لا يزال النزاع قائماً على ترؤس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج فيما بين رئيسٍ يمارس عمله منذ أكثر من خمس سنوات وآخر تركها منذ قبل هذه الفترة دون معرفة أسباب هجرته عن ترؤس الغرفة وظهوره مؤخراً مدعياً رئاسة الغرفة بأثر رجعي، وهو ما نتج عنه خلاف غير محسوم جذرياً وصل إلى تقديم الشكاوى أمام السلطة القضائية في المحافظة، وبينما قيادة المحافظة السابقة منذ تطهير لحج من مليشيات الحوثي عام 2015، وفي عهد المحافظ السابق الدكتور ناصر الخبجي وحاليا بعهد المحافظ اللواء ركن أحمد تركي تقر وتعترف برئيس الغرفة التجارية والصناعية بلحج هو وليد صالح عبدالرحمن المشهور بـ"أبو أنس".

"الأمناء" سلّطت الضوء على تاريخ تأسيس الغرفة الصناعية والتجارية في محافظة لحج، وعن الخلاف الدائرة حول رئاستها.

مؤسس الغرفة

تأسست الغرفة التجارية والصناعية بلحج في تسعينيات القرن الماضي، بحسب تأكيدات المحامي عصمت الهندي محامي رئيس الغرفة.

وقال الهندي لـ"الأمناء": "تأسيسها كان من قبل بعض التجار في محافظة لحج منهم (إسكندر السقاف من منطقة الوهط وعبدالرحيم عبدالرقيب وصالح أحمد عبدالرحمن وأحمد المداوي والسيد إسماعيل الهلي والحاج أحمد عبدالكريم الحاج وآخرون)، والرحمة على من توفيَ من هؤلاء التجار المؤسسين للغرفة".

وأضاف: "أول من ترأس الغرفة التجارية هو الرجل الفاضل (عبدالرحيم عبدالرقيب مراد)، وكان عدد أعضاء الغرفة عند التأسيس حوالي 1500 عضو، والبعض قد توفي وآخرون سقطت عضويتهم، ويبلغ حالياً عدد أعضاء الغرفة حوالي (500) عضو من مختلف مديريات المحافظة".

أهداف الغرفة

وعن أهداف الغرفة، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية م/لحج وليد صالح أحمد عبدالرحمن بأن: "الغرفة التجارية تعد أحد مكونات الإدارة وتربطها عددًا من الجهات بصفة جوهرية، وهي منظمة اقتصادية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها".

وأضاف لـ"الأمناء": "كما تعمل الغرفة على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتنسيق مع المؤسسات لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات والمشاركة الفعلية في أعمال اللجان الحكومية وغير الحكومية وإقامة المعارض التجارية وحضور المؤتمرات التجارية والدولية  وإصدار شهادة المنشأ للصادرات المحلية إلى خارج الوطن، كما تتولى الغرفة التجارية التصديق على الشهادات والمستندات التجارية الأخرى بالإضافة إلى أهداف أخرى لا يسعنا ذكرها بهذا المقام".

حكاية رئاسة الغرفة

ورداً على سؤال "الأمناء" حول رئاسة الغرفة، شرح رئيس الغرفة وليد صالح عبدالرحمن شرحًا مختصرًا بخصوص تكليفه رئيسًا للغرفة التجارية والصناعية بلحج، وقال: "في عام 2015 عقد اجتماع في ديوان عام محافظة لحج تحت إشراف محافظ المحافظة السابق أحمد عبدالله المجيدي وبمعية مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بلحج السابق محمد المنصوب، وجاء الاجتماع نظراً للفراغ الذي أحدثه حسين عبدالحافظ الوردي في تلك الفترة وغيابه وعدم معرفة موطنه آنذاك، وقد خرج الاجتماع باختيار الشيخ محسن أبوبكر خميس رئيساً للغرفة التجارية والصناعية بلحج بدلاً عن حسين الوردي، وهنا أحب أن أوضح بأن الشهيد محسن خميس قبل استشهاده قد ترأس الغرفة مما يعني سقوط حق الوردي كرئيس للغرفة منذ يوم الاجتماع وقبل خمس سنوات، وأيضاً خرج الاجتماع بإقرار نائبين لرئيس الغرفة، وهما النائب التجاري مختار عبدالسلام، والنائب الصناعي وليد صالح عبدالرحمن".

وتابع: "لقد كان الاجتماع بعلم ومباركة الاتحاد العام للغرف التجارية، كما ترحم (أبو أنس) على كلٍ من الأخوين (محسن أبوبكر خميس ومختار عبدالسلام) حيث استُشهدا في الأحداث التي مرت بها البلاد نتيجة الانفلات الأمني الذي كان سائدًا آنذاك في لحج وعلى وجه الخصوص في عاصمتها الحوطة".

بقوة القانون

وأكد وليد صالح عبدالرحمن لـ"الأمناء" أن عملية ترؤسه الغرفة التجارية والصناعية فرع محافظة لحج جاء بقوة القانون رقم 28 لعام 2003 بشأن الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام، ويمارس مهام عمله منذ عام 2015 وحتى اليوم كرئيس قانوني للغرفة التجارية فرع لحج، منذ عهد المحافظ السابق المجيدي وفضيل والخبجي وحتى عهد المحافظ التركي، وكل المحافظين كانوا يعترفون بشرعيته القانونية رئيساً للغرفة التجارية.

وكشف عن العديد من المذكرات الصادرة من محافظي لحج خلال فترة ترؤسه للغرفة والتي تقر وتعترف به رئيسًا لفرع الغرفة التجارية بلحج.

مبنى الغرفة

وكشف لـ"الأمناء" رئيس الغرفة التجارية والصناعية بلحج وليد صالح عبد الرحمن المشهور بـ"أبو أنس" بأن "ممارسة مهام عمل الغرفة منذ انتهاء حرب عام 2015 بلحج تقوم من داخل مكتب التخطيط والتعاون الدولي بلحج بعد منح الغرفة جزءًا من مبنى التخطيط بشكل مؤقت؛ نظراً لاقتحام فرع مبنى الغرفة من قبل المواطنين الذين تدمرت منازلهم جراء الحرب الظالمة على الجنوب من قبل مليشيات الحوثي".

وتحدث عن أسر كثيرة بلحج تعرضت منازلها للتدمير العمد في الحرب وليس لديهم مساكن سوى المرافق العامة، وقال: "نناشد الحكومة بسرعة تعويض أصحاب المنازل المتضررة في لحج وخصوصاً بعد مرور أكثر من أربع سنوات منذ انتهاء الحرب في المحافظة".

وأشار إلى أنه "من الضروري تفعيل حساب بنكي خاص بالغرفة ويتم إيداع بهذا الحساب الرسوم والاشتراكات بشكل قانوني والأمور تسير بشكل طيب بقدرة الله تعالى وبدعم السلطة المحلية بلحج وكل الشرفاء والأوفياء لهذا الوطن".

انتحال الصفة

وأشار "أبو أنس"  إلى أن "استحداث نزاع على حق ترؤس الغرفة التجارية بلحج مؤخراً بقيام (آخر) بانتحال الصفة مدعياً ترؤسه الغرفة، وبدورنا قدمنا عدة شكاوي وبلاغات بهذا الشأن وتوجد قضية منظورة أمام نيابة الأموال العامة بلحج، ونتمنى من القضاء سرعة التحقيقات ومحاسبة المتهمين بذلك لحيازتهم الأختام القديمة والتي قمنا على إلغائها وعدم التعامل بها بالإضافة إلى مذكرات قيادة المحافظة التي تؤكد شرعيتنا القانونية كرئيس للغرفة".

موقف المحافظة

وأشاد "أبو أنس" بمواقف قيادة السلطة المحلية في المحافظة، واصفاً تلك المواقف بأنها "مشرف في كافة المجالات وخاصة مع رئاسة الغرفة، حيث تعمل على تذليل الصعوبات أمام التجار والمستثمرين في المحافظة، كما يتم دعوتنا للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات التي تكون فيها الغرفة عضواً". مشيراً إلى حرص محافظ لحج اللواء أحمد تركي على استقرار عمل الغرفة والذي ينعكس إيجابياً على العملية الاستثمارية وما يترتب عنها من دعم اقتصاد المحافظة واحداث التنمية.

الملتقى اليوناني

وافتخر وليد بمشاركة الغرفة التجارية بلحج مؤخراً في الملتقى العربي اليوناني الذي عقد قبل أيام في اليونان وشارك فيه عن محافظة لحج رجل الأعمال عبدالحكيم بن جعه.

وقال: "لقد سبق ذلك تمثيله للغرفة بلحج في ملتقى دبي". مشيرا إلى أن هناك مشاركات عديدة على مستوى الخارجي والمحلي شاركت فيها الغرفة التجارية والصناعية بلحج".

علاقة الغرفة

ومن أجل معرفة الحقيقة كاملةً، تواصلت "الأمناء" مع بعض الأطراف ذات العلاقة بعملها مع الغرفة بهدف التأكيد عن التعامل في العمل مع الرئيس الشرعي والقانوني للغرفة.

وحصلت "الأمناء" على تأكيدات من بعض الأطراف في المحافظة تؤكد أن التعامل يجب أن يكون مع وليد صالح أحمد عبدالرحمن باعتباره رئيس الغرفة التجارية والصناعية في لحج، والتأكيد بعدم التعامل مع أي شخص آخر.

كما أوضحت تلك الأطراف عن عملية التعامل بأنها ميسرة وقانونية ولا توجد فيها أي معوقات استناداً وتنفيذاً لتوجيهات قيادة السلطة المحلية في المحافظة وبما هو متعامل به منذ كان المرحوم أبوبكر خميس رئيساً للغرفة ومن ثم الرئيس الحالي وليد صالح.

رأي المواطن

المواطنون بلحج يتابع بقلق وصمت الخلاف على رئاسة فرع الغرفة التجارية والصناعية بلحج، ويعتبر المواطن تغيير الرئيس الوردي كان بعهد المحافظ السابق المجيدي، وترأس الغرفة لفترة الشيخ محسن خميس (طيب الله ثراه) وبعد استشهاده وليد صالح والذي لايزال رئيس الغرفة منذ عام 2015 وحتى 2019 وفي عهد أربعة محافظين، وبهذا فإن المواطن يعتبر أي مطالب بترأس الغرفة أو التمسك بصفة رئاستها من سابق يعتبر عملًا باطلًا دون وجه حق ولا يستند على القانوني باعتبار الرئيس وليد شرعيًا وقانونيًا يمارس عمله بعهد أربعة محافظين وكل محافظ يعتبر بمقام رئيس دولة وهو الأمر الذي يعزز موقف وليد بقوة.

فصل القضاء

ورغم كل ما تقدم ذكره يبقى النزاع المستحدث من قبل المدعي بترؤس الغرفة هو ملف على طاولة القضاء في لحج باعتباره الفيصل بإحقاق الحق وإزهاق الباطل بين رئيس الغرفة التجارية والصناعية بلحج الذي يمارس مهام عمله منذ عام 2015 بعهد أربعة من محافظي لحج (المجيدي، فضيل، الخبجي، التركي) الرئيس وليد والرئيس السابق الذي تركها لفترة وهو غائب عنها.. فهل القضاء بلحج - وطالما توجد قضية منظورة أمامه - قادر على سرعة حسم هذا النزاع سريعاً وجذرياً؟

لهذا يتابع المواطن بقلق ما سوف تكشفه الأيام القادمة حتى يجسد القضاء بلحج العدالة والإنصاف قولاً وفعلاً بإخلاص ونزاهة وأمانة وبتقوى الله باعتبار العدل أساس الحكم.