أصبحت المستشفيات الخاصة، وما يتعلق بمهنة الطب من مختبرات وصيدليات، وكذا استيراد العلاجات والأجهزة الطبية؛ وسيلة مربحة للكثيرين الذين اتجهوا خلال السنوات الماضية لاستثمار أوجاع وأمراض المواطنين، في ظل تردي أوضاع المستشفيات الحكومية، التي تكلف الدولة مليارات الريالات كموازنات سنوية، لكنها عبارة عن مباني خاوية على عروشها؛ لا تقدم اية خدمات طبية حقيقية للمرضى!!

سيظل المواطن في بلادنا ضحية للمستشفيات الحكومية، حيث أجازت حكومته وسلطته التشريعية والقضائية "سلخه" جيباً وروحاً؛ لتكون النتيجة ركاماً من الماضي في مسالخ (المهنة الطبية)، ما جعل مهنة بهذه القيمة رسالة مشكوراً بها في هذا البلد.. بدور من منطلق المهنة الصحفية في "الأمناء" نفتح ملف الطب، وصرخات الضحايا في هذا البلد!!

 تدني مستوى الخدمات !

شهدت هذه المرافق الحكومية منذ بداية دخول البلاد عصر الانفتاح تدنياً كبيراً في مستويات خدماتها, وغابت أبسط مقومات الإيحاء بمهمتها, وأسباب وجودها، حيث لم يعد بالإمكان الحصول على "حبة بندول" لمريض، وتحول المستشفى الحكومي إلى وكر للمساومات والتجارة الرابحة التي يمارسها الأطباء مباشرة مع المرضى، أو عبر الممرضين الذين يتوزعون على أعداد الأطباء الموجودين, بهدف التأكيد للمرضى أن زيارتهم لهذا المستشفى أو ذاك لن تؤدي إلى علاجهم, وإنما عليهم أن يذهبوا لتلك العيادة والمستوصف الخاص بهذا الطبيب أو ذاك بعد الظهر, مع ترويج دعاية تقنع الضحية بمهارة وعظمة أولئك الأطباء، في الوقت الذي يمارس فيه الأطباء عملهم الرسمي أثناء دوامهم الحكومي بطريقة لا علاقة لها بالطب، ورسالته، مع إدراكهم أن غالبية من يقصدون المستشفيات الحكومية هم فقراء وذوو الدخل المحدود، والمتدنية رواتبهم.. ومع ذلك؛ فإن معاينتهم أو رقودهم أو مرورهم في أي قسم داخل هذه المستشفيات تبدأ برسوم المجلس المحلي, وتنتهي بنظافة براميل القمامة, وفوقها رسوم الباطن المرافقة لها ذات السند المؤجل!!

عن أوضاع المستشفيات، وما تقدمه من خدمات، تحدث المواطن علي صلاح قاسم فقال: "الأوضاع الصحية في المستشفيات حالها مزر للغاية، فهناك نقص في الكادر الصحي المتخصص وعدم توفر الأدوية حتى الحقنة الواحدة في المستشفيات غير موجودة، وأثقلوا كاهل المواطن المسكين بشراء الأدوية من الصيدليات الخاصة، وأصبح المواطن يعيش حالة من الإحباط نتيجة الوضع المتردي بالمستشفى، فالمواطن لا يرى أمامه سوى مباني حديثة وشاهقة ولكنها خالية على عروشها من الخدمات الطبية والصحية"!!

عدم وجود الرقابة ! 

المواطن خالد عبدالقوي، التقيناه في أروقة هيئة مستشفى الجمهورية يحمل بين يديه بعض الأدوية، التي جلبها من الصيدليات الخارجية، تحدث والألم يملأ قلبه قائلاً: "المواطن يا أخي يعيش وكأنه في القرون الوسطى نظراً لعدم وجود العناية في هذا المستشفى من قبل الإدارة، وبدون وجود المراقبة من السلطة المحلية والتنفيذية، حيث نجد الدولة تنفق ملايين الريالات في بناء المستشفيات والمستوصفات والعيادات ولكنها خالية على عروشها، وتفتقر هذه المنشآت لكثير من الامتيازات مثل الطبيب المتخصص والكادر الصحي المؤهل والأدوية، إضافة إلى رداء بعض الأجهزة الطبية غير الصالحة، وعند تردي أوضاع المستشفيات يضطر المواطنون للجوء إلى المستشفيات والمستوصفات الخاصة لتقلي العلاج؛ نظراً لانعدام ثقتهم بهذا المستشفى وغيره من المستشفيات الحكومية"!!

المريضة (سلوى ن- م) تقول: "لو اعتمدت على ما يقدم في المستشفيات  من وجبات يقيناً لزاد مرضي، فهل يعقل أن اتغذى على طعام المستشفى، إن غذائي اليومي يأتيني من المنزل تماماً كما يأتيني الدواء والعلاج من الخارج .. وهذا حال غريب"!

مواطنة أخرى وأم تقول: "لقد جعلوا لابني الصغير وجبهً من الأرز، بينما كنت أغذيه في البيت غذاء يوميا يناسب سنه.. إن المستشفى لا يعاني نقصا في التغذية فقط، ولكن يعاني الإهمال والتسيب واللامبالاة"!!

سلبيات دون رادع !

الجميع يدرك ويعلم حجم وكم السلبيات والجرائم التي ترتكب وتمارس داخل هذه المستشفيات, ومنها الفوضى التي يمارسها أطباء وممرضو عيادات الطوارئ، أو ما يطلق عليها العيادات الخارجية, حيث يترك المريض أو المصاب في حادث مروري أو طلق ناري ينزف دون أن يلتفت إليه أحد، إما لغياب الطبيب المناوب أو بعذر أقبح هو عدم وجود العلاجات والوسائل المساعدة لوقف النزيف في العيادات.. وهنا الكثير من هذه الحالات والخاصة أولئك الذين يتم نقلهم من مواقع الحادث عبر جهات أمنية أو فاعلي الخير, وإذا لم يكن هناك قائم عليهم من أهلهم يقوم بتنفيذ أمر الطبيب بشراء الطلبات العلاجية لوقف النزيف أو تسكين ألم شديد؛ فإن على المصاب أن يثق بحتمية الموت, ولن يلتفت إليه أحد!!

 والأكثر إيلاماً؛ تلك المشاهد التي يحملها أبناء أسرهم وهم من الفقراء، الذين يعجزون عن شراء أبسط ما تحمله قائمة الأطباء من العلاجات, وهي - في الغالب - طلبات لا علاقة لها بحالة المريض تذهب لمصلحة الطبيب وممرضيه، وهؤلاء الناس يجدون أنفسهم يقفون لمشاهدة كيفية ارتكاب الجرم المباح تحت سماء الوطن المستباح!!

إفقار.. وموت بطيء !

تمارس العيادات الخارجية لهذا المستشفيات لعبة الإفقار والموت البطيء في حياة العابرين فيها، فكثير من هذه المواقع تحدد للمريض في تقاريرها نتيجة الكشف عن الفحص للإصابة ونوع المرض, وتؤكد كل التقارير العالمية المرتبطة بالجانب الطبي أن العلاجات المركبة كيميائياً إذا أعطيت لغير ما هو مخصص لها تؤدي إلى مضاعفات سلبية  على المرضى.. وظلوا يتناولون علاجات تناقض مرضهم؛ ليجدوا انفسهم في دوامة الموت والأمراض التي صنعها أولئك المحتالون بتقاريرهم الغبية، وباتت المستشفيات الحكومية تبيع الموت إذ تدخلها حياً وتخرج منها ميتاً.. وإليكم هذه الحالة من الحالات التي لا تعد ولا تحصي أخطأ الطب فيها في بلادنا الحبيبة، حيث قام طبيب في مستشفى حكومي بإحدى المحافظات بتشخيص حالة مريض على أنه مصاب بالتهابات في فم المعدة, واتضح في الأخير أنه مصاب بالسرطان، وقد استشرى فيه لأنه مضى عليه عام كان يعالج فيه التهابات فم المعدة.. هذا المريض توفي في الأخير بإحدى الدول العربية، التي كشف فيها الاطباء عن مرضه الحقيقي، ولكنهم عجزوا عن السيطرة عليه!!