
معركة مصيرية في ظروف واحداث ومعطيات ومتغيرات حساسة وفي توقيت حرج يتطلب إرادة فلولاذية وقرارات مصيرية بسبب حساسية المرحلة وانعدام طرق ووسائل واساليب النجاة.
توصيف مختصر للغاية لم يحصل ويحدث اليوم في المشهد السياسي والعسكري والدبلوماسي للازمة اليمنية الراهنة.
وضع اتفاق الرياض حكومة الشاب معين عبدالملك في مفترق طرق ومنعطف يتطلب الكثير من الحكمة والصبر والمهارة في التعاطي مع ملفات معقدة وبؤر ومستنقعات من الفساد تغرق بها البلاد و العباد.
صراع ومعركة شرسة حقيقية تخوضها حكومة الدكتور معين عبدالملك في مواجهة ارث وتركة من مملكة وامبراطورية كبيرة من الفساد ونفوذها في مساحات شاسعة من كيان وتواجد وحضور الدولة ومؤسساتها ومرافقها.
منذ عودة الحكومة إلى عدن بعد توقيع اتفاق الرياض ووفقا لبنود الاتفاق.
انطلقت حكومة الشاب معين في معركة مفتوحة مع مكامن ومنابع الفساد من أجل ارساء قواعد واسس وقوانين خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في محافظات عدن والضالع وابين وتعز ولحج والحديدة .
فكانت البداية بالمؤسسات الحيوية الخدمية كالكهرباء والمياه والاشغال العامة والتربية والتعليم والجامعات من خلال ازالة عراقيل ومعوقات المشكلات التي تقف وتواجه تلك المؤسسات .
وتفعيل المالية وانجاز الجزء الأكبر من ملف المرتبات من خلال دفع الرواتب المتأخرة لعام 2019 م واصلاحات جذرية على اليات شراء وقود الكهرباء وكان لها الاثر الأكبر في فترة زمنية قصيرة في توفير المال العام.
اليوم تنتقل حكومة رئيس دولة الوزراء إلى إعادة تفعيل تشكيل عمل اللجنة الوطنية لمحاربة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وهي خطوة مهمة لحماية اقتصاد اليمن وامنه القومي وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية في محاربة هذه الجرائم التي تهدد السلم والامن الدوليين.
لم تكتف حكومة رئيس دولة الوزراء معين عبدالملك بالنظر ومتابعة الأحداث ونقل ما يحدث دون تحريك ساكناً ولكنها ذهبت إلى أبعد من تطبيع الحياة بكثير من خلال اختراق الحدود في نفوذ الفساد وتجاوز الخطوط الحمراء التي ظلت مغلقة بالسلوك السياسي الشائك من قبل الحكومات السابقة .
فقد وجهت حكومة الشاب معين عبدالملك ضربة موجعة وقاسية قسمت ظهر مكامن الفساد ونفوذه من فتح وكشف قضايا فساد في وزارة سيادية كان أولها وزارة الداخلية التي يتربع على عرشها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد بن احمد الميسري.
من خلال كشف أكبر عملية فساد يشهدها بداية العام 2020 م في وزارة ومؤسسة سيادية في عملية فساد تقدر قيمتها بمليار وثلاثمائة مليون ريال يمني.
سير حكومة معين عبدالملك نحو توجيه الضربات القاتلة والمميتة لمكامن ومنابع الفساد ونفوذه واحراق اذرع وادوات مملكة وامبراطورية الفساد واغراقها في مستنقع الفضائح والسقوط وعدم المقدرة على النهوض.