كشف الأخ وليد الحاج علي صالح القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية عن ضياع الموارد التي كان ينبغي أن تورد في السابق قائلا: "لقد بدأنا منذ الثامن من أغسطس بعد الأحداث التي شهدتها عدن وبرعاية المجلس الانتقالي أن نعمل في الاتجاهات التي من الواجب أن نعمل بها قبل الأحداث وهي استدرار المواد من أجل تنفيذ البرنامج الاستثماري لتقديم الخدمات للمواطن والتخفيف من معاناته الحياتية، ولذلك كان لابد من تنمية الموارد".

وأوضح القائم بأعمال المديرية وليد الحاج في تصريح لـ"الأمناء" قائلا: "أهم الأعمال التي قامت بها المديرية بمساعدة الإخوة في كتيبة اللواء الأول لواء الشهيد أبو اليمامة هو التوجه نحو استعادة الموارد الضائعة من خلال آلية الضبط للتوريد لتحسين مديرية البريقة من خلال رسوم صندوق تحسين المدينة، وهي رسوم حراج الأسماك التي وصلت إلى (ستمائة ألف ريال) شهريا، كما فرض رسوم على سوق القات التي كانت تورد من قبل 40 ألف في العام بينما وصل في الشهر والنصف الحالي تقريبا إلى 2 مليون ريال".

ومضى الأخ وليد قائلا: "لقد قمنا بالتنسيق مع قسم الضرائب في المحافظة على فصل مكتبنا عن مكتب المنصورة لاستحداث مكتب الضرائب في مديرية البريقة، حيت كانت موارد الضرائب في السابق قبل أحداث أغسطس من هذا العام وهي ضرائب أجور ومرتبات وأرباح كان يصل إيرادها إلى 2 مليون و800 ألف في السنة بينما خلال 40 يوما استطعنا في المديرية أن نورد من الضرائب قرابة مليون ريال، وبينما نشط مدير جمارك ميناء الزيت بالبريقة بالنسبة لضريبة كبار المستوردين، حيث كان في السنوات السابقة لم يدخل أي رصيد، لكن خلال 40 يوما ورّد مدير جمارك ميناء الزيت بالمديرية 10 مليار من رسوم الزيت للمركز الرئيسي، وبلغت حصة المديرية من هذه الرسوم 10 مليون ريال"... منوها أنه في السابق كانت لا توجد غرامات مالية ولكن تمكنا حاليا في المديرية من توريد رسوم الغرامات إلى حوالي (200 ألف ريال).

أما فيما يتعلق بإيرادات مكتب الأشغال بالمديرية، يقول أمين عام المجلس المحلي: "وصل الإيراد إلى 2 مليون و700 ألف ريال منذ بداية السنة حتى شهر سبتمبر". 

كما تطرق إلى إشكالية المياه التي تعاني منها المديرية ومناطقها النائية قائلا: " لدينا مشكلة مع مؤسسة المياه، حيث أصبحنا نقوم بالمهام بدلا عنها، وقد دعمنا المؤسسة من خلال منظمة اليوبكس التي وفرت المضخات للآبار والحقول والمولدات التي عملت على مدى 6 أشهر، ولكن المؤسسة لم تواصل المشوار لمساعدتنا في التخفيف من معاناه المواطنين، وإشكالية المياه هي من أهم القضايا التي ستتابعها قيادة المديرية خلال العام القادم 2020 م وكذلك إشكالية قسم العوائق، وسنعمل على إزالة العشوائي بالتنسيق مع المجلس الانتقالي".