تشهد مناطق محافظة لحج، وعلى وجه الخصوص عاصمتها الحوطة ومديرية تبن، منذ انتهاء حرب عام 2015، معدلات من التنمية والتطور في كافة المجالات، منها التنمية العمرانية، بتنفيذ عدد من المشاريع العامة والخاصة، وقد واكب ذلك جهود كبيرة قامت بها قيادة السلطة المحلية بلحج بعهد المحافظ السابق الدكتور ناصر الخبجي وحالياً بعهد المحافظ اللواء ركن أحمد عبدالله التركي كجزء من مهامها ومسئولياتها، مما نتج عن ذلك ظهور مشاريع عمرانية جديدة لمواجهة احتياجات المجتمع، منها المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومسالخ اللحوم.

"الأمناء" تفتح الاشتراطات الفنية الخاصة بافتتاح المطاعم، وهل يتم تنفيذها على الواقع، ومن هو صاحب الاختصاص في المراقبة والمتابعة لحماية سلامة المواطن في حال الإخلال بالاشتراطات من قبل القائمين على تلك المطاعم والمطابخ والكافتيريات التي انتشرت بشكل ملفت على الخط العام الممتد من عاصمة لحج حتى جولة الكراع خلال الفترة الأخيرة.

شروط لا بد من توفرها

نستعرض بهذا التقرير حزمة من الشروط التي لابد من توفرها في المطاعم، منها ضرورة بُعد المطعم عن محلات بيع الغاز ومحطات مشتقات الوقود بمسافات قد تصل إلى أكثر من 30 متر، كما يتوجب وجود غرف خاصة بتحضير الطعام والغسيل بمساحات مناسبة، وعلى أن تكون ساحة تناول الأطعمة جيدة التهوية مع فرشها بالطاولات المناسبة والملائمة، وضرورة توفير مرحاض ومغسلة ودورة مياه خاصة للعائلات وغرف خاصة، وأيضاً يشترط توفير الإضاءة المتكاملة في المطعم بما في ذلك أن تكون الكهرباء بوضع آمن مع توفير مساحة لوقوف السيارات، وعلى أن تكون مواد بناء المطعم بشكل مطابق للمواصفات بما في ذلك مقاومة الحريق مع الالتزام بتوفر متطلبات السلامة التي يشرف عليها الدفاع المدني، وفي حال وجود مسلخ لابد أن تكون جدرانه من البلاط الناعم بشكل متكامل مع الأرضية، ويشترط حصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوّهم من الأمراض المعدية وضرورة تحصين جميع العاملين من الأمراض، كما يجب أن يكون جميع العاملين ذات مظهر حسن مع العناية المتكاملة بنظافة أبدانهم وثيابهم، وارتداء العمال زيا واحدا ونظيفا بوقت العمل مع غطاء الرأس، ويفضل أن تكون تلك الملابس باللون الأبيض مع ارتداء القفازات الصحية واستخدامها مرة واحدة عند تحضير الوجبات وتغييرها بشكل مستمر، ويفترض حصول كل عامل بأي مطعم على بطاقة صحية سارية المفعول من جهة الاختصاص تتجدد من فترة إلى أخرى تؤكد خلوّ العامل من الأمراض المعدية، وعلى جهة الاختصاص منع وإيقاف أي عامل إذا ظهرت عليه أعراض مرضية في يديه مثل بثور أو جروح أو تقرحات جلدية مع إلزام العامل  بعدم مخالطته لأي مريض، أيضاً لابد من توفر غرف خاصة للعمال بوقت الراحة، وكذلك يتوجب على العامل أثناء الخدمة عدم ارتداء الساعات أو الخواتم وما شابه ذلك، كذلك يجب أن يحرص صاحب المطعم بتقديم الأجواء المريحة للمواطن حتى يشعر معها بالراحة والخصوصية ومنها توفير الإضاءة والنظافة والبرودة وقائمة الطعام والاهتمام باستقبال المواطن ومعرفة رغباته وتوفيرها مع الاستماع لأي ملاحظات والعمل بها.

مطاعم سفري بلا رقابة!

من خلال تلك الاشتراطات الوارد ذكرها أعلاه نلاحظ وجود عدد من المطاعم في بلادنا، وليس فقط على مستوى لحج، للأسف لا تتوافر فيها جميع تلك الاشتراطات، ومن أبرزها الاشتراطات الصحية في المكان أو عند العامل أو في الأكل، فمن المسؤول عن هذه السلوكيات والسلبيات؟ وأين دور جهات الاختصاص مما يحدث؟ لا سيما بعد تحول هذه الخدمة إلى خدمة تجارية بحتة من أجل الكسب والثراء الفاحش ولو على حساب صحة وسلامة عامة الناس!.

مخالفات واضحة للعيان

عند مشاهدة بعض المطاعم والمخابز والكافتيريات تشاهد أمامك مخالفات واضحة تتمثل بعدم وجود النظافة في المكان أو عند العاملين، وكذلك فوضى بداخلها، وخصوصاً المطاعم والمخابز،  وكأنك داخل عراك من خلال ارتفاع الأصوات. والكهرباء إذا لم تكن متوفرة تكون ضعيفة، مما يحدث تساقط العرق عند الزائر أثناء الأكل وعند العامل (المباشر)، بل إن بعض العاملين في إعداد الطعام يدوياً (الفتة بأنواعها) حدّث عنهم ولا حرج! فلا تتوفر فيهم الشروط الصحية لمزاولة المهنة، أيضاً توجد بعض المطاعم بداخل محطات المشتقات النفطية، وهو أمر مخالف أيضاً، تشاهد المسلخ  أمام المدخل وعلى الطبيعة، بالإضافة إلى التنانير.. أمور سلبية توسعت في الانتشار لعدم وجود الدور الرقابي من قبل جهات الاختصاص، وإن وجد ربما ينتهي بوجبة أكل ورفع التقرير بأن المكان ملتزم بالشروط وفي وضع صحي!

 فضعف الوازع الديني عند القائمين على المراقبة، ممثلاً بطرف الدولة، وأيضاً عند بعض القائمين على المطاعم والمخابز، أوجد مثل هكذا أمور، وهي تعرض المواطن للأمراض، أضف إلى بعض تلك الأماكن تجدها تفتقر للمياه في أماكن المغسلة أو لمواد التطهير من صابون وديتول، أيضاً مع الازدحام تشاهد فرش الطعام فوق أماكن الوجبات السابقة، مكتفين بعملية مسح سريع لبعض بقايا الطعام السابق، ومن أبرز السلبيات أنك تشاهد بعض المواطنين يدخلون هم والأحذية ووضعها بالقرب من أماكن تناول الطعام، وكذلك انتشرت مظاهر دخيلة على مجتمعنا بدخول البعض بالسلاح والقنابل إلى داخل المطاعم وكأنها معسكرات، وليست أماكن خدمية لتوفير الغذاء وفقاً لشروط صحية وتحفظ سلامة الزائرين لتناول الطعام، وبعبارة صريحة معظم المطاعم والمخابير تحولت إلى فوضى وتفتقر للشروط الصحية، وقد تكون بعضها عاملا مساعدا في نقل وانتشار الأمراض، حيث تشاهد انتشار الوساخة والذباب بشكل كبير في بعض المطاعم وهو تأكيد لافتقارها للنظافة، وأيضاً تشاهد بعض العمال يشتغلون وهم مخزنون بالقات!.

أكياس السرطان

تقوم معظم المطاعم والمخابز ببيع الطعام في الأكياس البلاستيكية (العلاقي) وهو أمر مخالف صحياً؛ وتوجد تحذيرات صحية من هذه الظاهرة والتي قد تسبب السرطان، ومسؤولية ذلك تقع على المواطن قبل العامل حيث لا يحضر أواني للطعام السفري، مما يدفع بصاحب المحل وضع الطعام ساخناً في الأكياس، ولا يعني ذلك خلو العامل من المشاركة في هذا المرض الخبيث، فلو امتنع كل العمال من وضع الطعام في الأكياس سوف يقوم المواطن بإحضار الأوعية التي تساعد على حفظ الطعام صحياً.

الخنبشي يوضح

"الأمناء" تواصلت مع  فضل عبدالله أحمد الخنبشي، مدير الصحة والسلامة المهنية بمحافظة لحج، والذي أكد أن "الجهة  المسؤولة مسؤولية مباشرة عن المطاعم والمخابز والملاحم هي بالدرجة الأساسية مكاتب الأشغال العامة بلحج ممثلاً بإدارة صحة البيئة باعتبارها الجهة المخولة بالإشراف على إعداد الغذاء وصلاحيته من عدمه".

وأضاف لـ"الأمناء": "نحن كإدارة السلامة والصحة المهنية نشارك بأمور خاصة مثل ضرورة التجهيزات الآمنة كالتمديدات الكهربائية والإضاءة و توفير معدات السلامة كطفايات الحريق، كذلك مهمتنا بإدارة الصحة والسلامة عمل الفحص الطبي لعمال تلك المنشآت، بعد أن يتم إحالتهم إلينا من قبل مسؤول صحة البيئة، ونحن بدورنا نجري لهم الفحص الطبي وبعد التأكد من خلو العامل من أي أمراض نمنحه شهادة اللياقة الصحية، لكن وللأسف الشديد نحن في محافظة لحج لم نجد أي تعاون أو استجابة من قبل صحة البيئة، وحاولنا مراراً وتكراراً التنسيق معهم وشرح لهم الإجراءات التي يجب أن تتبع، وكذا حاولنا أن نكوّن فريقا مشتركا خلال النزول الإشرافي، لكن وللأسف لم نجد أي استجابة وخاصة في مديرية تبن والتي هي أوسع وأكبر مديرية تتوفر فيها تلك المنشآت".

وتابع: "أما عن مديرية الحوطة كان قد بدأ عملنا معهم في العام الماضي وكانت عمليات النزول مشتركة مع إشراك الإدارة العامة للبيئة وإدارة الأمن وحتى مدير عام المديرية كان مشاركاً معنا وكانت خطوة إيجابية".

واستطرد: "عبر صحيفة "الأمناء" نمد أيدينا للجميع، ونحن على استعداد للتعاون والتنسيق وعمل فريق مشترك واحد، هذا إن وجدت النية الطيبة من قبل الإخوة في مديرية تبن، مالم فنحن غير مسؤولين لكونهم هم المسؤول المباشر عن عمل المطاعم والمخابز".

وقال: "نحن لا نعفي أنفسنا من المسؤولية ولكن مسؤوليتنا تأتي حين يتم إحالة العمال إلينا وحين يتم إشراكنا بالنزول، كذلك توجد هناك معضلة أخرى وهي عدم توفر الحماية الأمنية أثناء النزول، ومن أجل تنفيذ العمل بشكل صحيح نتمنى أن يتم التنسيق من قبل مدراء عموم المديريات وتكليف قوة أمنية ضمن فريق النزول".

غياب الرقابة

ومن خلال هذا التقرير يتضح بأن الدور الرقابي من قبل جهة الاختصاص بلحج شبه معدوم، ولا يوجد عمل تنسيقي مشترك فيما بين الجهات ذات الاختصاص، وقد يكون دورها لا يصل إلى معظم المطاعم والمخابز والمسالخ والكافتيريات، مما ترك الحبل على القارب للقائمين عليها دون أي خوف من الله أو من القانون إلا من رحم ربي، فإلى متى سيظل هذا الوضع الفوضوي والغير صحي الذي هو بمثابة تهديد لحياة عامة الناس وانتشار الأمراض؟ فهل من صحوة ضمير إنساني من قبل جهات الاختصاص للقيام بواجب العمل بإخلاص وأمانة  باعتبار النظافة من الإيمان؟