أكدت مصادر مطلعة أن اللجان المشتركة التابعة لما تسمى الشرعية اليمنية "شرعية الفنادق" علّقت أعمال لجانها الخاصة بتطبيق اتفاق الرياض.

وجاء تعليق أعمال لجان الشرعية لأعمالها، بسبب خلافات شديدة داخل مكوناتها، لا سيما الخلافات الدائرة بين ثلاث تكوينات داخل الشرعية الهلامية أبرزها ”حزب الإصلاح وحزب المؤتمر وتيار هادي” وهي ثلاثة مكونات تتصارع حول مرشحيها لأعضاء الحكومة المزمع تعيينها في المرحلة اللاحقة، كما أن كل طرف يريد تمرير ما يريده وما تمليه عليه الأجندات الخارجية التي يتبعها الطرف ذاته.

وأكدت مصادر خاصة ومطلعة داخل الحكومة اليمنية المحسوبة على ”الشرعية اليمنية” أن الشرعية اليمنية علقت عمل لجانها المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض، وكان ذلك نتيجة خلاف داخل الشرعية وتعدد الآراء حول عدد من الأمور من بينها رفض انسحاب مليشيا الإخوان الإرهابية من محافظة شبوة والتي نص اتفاق الرياض صراحة على انسحابها دون أي قيد أو شرط.

وقالت مصادر مقربة من اللجان التابعة للشرعية، أنها علقت مشاركتها في لجان تنفيذ اتفاق الرياض، أمس الأول الأحد، وتشترط عدم سحب قواتها ومليشياتها من محافظة شبوة، مقابل استمرار عملها في اللجان.

ويهدف هذا التعليق لعرقلة اتفاق الرياض بعد بدء الإجراءات الفعلية لتطبيق الشق العسكري من الاتفاق، ودخوله حيز التنفيذ في ظل التزام كامل من قبل الانتقالي.

وذكرت مصادر إعلامية أن التحالف العربي قد أوقف محافظ محافظة شبوة الموالي للإخوان، على خلفية رفضه سحب القوات الشمالية من شبوة.

وقال مراقبون أن ضغط التحالف على محافظ شبوة والقوات الشمالية للانسحاب من المحافظة، دفع بالإخوان لمحاولات إعاقة التنفيذ عبر إيقاف عمل اللجان التابعة للشرعية في اتفاق الرياض، فيما الخلافات من جهة أخرى تضرب جبهة الشرعية وتجعلها محل تعدد الآراء وتجاذبات هي في الأساس تسعى لإفشال اتفاق الرياض وإحراج المملكة العربية السعودية.