اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، دورة موازنة لثلاثة أعوام؛ من العام 2020 وحتى 2022، بإجمالي نفقات قدره 196 مليار درهم (53.36 مليار دولار)، وذلك استمرارًا لنهج تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.

وتضمنت موازنة العام المالي 2020 إجمالي نفقات 66 مليارا و400 مليون درهم، مع إيرادات حكومية متوقعة تبلغ 64 مليار درهم، بزيادة 25 في المئة عن العام المالي 2019.

وستكون هذه الميزانية الأكبر في تاريخ إماراة دبي، ويأتي الأمر استمرار لنهج تعزيز الاقتصاد الكلي، ولدعم معرض "إكسبو 2020 دبي" حتى تكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وخصص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية وثلث آخر للشؤون الحكومية والبقية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وقال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبد الرحمن صالح، إن "دبي تطوّر خطتها المالية سنوياً، لإتاحة محفّزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ استحقاقاتها ومستهدفاتها من الخطة الاستراتيجية 2021 وما بعدها"، بحسب تغريدة للمكتب الإعلامي التابع لحكومة دبي.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت في أواخر أكتوبر الماضي، الميزانية الاتحادية الخاصة بالعام المقبل 2020 بإجمالي 61.3 مليار درهم وبدون عجز.