رأس اللواء ركن احمد عبدالله علي تركي محافظ محافظة لحج رئيس المجلس المحلي قائد اللواء 17 مشاة ، صباح اليوم الاحد ، اجتماعا مشتركا بحضور قيادة مؤسسة الكهرباء فرع لحج الإدارية والمالية ، ووكلاء المحافظة ومدير عام شرطة المحافظة ، وذلك لمناقشة تداعيات قرار وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة استلام وتسليم لتنفيذ القرار رقم 70 لعام 2018 ، بخصوص تكليف مدير جديد لفرع المؤسسة بلحج ، وكشف المحافظ جانب من الجهود التي قامت بها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة منذ  تطهير المحافظة من مليشيات الحوثي عام 2015 وحتى اليوم ، والتي هدفت الى تحسين مستوى خدمة الكهرباء بالرغم من عدم مشاركة الوزارة او المؤسسة العامة برفد قطاع الكهرباء بلحج باي مقومات للعمل منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم .
وأوضح المحافظ انهم في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ليس لديهم اعتراض على قرار التكليف الوزاري، لكنه أكد على ضرورة التزام الوزارة والمؤسسة العامة بتحمل مسؤولية فرع كهرباء لحج كاملا ، من خلال تشكيل لجنة استلام وتسليم امور الفرع وتحمل مسؤوليته المتكاملة  ، وليس فقط اصدار قرار لجنة استلام وتسليم بشخص المدير والتهرب من تحمل مسؤولية الفرع ،كون مشكلة الكهرباء في لحج ليس بشخص فرد وانما لعدم وجود مقومات العمل المتكاملة.
وخلال الاجتماع ناقش وكلاء المحافظة ومدير عام أمن المحافظة والقيادة الإدارية والمالية بفرع المؤسسة بلحج العديد من المقترحات التي تهدف الى الحفاظ على استمرارية خدمة الكهرباء والسعي لتحسينها لمجابهة الصيف القادم .
وقد رفضت معظم المداخلات التدخل الوزاري بتغيير شخص المدير دون تحمل مسؤولية فرع المؤسسة في المحافظة بشكل متكامل من قبل الوزارة والمؤسسة العامة ، مؤكدين جميعاً على تماسك وحدة الراي والقرار بقيادة محافظ المحافظة .
وبعد مداولات عدة خرج الاجتماع بتشكيل لجنة من الاخوة وكيلا المحافظة ، ومستشار المحافظ لشؤون الكهرباء ، ونائب مدير عام كهرباء لحج ، ومدير التوزيع لمقابلة معالي الوزير ومناقشة القرار واشتراطات المحافظة والخروج برؤية موحدة لخدمة المحافظة من خلال الرقي بخدمة الكهرباء في اطار لحج وكلاً يتحمل المسؤولية وتنفيذها على الواقع حتى يتمكن الفرع من تقديم الخدمة للمواطنين على مستوى المحافظة .
من جانب اخر وجه محافظ المحافظة مديرا " أمن المحافظة وكهرباء لحج " إعادة مولدات شركة الكبوس التي كانت تولد الطاقة لحقول المياه والتي كانت تستفيد منها محافظة عدن وسرعة ادخالها محطة كهرباء بئر ناصر وتشغيلها ودخولها الخدمة الفعلية لتغطية العجز التوليدي في المحطة ، على أن يتم تسديد مديونية ضرائب الدولة ، وأكد المحافظ على متابعة قيادة منظمة  Unobs شخصياً لاستمرارية تشغيل المولدات في المحطة كاضافة اخرى إلى مولدات محطة شركة العليان لكي تتحسن العملية التوليدية في المحطة وتقليص ساعات الانطفاء ، وقد قوبل قرار المحافظ بارتياح كبير من قبل قيادة فرع المؤسسة وحاضري الاجتماع.
وثمن الاجتماع الجهود التي يقوم بها المحافظ التركي بهدف تحسين خدمة الكهرباء من خلال ادخال طاقة مشتراة  تابع شركة العليان بواقع 10 ميجا بمحطة كهرباء بئر ناصر  ،  و20 ميجا بمحطة كهرباء عباس تابع شركة الأهرام  ،  إضافة الى المتابعات اليومية  مع محليات المحافظة  الهادفة الى تحسين الخدمة بهذا القطاع الحيوي والذي يرتبط مباشرة بالمواطنين   ، في ظل احجام الوزارة  والمؤسسة العامة عن تقديم الدعم لفرع المؤسسة في لحج  ، معتبرين جهود المحافظ تستحق قيام الوزارة بمنح المحافظ " درع الوزارة  " وليس العكس  ، إلًا  أن كرم أهل لحج  دائماً في مقدمة الأوائل .
وهذا قد قوبل قرار الوزارة بتكليف مدير جديد لفرع المؤسسة بلحج باستياء المواطنين واعتبروه عقابا لهم في حال رفض القرار في الامور المالية والإدارية الخاصة بالإجراءات اليومية التي تساعد على تشغيل محطات الطاقة المشتراة ، واستنكر المواطنون استهداف المحافظة وزارياً بهذا التغيير مع عدم تحملها مسؤولية الفرع منذ أكثر من خمس سنوات ، كما جاء في استطلاع  سابق " للأمناء "  ، حيث أكد الشارع اللحجي في حال اصرار الوزارة على فرض القرار او اتخاد عقوبات سوف يلجأ المواطنين الى سياسة الكهرباء مقابل الماء  ،  بينما اعتبر نشطاء حقوقيين قرار الوزير غير مناسب بهذا التوقيت تزامناً مع  اتفاق الرياض وما يشهده الوطن من توترات تتطلب من الجميع  التهدئة وعدم الانجرار الى الفوضى التي يترقب لها أعداء الوطن وبث السموم واحداث الفتنة ، وترى عدد من منظمات المجتمع المدني فرض مدير بالقوة من خارج المحافظة هو  امر مرفوض باعتبار المحافظة تمتلك كوادر عديدة تتحلى بكفاءات عالية في مجال الكهرباء ، واذا لابد من التغيير لابد وأن يكون من أبناء المحافظة مع تحمل الوزارة والمؤسسة العامة المسؤولية كاملاً لفرع المؤسسة بلحج  ، وكانت خلاصة الاستطلاع اجماع شعبي مع توجه قيادة المحافظة برفض القرار الوزاري في حال عدم التزام الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء باشتراطات المحافظة  ، ويبقى السؤال هل سوف تتمكن اللجنة من ايجاد أرضية مشتركة توافقية وفض الاشكال واحداث تحسن ملموس في خدمة الكهرباء في المحافظة  ، وقبل ان يتطور النزاع ويحسم رئاسياً للحفاظ على استقرار المحافظة واستمرارية خدمة الكهرباء مع سعي قيادة المحافظة على تحديثها بحسب الامكانيات المتوفرة.