لا تزال الشكاوى مستمرة من المرضى والمواطنين بخصوص تدهور الخدمات الصحية على مستوى القطاع العام والخاص وارتفاع أسعار الفحوصات والأدوية بالقطاع الخاص وعدم توفرها بالعام، أضف إلى انعدام دور رقابي ميداني من قبل جهات الاختصاص - الوزارة وفروع مكاتبها على مستوى المحافظات والمديريات - مما شكل هذا الوضع عبئاً ثقيلاً وخطراً على المرضى والمواطن وعملية استنزاف مالياً للمرضى، وهذا  الوضع يشكو منه عامة الناس في الوطن  وفي محافظة لحج التي تعاني نسبة كبيرة من الفقر تدهورت فيها الخدمات الصحية العامة بشكل عام وانعدام الجودة في بعض المنشآت الاخرى ولجوء بعض الأطباء باستغلال المرضى استثمارياً أثناء زيارتهم في العيادات الخاصة، وكما هو الحال في عدن وغيرها، وتحولت العيادات إلى أشبه بالفرزات،  تسجيل وحجز وازدحام لمقابلة الدكتور عاجلا ومؤجلا بحسب كشف التسجيل! أصف إلى تعاقد بعض الأطباء في الباطن وبمقابل نسبة مالية مع بعض مختبرات الفحوصات ومراكز الأشعة والصيدليات مما زاد من مرض المريض والمرافق له  في ظل تأخر صرف المرتبات وزيادة الأسعار والبعض لا يوجد له مصدر دخل ثابت، وكل هذا الجشع الذي ضرب القطاع الصحي الخاص نتيجة لعدم وجود قانون ينظم العملية، وإذا وجد مصيره الأدراج، فانعدام قانون صارم يحرم ويجرم بعقوبات قاسية لمن يتاجر بالمرضى أفسح المجال بظهور سلوكيات خاطئة بالقطاع الخاص وتلاعب كبير في حقوق المرضى وعدم مبالاة وصلت لدرجة الوفيات تحت مبررات أخطاء طبية، ويدفع المريض والمرافق له ثمناً باهظاً دون وجود قانون يسانده  في المقاضاة قضائياً، ويلاحظ زيادة افتتاح المستشفيات الخاصة والمراكز والعيادات والصيدليات والمختبرات  بعضها من أجل الربح والثراء الفاحش، والبعض تحمل لوحات إعلانية بعكس الخدمة التي بداخلها، فإلى متى سيظل المرضى بين مطرقة الجشع الطبي بالقطاع الخاص وسندان التدهور في الخدمات الصحية بالقطاع العام؟ ومن المسؤول عن هذا التدهور؟ فمنذ إعلان الوحدة اليمنية، حيث كانت دولة الجنوب أكثر تقدماً بالقطاع الصحي في مختلف المستشفيات الحكومية بخدمات راقية ومتقدمة جداً وهو الأمر الذي نتباكى عليه جميعاً بعد إعطاء الحق بوجود قطاع طبي خاص، وتدهور القطاع العام، وانحراف بوصلة  العمل الإنساني عبر مافيا جديدة تحت مسمى ملائكة الرحمة، لهذا يتساءل المواطن: أين نحن من مستوى الخدمات آنذاك في الوطن الجنوبي وقبل إعلان الوحدة؟ ومقارنتها بالوضع الصحي بهذه الأيام؟! فمنذ إعلان الوحدة فإن  جودة الوضع الصحي مزرٍ للغاية بعد التآمر على القطاع الصحي الحكومي وتدهور الخدمات الصحية في المستشفيات ومراكز الوحدات الصحية عن تعمد ومع سبق الإصرار والترصد، وإصدار قانون إنشاء العيادات والوحدات والمراكز والمستوصفات والمستشفيات والمختبرات والصيدليات الخاصة، وانحراف مسار هذه المهنة الإنسانية إلى ظاهرة البيع والشراء والثراء الفاحش وباسم ملائكة الرحمة، بعد تدهور الخدمات  في المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظات الجنوبية ، وبعض المستشفيات تحولت إلى سكن شخصي مثل مستشفى عباس بحوطة لحج، بينما مستشفى ابن خلدون على طريق الموت السريري، ولربما بهدف تحويله بأي وقت إلى سكن خاص! فعند زيارة المستشفى تلاحظ خدمات متدهورة يشهدها المستشفى  وأقساماً تنبعث منها روائح كريهة وكأنها ليست أقساما علاجية صحية  وإنما روائحها أشبه بمقالب القمامة! بالرغم من الجهود الكبيرة التي  يبذلها مدير المستشفى على مدار الساعة  ومع ذلك حجم التآمر على القطاع الحكومي لا يتوقف من قبل مافيا بعض أصحاب القطاع الخاص، مما أوجد  وضعا صحيا بلحج  لا يشهد تحسنا أفضل ولا يعرف أين يكمن الخلل، هل في بعض قيادات الإدارة أو في قيادة مكتب الصحة على مستوى المحافظة والمديرية أو في  المواطن والمريض أو نتيجة ضياع الأمانة عند الجميع دون أي خوف من الله تعالى؟

"الأمناء" تسلط الأضواء على الوضع الصحي في لحج بعد تزايد شكاوى عامة الناس من التدهور الكبير بهذا القطاع  العام وتحول بعض الموظفين والأطباء إلى العمل الخاص وفتح عيادات خاصة بالقرب من المستشفى دون أي استحياء فبعض الأطباء تجده مقصر في مهام عمله الطبي بداخل المستشفى وملتزم بعمله في العيادة الخاصة.

تدهور المستشفيات

يتحدث للأمناء أبو ماهر، ابن يسلم، معبراً عن الحسرة والألم مما يحدث في مستشفى ابن خلدون من تقصير في تقديم الخدمات وعدم وجود نظافة  في بعض الأقسام  وشحة الكادر الطبي المتخصص.

ويضيف بأن بعض كوادر المستشفى  مسجل بكشف الراتب ولكن لا يتواجد بانتظام بداخل المستشفى ومع ذلك يقوم بعمله الخاص في عيادته الخاصة والبعض افتتح عيادات بالقرب من المستشفى وإذا حضر للعمل بداخل المستشفى تجده بعكس لما يكون في عيادته وبعض الأطباء يطلب من المريض زيارته العيادة وهكذا تستمر الحكاية وهي ليس فقط بلحج وإنما حتى في عدن فتحولت مهنة الطب إلى الثراء الفاحش.

وأردف: "بعض العيادات التسجيل فيها بالحجز مقدماً وإذا معك مريض حالة طارئة لن تقدر تقابل الدكتور في الحال وإنما بعد كذا يوم،  وبعملية حسابية  كأقل حساب لو افترضنا  دكتور مسجل عنده بالعيادة في اليوم 25 مريضا بواقع المعاينة كأقل حساب 1000 ريال أي في الفترة المسائية يربح الدكتور 25 ألف كأقل عملية حسابية، وإذا ضربنا هذا المبلغ في 25 يوماً  يكون إجمالي ربح الدكتور من عمله بعيادته الخاصة فترة مسائية مبلغ وقدره 625,000 ريال يمني، لهذا نرى العديد من الأطباء غير متواجدين في المستشفيات الحكومية وإنما في العيادات الخاصة  ونقدر القول: لقد ضاعت الأمانة وتحولت المهنة إلى الربح السريع والثراء الفاحش وتحت حماية القانون الذي أجاز ممارسة العمل الطبي الخاص بزمن الوحدة المشؤومة التي انتشرت فيها الأمراض بشكل مخيف جداً ولم تكن موجودة بدولة الجنوب قبل إعلان الوحدة".

مختبر مغلق

أحد الموظفين كشف عن تآمر استهدف مختبرا مركزيا أسس بداخل حرم مستشفى ابن خلدون بعهد مدير عام الصحة بلحج قبل حرب2015 حيث المختبر أغلق منذ إنشاءه بعهد الدكتور عمر زين ولم يتمكن الدكتور باسل البغدادي ولا الدكتور الشاطري وحتى الدكتور عارف عياش - المدير العام حالياً - من تشغيل هذا المختبر لكي يقدم الخدمات للمرضى والمواطن بلحج بشكل ميسر، ولهذا يتكبد المرضى  مخاسير كبيرة في مختلف أنواع الفحوصات في المختبرات الخاصة بلحج أو عدن  ولا زال سر عدم تشغيل المختبر مجهولا،  وقد يكون لخدمة استمرارية عمل المختبرات الخاصة التي يمتلكها بعض الموظفين بالقطاع الصحي العام  دون أي  مراعاة لظروف المرضى أو بقية المواطنين وتكبدهم المخاسير المالية نتيجة للفحوصات بالقطاع الخاص؛ لهذا نأمل من قيادة المحافظة افتتاح هذا المختبر وفي أقرب وقت ممكن.

عيادات السنافر

أبو محمود  تحدث عن افتتاح بعض العيادات الطبية الخاصة بلحج بأنها "تفتقر لشروط مزاولة المهنة، وهي أشبه بحجم بيوت مسلسل الأطفال (السنافر) صغيرة ولا يتوفر فيها مقومات العمل الصحي بشكل متكامل وموقعها غير مناسبة صحياً ومكانياً ولا يعرف كيف تصرف لأصحابها  تصاريح مزاولة المهنة خلافاً للاشتراطات الصحية؟ ونتيجة لعدم تواجد الكادر الطبي في المستشفى الحكومي يفرض على المرضى دخولها من أجل مقابلة الطبيب الذي بعض هؤلاء الأطباء موظفين بالقطاع العام وبعضهم لا يتواجد في المستشفى الحكومي  بينما ملتزماً بعمله في العيادة الخاصة التي باسمه  أو في أي  مستشفى خاص ! سعياً بعد الثراء السريع لعدم حصوله على مميزات مالية بالقطاع العام  وعدم  فرض علية  الالتزام بالاشتراطات  القانونية  عند مزاولة المهنة بالقطاع الخاص مع عدم المتابعة والمراقبة من قبل جهات الاختصاص الحكومية".

لحج بلا جهاز

مرافق أحد المرضى  قال لـ"الأمناء": "هل تعلم بأن محافظة لحج تفتقر إلى وجود جهاز أشعة مقطعية أو رنين ويتم نقل المرضى من داخل المستشفى أو من أماكن بعيدة إلى عدن لإجراء الجهاز  بسعر مرتفع تضاف إليه أسعار المواصلات وكل هذا يتكبده المرضى والأهالي".

وأضاف: "عبر "الأمناء" نناشد معالي وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية  ورجال المال والأعمال بتوفير هذا الجهاز مع كادر متخصص في لحج وأسوة بما هو موجود بعدن ولو على مستوى القطاع الخاص".

أطباء المقاولات!

وقالت مواطنة لـ"الأمناء": "يعلم المرضى عن مستشفى أطباء بلا حدود  لكن معظم المرضى يكتشف عن أطباء المقاولات، فعند زيارة بعض الأطباء لتلقي العلاج  تجده يكتب وصفة علاجية كبيرة ويوصي المريض بشراء العلاج من صيدلية  فلان أو زيارة  المستشفى خاص ونفس الأمر يحصل عند طلب إجراء أي فحوصات  طبية، فتحولت هذه المهنة الإنسانية النبيلة والمقدسة إلى مقاولات عامة وعمولات خاصة بعيداً عن الأمانة والعمل الإنساني الشريف بل بعض الأطباء يكتب وصفات علاجية ليس من الضروري يتناولها المريض في حال مراجعة الوصفة من قبل أي طبيب آخر والذي يستنكرها! ولكن  كل ذلك من شراء العلاج من الصيدلية الخاصة  به أو من أجل عمولة  يتحصل عليها من قيمة شراء الأدوية التي يشتريها المرضى".

"منصر" وحكاية دكتور

يقول المواطن منصر "أبو صالح": "لقد تسبب إهمال دكتور من عدن كان يعمل بمستشفى ابن خلدون بلحج بوفاة إحدى أقاربي " أم عمر" نتيجة لإهماله في عمله داخل المستشفى، ولقد تقدمنا في حينه بشكوى ضده، لكن للأسف لا يوجد قانون يحمي ويكفل حقوق المرضى بالإهمال الطبي المتعمد".  ويضيف منصر: "قبل أيام توفيت إحدى أقاربي بأحد مستشفيات عدن الخاصة ولقد كانت  المفاجأة كبيرة ولا أتوقعها، فكان الدكتور الذي كان يعالج المريضة  هو الدكتور الذي عالج أم عمر! وكان سبب في وفاتها نتيجة إهماله وعدم تخصصه!".  ويتساءل منصر: "يا ترى هذا الدكتور - ومن أمثاله - كم هي الحالات المرضية كانوا بمثابة أسباب في وفاتها نتيجة لعدم التخصص والإهمال والعمل دون أمانة أو خوف من الله، فمثل هؤلاء الأطباء يستحقون الإعدام  رمياً بالرصاص ليكونوا عبرة للغير في وطن لا يعاقب الأطباء عند ارتكابهم الأخطاء الطبية التي يرتكبونها بحق المرضى".

أدوية منتهية

 المواطن عفان عثمان وأبو أمجد شكيا من قيام بعض الصيدليات بيع أدوية منتهية الصلاحية  وبعضها منتهية نتيجة لسوء الخزن، مستغربين من   عدم وجود رقابة  وتفتيش من قبل مكتب الصحة على هذه المنشآت للحفاظ على سلامة عامة الناس والمرضى ومعاقبة العابثين بأرواح الناس وإغلاق الصيدليات التي تبيع أدوية منتهية الصلاحية.

مداهمات طبية

علاء أبو إسلام ، اقترح على مكتب الصحة تشكيل لجنة من الأمناء تقوم بمداهمة العيادات والمختبرات والصيدليات والمستوصفات أثناء فترات الخدمة ولو بشكل دوري  لمعرفة مدى الالتزام بشروط المهنة والأسعار ومتابعة المرضى الذين يشترون الأدوية ومقارنتها مع أسعارها الحقيقية ومعرفة صلاحية الانتهاء، أضف إلى متابعة مستوى الخدمات في العيادات والمستوصفات بحسب ما ينص عليه القانون المنظم لهذه المهنة ومن يخالف ذلك يتم إيقافه عن مزاولة المهنة.

وأضاف علاء: "هذا إذا فعلاً توجد قيادات تحترم ذاتها وتخالف الله ولديها تقوى وحس وطني، وغير ذلك الفاتحة!".

ماء الحياة

طاعنة  في السن أكدت عن الوضع الصحي بزمن دولة الجنوب بأنه أفضل مما هو عليه اليوم. وأردفت بأنه "كان الذي يمرض مرضا قويا يتم إسعافه إلى المستشفى ويعطى له ماء الحياة  ويتعافى نتيجة الرعاية والاهتمام - وتقصد الوالدة (بماء الحياة هي المغذيات الوريدية) - أما اليوم يولد الطفل  وبيده معلق ماء الحياة والعديد من الأدوية  ويمرض المريض فلا يتحصل على أي علاج ،كانت معنا مستشفيات أفضل من التي الآن يتعالجون فيها في الهند ومصر،  لكن دمروها وهدموا القطاع  الصحي العام، وحسبنا الله ونعم الوكيل، كل العلاج بمال وعاده مش تحصل العلاج يلعبوا على المرضى وينهبوا أموالهم  ولما تتدهور حالتهم يقولوا لهم يتطلب سفركم للخارج!!".

ملفات لا تغلق

طرق هذا الباب يظهر ملفات ذات أحجام كبيرة بعضها مفتوحة دون إغلاق مع زيادة الشكاوى والتظلمات يومياً،  والحديث عنها يحتاج إلى متسع من الوقت، فهي أشبه بالمسلسلات التي لا تنتهي سريعاً وفيها الأكشن بقوة، وللأسف منذ إعلان الوحدة تشهد جميع المحافظات الجنوبية تدهوراً كبيراً في الخدمات الصحية وزيادة  انتشار الأمراض المختلفة وعدد الوفيات دون أي رعاية أو حرص من جهات الاختصاص وعلى وجه الخصوص في الوزارة، لهذا يلتمس المواطن وبعد توقيع اتفاق جدة  بروز تحسن ملحوظ بقطاع الصحة العام  من خلال قيام الوزارة وفروع مكاتبها في المحافظات بمهام عملهم على أكمل وجه وتفعيل الدور الرقابي الميداني وتحجيم طمع وجشع أصحاب القطاع الخاص،  واتخاد الإجراءات الرادعة بحق المخالفين لحماية المرضى مع ضرورة  قيام الوزارة برد الاعتبار للقطاع الصحي العام وتفعيل دور المستشفيات الحكومية لكي تقدم خدماتها بشكل راقٍ لجميع المرضى.