قالت مؤسسة جيمس تاون الاستخباراتية الأمريكية، إن تنظيم القاعدة في اليمن تلقى ضغطاً مستمراً، في المحافظات الجنوبية من قبل القوات الجنوبية والإماراتية، مشيرة إلى أن الإمارات "قدمت قوات كبيرة وقادت جهداً أكبر من القوات الموالية للرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي".

وأضافت المؤسسة الأمريكية، في تقرير استخباراتي حديث،"، إن مساحات عمليات تنظيم داعش (فرع اليمن)، تقلصت بفعل ما قامت به القوات المدعومة من الإمارات من جهد في تأمين المحافظات الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق أمام داعش من الوصول إلى الموارد وقدرته على التجنيد.

ونوه التقرير أنه بفعل ذلك (الضغط الإماراتي) لم يتمكن التنظيم الإرهابي البتة من العثور على قاعدة صلبة وكسب موالين له، لكنه شدد أن تنظيم القاعدة "ما يزال نشطاً إلى حد كبير، وبارعاً دائماً في استخدام الفراغات الأمنية واللحظات الانتقالية الحرجة".

وحذر من أنه وفي حال تعثر اتفاق الرياض سيكون هناك سيناريوهان أساسيان، سيعودان بالنفع على تنظيمي القاعدة وداعش.

وتوقعت "جيمس تاون" الاستخباراتية الأمريكية، أن يشهد الانهيار التام للاتفاقية قتالا عنيفا أكثر مما شهدناه في أغسطس، ما يسمح مرة أخرى لتنظيم القاعدة بالخروج من قاعدته الأساسية واستغلال الاضطرابات، لجمع موارد قيمة أو استعادة الأراضي، خاصة في محافظة أبين المتنازع عليها بشدة.

وأشارت إلى أن التطبيق البطيء للاتفاق "سيؤدي بالتأكيد إلى خلق فراغات أمنية جديدة سيحرص تنظيما القاعدة وداعش على الاستفادة منها للاستيلاء على الأراضي والموارد، أو على الأقل، زرع المزيد من الاضطرابات من خلال الاغتيالات والهجمات الانتحارية.

وأردف التقرير الاستخباراتي: "ليس لدى السعودية وهادي حافز يذكر لنقل القتال مباشرة إلى تنظيم القاعدة في معقله الحالي في البيضاء".

وقال إنه "وفي الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على معالجة قضيتين من أكثر القضايا أهمية في الحرب، ظلت مشكلة رئيسة أخرى قائمة وهي استمرار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وداعش (فرع اليمن)".

وبالرغم من الاشتباكات المتقطعة، تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من الحفاظ على مستوى من الاستقرار والأمن في جنوب اليمن، الأمر الذي منع تنظيم القاعدة وداعش من العمل بحرية أو استعادة الأراضي التي استولوا عليها، وفقا لـ"جيمس تاون".

وذكرت أن الأعضاء البارزين في المجلس الانتقالي الجنوبي يحرصون على إنجاح الاتفاق، لأنه يعمل على إضفاء الشرعية عليه ككيان سياسي داخل الطيف السياسي في البلاد.