أقامت مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، صباح امس الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل بعنوان "تعزيز دور القضاء في مساءلة ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان" بعدن، وهي إحدى مواضيع العدالة الإنتقالية. وفي افتتاح الورشة، قال عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان حسن المشدلي، أن اقامت مثل هذه الورش يُعزز من عمل المساءلة والعدالة الانتقالية في بلادنا. ودعا منظومة القضاء، للقيام بواجبها في المساءلة القانونية ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان، وكذا التطوير من الآليات، وذلك من خلال تقديم مقترح بوجود محكمة مختصة بمحاكمة مرتكبي إنتهاكات حقوق الانسان، لتكون سنداً للضحايا والذين بحاجة لآلية خاصة لمساعدتهم في اخذ حقوقهم من منتهكيها، كما دعا منظمات المجتمع المدني لمساعدة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، من خلال رفع إحالات الملفات الخاصة بمنتهكي حقوق الإنسان، وإحالتها الى القضاء العسكري إستناداً الى المادة 20 من قانون العقوبات العسكرية والتي تنص على إختصاص القضاء العسكري في محاكمة مرتكبي الإنتهاكات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية. وبدورها تناولت الأكاديمية و المدربة د.زينة محمد، التعريف بالعدالة الانتقالية والمبادئ العامة لتحقيق العدالة الإنتقالية، والعديد من التجارب سوى على المستوى العربي، أو الغربي والتي انتهت بمحاكمة منتهكي حقوق الانسان. حيث شارك في الورشة عددٌا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، والقضاء، والشباب المهتمين بالنشاط الحقوقي، وذلك لأجل التعرف على الرؤية المجتمعية في كيفية تحقيق المصالحة الوطنية، والعدالة الإنتقالية بناءاً على تجارب ناجحة شهدتها دول أجنبية في فترات سابقة. وتأتي هذه الورشة ضمن العديد من الأنشطة الهادفة التي تُنفذها مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، لتعزيز دور القانون في المجتمع، والتوعية بالمفاهيم القانونية، وإسناد ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان.