اصدر كلاً من الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف والإرشاد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد محافظة لحج وضاح عمر سعيد الصبيحي ، و الوكيل وضاح نصر الحالمي وكيل محافظة لحج رئيس لجنة الأوقاف والإرشاد بلحج ، مذكرة رقم 12 بتاريخ 14 يناير 2020 ، موجه إلى مدير عام شرطة محافظة لحج بخصوص الاعتداءات المتكرر على أرض الوقف في منطقة الفشلة مديرية تبن ، واشارت المذكرة عن قيام كلاً من (  سالم علي حسن الحارثي  /  عبدالله السليماني  /  عبدالمجيب عبدالقوي ديان  /  يوسف عبيد محمد مخزوم  ) ، بفتح محافر وكسارات في مواضع عده من أرض الوقف الفشلة ، على أن يقوم الأمن بضبط المعتدين ووقف الاعتداء ومحاسبتهم قانوناً وبما يكفل حماية  اراضي الوقف ، كما قاما " الصبيحي و الحالمي " قبل فترة النزول والاطلاع المباشر على مايحدث في أرض الوقف ، وشاهدا الاعتداءات من قبل اخرين على مساحة الوقف ، واستنكرا مايحدث من اعتداء على الوقف منذ فترة.

كما قام صباح يوم الاحد 12يناير 2020 محافظ محافظة لحج اللواء ركن احمد عبدالله علي تركي وبمعية مدير عام شرطة المحافظة ، وقائد القوات الخاصة والنجدة في المحافظة ، وعدد من مدراء عموم مكاتب الوزارات ، ومديرا مديريتي الحوطة وتبن ، النزول إلى منطقة الفشلة وتفقد أرضية مشروع مياه الصرف الصحي لمديرية الحوطة وقرى تبن الشرقية ، واصدر المحافظ توجيهات إلى مدير أمن المحافظة بوقف الاعتداء على أرض الدولة في منطقة الفشلة بما في ذلك أرضية المشروع ، وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على اراضي الدولة وضبط ومحاسبة المعتدين وفقاً للنظام والقانون .

وقبل عام 2015 م  اصدر القاضي "حمود عبدالحميد الهتار"  وزير الأوقاف والإرشاد مذكرة إحاطة إلى محافظ محافظة لحج ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بلحج ، أشار فيها إلى أن أرض الوقف الفشلة محجوزة لأستثمارات الأوقاف ، على أن يتم سرعة إيقاف أي تصرف أو اعتداء على أرض الوقف الفشلة ، كما اصدر وزير الأوقاف والإرشاد " حمود محمد عباد " مذكرة  إلى محافظ لحج اشار فيها بحجز أرض الوقف الفشلة للأستثمار الوقفي وإيقاف وضبط المعتدين ، وبالرغم من صدور تلك المذكرات  لا تزال مساحة أرض الوقف بالجهة الشمالية تتعرض للاعتداء حتى اليوم من قبل اخرين بابرام عقود بيع وشراء وتاجير في الوقف من دون اي حق قانوني او شرعي او خوف من الله تعالى وخلافاً لقانون الوقف الشرعي .

وافاد للأمناء "متولي الوقف"  بان أرض الوقف الفشلة قد صدر بخصوصها قرار في القضية رقم 99 لسنة 2007 م ، صادر عن القاضي أحمد إبن أحمد عبدالله أبو منصر  رئيس نيابة إستئناف الأموال العامة محافظة لحج بتاريخ 9 مارس 2009 ، في القضية رقم 44 لسنة 2009 نيابة إستئناف الأموال العامة بلحج ، والمقيدة برقم 270 لسنة 2007 نيابة إستئناف المحافظة ، والمقيد برقم 99 لعام 2007 نيابة الأموال الابتدائية ، وأكد القرار ثبوت أن أرض وقف " الفشلة " مقيدة في سجلات الأوقاف وأن الأرض موقوفة حسب ماتحكية الوثيقة المحررة بعام 1287 هجرية ، وماجاء في ادعاء الهيئة العامة  للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بلحج بملكية الأرض ليس له أي أساس من الصحة ، وايضاً القرار فرض على " الهيئة " التقيد بنص المادة رقم 62 من القانون رقم 21 لعام 1995 بشأن أراضي وعقارات الدولة ، والتي تنص على أن يتم رفع أي خلاف  ينشئ بين المصلحة والأوقاف حول أراضي وعقارات إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار غير قابل للطعن وفقاً لقانون الوقف الشرعي  ، واضاف " المتولي " استناداً إلى ماجاء بمذكرة وكيل الوزارة المدير العام ، وايضاً وكيل المحافظة رئيس لجنة الأوقاف والإرشاد في المحافظة وكل ماقد صدر سابقاً من مذكرات وزارية ، نأمل أن يقومان " التركي والسيد " على انصاف الوقف وايقاف الاعتداء وضبط ومحاسبة المعتدين على أرض الوقف الفشلة ، واحقاق الحق وزهق الباطل ، ومساندة الجهة الإشرافية على تنفيذ شرط الواقف ؟.