معهد العلوم الإدارية في الجنوب والمعهد القومي في الشمال تم دمجهما بموجب القرار الرئاسي رقم ٩٥ لعام ١٩٩١م تحت اسم المعهد الوطني للعلوم الإدارية، والذي مارس نشاطه وفقًا لقرار إنشائه كمركز رئيسي في صنعاء، وتم انتقال المركز الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة عدن مؤخرا ليلتحق بالعديد من الوزارات والمرافق والمؤسسات الحكومية التي انتقلت مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن لتمارس نشاطها وأعمالها.

ولمعرفة مهام المعهد كبيت خبرة استشارية وطنية في المجال الإداري والمالي لجميع وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي وما شهده المعهد من مراحل ازدهار ومصاعب وما هي التحديات التي واجهته وأدت إلى انتقاله كمركز رئيسي من صنعاء إلى عدن، التقينا بالدكتور أحمد محمد سيف الشعبي عميد المعهد، حيث تحدث لـ"الأمناء" قائلا: "أولاً أشكر صحيفة "الأمناء" على هذه اللفتة الإعلامية للمعهد الوطني للعلوم الإدارية.. تم تعييني عميدًا للمعهد الوطني للعلوم الإدارية بموجب القرار الجمهوري رقم (124) لعام 2014م، وجاء التعيين في ظل ظروف غاية في التعقيد خصوصا بعد الأحداث التي شهدتها البلاد أثناء ثورة الربيع العربي وما تخللها من تأثير على جميع وحدات الخدمة العامة بما فيها المعهد وعرقلة ممارسة نشاطه وأهدافه. وحددت مهام المعهد وأنشطته بموجب المادة رقم (6) بنفس القرار الرئاسي بإنشائه رقم (95) لعام 1991م، وكانت الفترة ما بعد الدمج من عام 91 ـ 1998م فترة ازدهار في كل أنشطة المعهد الذي خصصت له في مجال التدريب والتأهيل والاستشارات والبحوث، فنفذت جميع الخطط التي كانت مرسومة ومعدة من قبل قيادة المعهد آنذاك وعقد المؤتمرات والندوات، ويرجع ذلك إلى وجود اعتمادات لا بأس بها وتوفير موازنة تشغيلية بالإضافة إلى دعم المنظمات الدولية والبنك الدولي للمعهد".

وأضاف: "ويشرف على نشاط المعهد مجلس أمناء مكون من سبعة وزراء هم: وزير الخدمة المدنية رئيسا، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والشؤون الاجتماعية والعمل بالإضافة إلى عضوية العميد ونوابه وتم تحديد مهام واختصاصات مجلس الأمناء بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1997م وللمعهد خمسة فروع في محافظات عدن وتعز وإب والحديدة وحضرموت يمارسون نفس المهام والأنشطة المحددة بقرار إنشاء المعهد المذكور سابقاً".

أسباب تراجع دور المعهد

وتابع: "وللأسف تراجع دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في الفترات اللاحقة وخصوصا من عام 2000م حتى يومنا هذا والسبب يعود إلى:

• تراجع اهتمام الحكومة بالمعهد.
• تخفيض موازنة المعهد في كل الابواب والبنود بما فيها بند التدريب الداخلي من 120 مليون ريال سنويا إلى 49 مليون و760 الف ريال في حكومة الكفاءات.
• إنشاء مراكز تدريبية في دواوين الوزارات والأجهزة المركزية لممارسة نفس النشاط والمهام التي ينفذها المعهد الوطني للعلوم الادارية
• تراجع دعم البنك الدولي والمنظمات الدولية للمعهد في بناء القدرات البشرية والمؤسسية بالإضافة إلى ما سببه الانقلابيون من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية".

واستطرد: "واستمررنا في تأدية مهامنا ونشاطنا على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي مارسها الانقلابيون للانحراف بنشاط وأهداف المعهد وحاولنا بطريقة دبلوماسية تجنيب التدخل في مهامنا كوننا مؤسسة تأهيلية وتدريبية واستشارية وبحثية تمارس نشاطها وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح".

قرار الحوثيين

وقال: "في يونيو عام 2018م صدر قرار من قبل سلطة الانقلابيين الحوثيين بتعيين عميد للمعهد بالعاصمة صنعاء بدلا عني ورفضت التسليم رسميا كون القرار الخاص بالتعيين غير صادر من قبل السلطة المخولة بصدور قرار تعييني كعميد للمعهد، واضطررت إلى مغادرة صنعاء مع أفراد أسرتي إلى العاصمة عدن للالتحاق بجميع الأجهزة الحكومية المركزية التي تمارس مهامها في عدن بموجب قرار وتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي".

واختتم حديثه بالقول: "وشرعت كخطة أولى بمتابعة الجهات ذات الاختصاص باعتماد موازنة تشغيلية لنا أسوة بوحدات الخدمة العامة المركزية، وتخاطبنا مع رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر ولم نجد أي استجابة لمطالبنا وحررنا مذكرة إلى نائب وزير المالية آنذاك منصور البطاني والذي تكرم مشكورًا بإعطاء توجيهات لمدير عام مكتب المالية في محافظة عدن باعتماد موازنة تشغيلية من واقع اعتماد الموازنة للعام 2014م، وللأسف الشديد ظللنا نتابع المختصين لأكثر من سنة وشهرين ولم يتم اعتمادها إلا في عهد نائب وزير المالية الحالي سالم بن بريك، حيث تم اعتماد موازنة تشغيلية للبند الثاني بواقع 25% مما هو معتمد لعام 2014م وكان هذا التعزيز لأول مرة بتاريخ 25 /6 /2019م وبناءً على ذلك تم البدء باستئجار مقر لديوان عمل المعهد وتأثيثه وفقًا للإمكانيات المتاحة وتشغيل فريق عمل مصغر لممارسة نشاطات ديوان المعهد في العاصمة عدن بدعم وتوجيه من قبل رئيس مجلس الأمناء نبيل حسن الفقيه وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وقمنا بوضع الخطة التدريبية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019م ومطالبة وزارة المالية بتعزيزنا بكلفة تنفيذ البرامج التدريبية المدرجة في الخطة".