المؤسسة العامة للطرق والجسور التي أوكلت إليها قبل عام 1990م مهام القيام بالدراسات والتصاميم والمسوحات لإصلاح وتأهيل وإعادة تأهيل الطرق وكميات الكلفة والإشراف على المشاريع، وكانت ناجحة في أداء أعمالها.  إلا أنها بعد عام 1990م ولكونها من المرافق والمؤسسات الجنوبية الناجحة ضربت وامتدت إليها أيادي النهب والتدمير، وتم سحب البساط منها بعمل ممنهج ومدبر، كما تعرضت بعض آلياتها وممتلكاتها أثناء الحرب الغاشمة على عدن من قبل ميليشيات الحوثيين للنهب والسرقة، إلا أن هناك كوادر وعمال وعاملات غيورون على مؤسستهم تمكنوا من الحفاظ على ما تبقى من أصول المؤسسة لاستعادة نشاطها بالإمكانيات الموجودة لتأدية أعمالها في ظل غياب الدعم الحكومي المطلوب..

"الأمناء" التقت مدير مركز صيانة عدن في المؤسسة محمد عبدالله القزيفي ليحدثنا عن أوضاع المؤسسة، حيث قال: "كنا سابقا بالمؤسسة نقوم بصيانة الطرق لكل شوارع عدن والآن للأسف أصبحت مهامنا إزالة الرمال المتحركة أو المتراكمة في الطرق مثل طريق أبين وعمران والمخا، وهذه ليست مهام الصيانة. وكما قلت مهامنا صيانة الطرق وتقديم التقارير والدراسات والتصاميم عن أحوال الطرق المتهالكة.

وبأمانة أقولها: المؤسسة العامة للطرق والجسور بعد عام 1990م تم استهدافها وتدميرها ولا يوجد أي اهتمام جاد من قبل الحكومة، فبدلا من رفع أداء المؤسسة وتطويرها أصبحت المؤسسة تعمل كالمقاول نتيجة تدخل جهات عديدة في مهام وأعمال المؤسسة. فالمؤسسة العامة للطرق تعتبر اليوم من المؤسسات المتعثرة التي يتم دفع رواتب موظفيها وعمالها من وزارة المالية".

نعمل بدون موازنة مالية

وطالب محمد القزيفي دولة رئيس الوزراء بالحكومة الشرعية بـ"إيجاد موازنة مالية للمؤسسة العامة للطرق والجسور ودعمها بمعدات وآليات عن طريق صندوق صيانة الطرق حتى تقوم بتنفيذ أعمالها في كل الطرق الأكثر احتياجا لإصلاحها وصيانتها. كما نطالب بإعطاء المؤسسة مشاريع الطرقات فلديها مهندسون وكوادر مقتدرة بدلا من أعمال الترقيعات. كما نطالب بالنظر فيما يتعلق بتثبيت العمال المتعاقدين بالمؤسسة وعددهم يتجاوز 80 عاملا وعاملة بعضهم وصلت خدمتهم لأكثر من 20 عاما وبرواتب ضئيلة جداً".

وكشف القزيفي بأن "هناك مديونية كاستحقاقات للمؤسسة العامة للطرق والجسور لدى الغير لم تسدد فهناك مبلغ وقدره 300 مليون ريال لدى صندوق صيانة الطرق (أعمال قديمة) لم يسدد حتى الآن وهناك جهات أخرى لم تسدد مديونيتها".

نفذنا مشاريع بالمديريات

فيما أضاف مدير المشاريع المهندس أحمد سعيد الجناحي بأن "المؤسسة نفذت عددا من المشاريع في ترميم شوارع رئيسية وفرعية في مختلف مديريات عدن وهناك مشاريع كانت بتمويل من المجالس المحلية في المديريات، كما نفذت المؤسسة الصيانة الطارئة لمطار عدن الدولي وهو بمرحلتين المرحلة الأولى ترميم المدرج والمرحلة الثانية مداخل المطار وكذا القيام بالصيانة الطارئة للطريق البحري".

تكلفة المشاريع

وأوضح المهندس أحمد الجناحي أن كلفة الأعمال المنفذة بمديرية الشيخ عثمان بلغت 34 مليون ريال والآن يجري العمل بالعقد (3) بـ 51 مليون ريال، وفي مديرية صيرة بلغت كلفة المشاريع 62 مليون و865 ألف ريال وهناك مشروع تحت التنفيذ (الحيدري- ظمران) بمبلغ 101 مليون ريال بمديرية المنصورة، فيما بلغت كلفة الصيانة الطارئة للطريق البحري 90 مليون ريال وكلفة أعمال المطار المرحلة الأولى 10 ملايين ريال والمرحلة الثانية 40 مليون ريال وكلفة أعمال مشروع إعادة تأهيل الطريق من جولة القلوعة إلى جولة الشيخ إسحاق 56 مليون ريال.

وأكد المهندس الجناحي أن التحديات التي تواجه أعمال المؤسسة هي استمرار طفح المجاري بالإضافة إلى إعاقة بعض المرافق الخدمية والمتمثل بتأخير أعمالها للخطوط الأرضية وأيضا الـتأخير في صرف مستحقات الأعمال في بعض المديريات وأيضا ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مثل الديزل والدامر الذي يباع لنا بسعر السوق فالحكومة كانت سابقا تقدم لنا الديزل بالسعر الحكومي وبالآجل واليوم يتم الشراء من السوق حيث وصل سعر الطن من الدامر إلى 570 دولار دون ضرائب وكذا ارتفاع أسعار قطع غيار الآليات والمعدات الثقيلة ناهيك عن عدم توفرها في الأسواق.