيكل التنظيمي للهيئة وظيفة مدير عام الشئون الإدارية وقد تم إصدار قرار تكليفه بحسب اللوائح وبحسب الإجراءات المتبعة بأن يكون مدير عام الشئون الإدارية من أبنائها وخبيرا بكل اختصاصاتها الفنية مثل ما هو مبين في البند الثالث، وكذا لوائحها وأنظمتها في كل ما يخص الاستحقاقات للوظائف الفنية والرعايا الصحية والتدريب والتأهيل الفني التخصصي، وهو المعمول به في جميع هيئات ومؤسسات ووزارة النقل التي يشغل فيها هذه الوظيفة موظفين من أبناء المرفق ذاته ولم يتم تكليف أو تعيين ممثل من الخدمة المدنية فيها على مدار سنوات طويلة".