الكهرباء "قضية ما تحملها ملف" على مستوى أمانة العاصمة، والمحافظات، لكن الأمر في محافظة لحج المنسية يمثل كارثة حقيقية، حيث يبلغ مجمل الطاقة لمحطتي الكهرباء المنتجة في المحافظة (30) ميجا فقط، فيما يشكو القائمون على كهرباء لحج مركزية الشبكة الوطنية، ومحطة الحسوة، وهو ما يدفع ثمنه المواطنون الذي يكتوون بحر صيف لا يرحم، ونار الكهرباء التي لا تزور منازلهم طوال ساعات اليوم.

"الأمناء" زارت المحطة التوليدية بلحج، وكذا محطة بئر ناصر، وكلا المحطتين عند دخولك اليها لابد ان تضع في أذنيك قطناً من قوة ضجيج المولدات، وعلى رأي المثل "اسمع جعجعة ولا أرى طحينا"، فإجمالي القوة التوليدية - كما علمنا – (30) ميجا، مقسمة (20) ميجا في المحطة التحويلية في منطقة عباس بلحج، والـ (10) ميجا في محطة بئر ناصر، وهي تغذي فقط المناطق من  بئر ناصر الى العند (تبن والحوطة)، ومع ذلك هناك مولدان بمحطة عباس خارجان عن نظام الخدمة، وآخر في محطة بئر ناصر، مما يعني (27) ميجا، وهي الفعالة وتعطي الطاقة للحوطة، ونتيجة لمشاكل التوليد والصيانة بالرغم من احتياج المديريتين  للطاقة الكهربائية لأكثر من (40) ميجا.

المركزية السبب !

صنعاء تتحكم بعدن، وعدن تتحكم بلحج، وترتبط محطة بئر ناصر بمحطة المنصورة بعدن وبمحطة عباس بالحوطة.. ومن هنا تبدأ المركزية والتحكم في انقطاعات الكهرباء عن مناطق دون الاخرى والعكس، فعندما يحدث عجز في محطة عباس يتم تعويضه من محطة بئر ناصر، والعكس، بينما عندما يحدث في عدن العجز يتم تعويضه من لحج، وهكذا تكون المعادلة وهي اشبه بلعبة القط والفأر، والمواطن هو ضحية الحر الشديد والظلام مع لسعات  البعــوض.

ورغم ان كهرباء لحج تتزود من محطة الحسوة، الا ان كهرباء  عدن متمسكة بالمثل "لا يستوي سيفان في غمد واحد"، فلا يسمح  لكهرباء لحج التزود  من خط الحسوة، ويفضل ان تكون كهرباء  لحج خارج الخدمة عن هذا الخط كي لا تتعرض عدن للعجز الكهربائي.

"لصي طفي" ! 

يشكو المواطن في لحج الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وما يزيد الطين بلة هو ان تقوم الكهرباء بحركات "لصي وطفي" لأكثر من مرة في اقل من (5 – 10) دقائق، او تكون الكهرباء ضعيفة الى آخر درجة او قوية مما احدث للمواطن اضرارا كبيرة في تلف معداته الكهربائية، فمن المسؤول عن كل ذلك؟

انتشرت في لحج عبارة "يسرقـون الديزل"، وهي عبارة مجرد ان  تنقطع الكهرباء يقول المواطن الآن بدأت سرقة الديزل، متهمين البعض ببيع مادة الديزل من المحطات التوليدية للكهرباء بفترة الانقطاع، وهو ما ينفيه موظفو الكهرباء، الذين يؤكدون ان الـ 10 ميجا تستهلك خلال الـ 24 ساعة حوالي (62) الف لتر ديزل. يقول احد العمال: عندما يتم تزويد المحطة بالديزل تكون هناك رقابة مشددة، حيث توجد حراسات امنية من القوات الخاصة وحراسات مدنية من عمال الكهرباء  ومراقب  للديزل، وفوق كل ذلك  هناك الحكم وهو عدد يظهر كم استهلاك الطاقة وكم  الديزل، وهو عداد مختوم لا  احد يقدر التحايل عليه وهذا يجعل صعوبة في بيع الديزل.

تهديد عمال الكهرباء

يتعرض عمال الكهرباء  للخطر، فعملهم  مجرد خطأ بسيط يمكن ان تروح بسببه ارواح ودائما تتكبد الكهرباء  الكثير من تلك الاخطاء، وفوق ذلك مع الانفلات الامني ظهر اشخاص ومنهم من لديه السلاح والقنابل بمجرد انطفاء الكهرباء و"قده" بالمحطة يهدد ويتوعد العمال، احد العمال قال: النار لا تحرق الا رجل واطيها،  انا كنت مثلهم ولما توظفت بالكهرباء حسيت بالظلم الذي يلحق بعمال الكهرباء، نتعرض لأشعة الشمس والرياح وللخطر ولكل هذا الضجيج، وكل ذلك لخدمة المواطن، هل تتوقع اننا عبثا نقطع الكهرباء نحن لدينا اسر تنقطع عنهم الكهرباء وما بيدنا حيلة، فالانقطاعات نتيجة العجز في الكهرباء من منطقة الى اخرى، يجب ان يدرك المواطن هذا الامر جيدا، ونحن نتيجة هذا العجز نقوم بتحويل الكهرباء من منطقة الى اخرى بحسب توجيهات المركز   ايضا، احيانا يكون الانقطاعات نتيجة للصيانة او اعطال مفاجئة فخطوط الكهرباء قديمة ومتهالكة.

محطات الكهرباء تحولت الى محطات وقود

 تتزود محطات التوليد للكهرباء  بقاطرات ديزل، وكأن الامر محطة وقود، فقد علمنا بأن محطة عباس وبئر ناصر تتزود بثلاث قاطرات ديزل بواقع (150) الف لتر من الديزل يوميا، وهي محطات ليست للدولة وانما مستاجرة  من شركة بريطانية، فهل الدولة من عام 1990 والذي حاليا نحتفل بمرو 24 عاما وهي غير قادرة على انشاء  محطة كهرباء، او ان  الاستئجار فيه نوع من العمولات وعلى حساب المواطن؟!

شركة بريطانية تحتكر تزويد لحج بالطاقة

صادف نزولنا الى محطة عباس وجود مواطنين من قرية سفيان  لهم اكثر من ثمانية ايام بدون كهرباء وماء، لارتباط الاخير بالكهرباء، والاسباب كما قالوا لنا  مهندس كهربائي عطل مولدهم قائلا لهم "لا احد يقدر على اصلاحه غيري انا"، وافادو بأن ادارة الشركة البريطانية سوف تقطع الكهرباء من بعد الساعة 12 ونص  الى 10 ليلاً كإجراء  اولي مطالبين الدولة بدفع  قيمة الكهرباء  للشركة مقابل ذلك الاستئجار وفي مكتب الشركة تم تأكيد لنا الخبر مطالبين الدولة بمبالغ كبيرة للشركة فيما الدولة تماطل في دفعها.

عملية التعاقد مع الشركة البريطانية يكتنفها غموض كبير وكم  قيمة الايجار ومن اطراف العقد وماهي الجزاءات على الاطراف بحسب العقد  فهذه معلومات خط  احمر  لا  احد  يقدر  الحديث عنها للصحافة مطلقا  وقرارها عند سميع  والسعدي .

ختاما.. لا حياة  لمن  تنادي.. حيث ستظل  الكهرباء هي القضية التي  لم يحملها ملف طالما الفساد  في  الراس، فمن اين  ستاتي العافية، فما تتناقله الصحف عن وزير الكهرباء من فساد مالي  واداري فكيف سوف يستقيم ظل الكهرباء في محافظات الوطن  واساس عمود الكهرباء اعوج؟