كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات فاضحة وفساد بمليارات الريالات في مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث أورد الجهاز في تقريره عن نتائج المراجعة لحسابات مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للسنة المالية 2012 العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بشأنها، ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنها صرف بدلات غير قانونية بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم {19}  لسنة 1991، ولم تتم المصادقة عليها من جهات الاختصاص، بالإضافة الى عدم ترشيد الإنفاق في بنود الصرف وحدوث تجاوزات عن المبالغ المعتمدة، وكذا دفع مبالغ نقدية لصالح وزارة النقل بلغت حتى 31/12/2012 مبلغا قدره {51,744,193} ريالا، بناءً على تعليمات الوزير.

وكشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن شراء سيارتين لكل من الرئيس التنفيذي ونائبه بمبلغ قدره {27,766,500} ريال، ويعد ذلك مخالفاً لأحكام المادة {12} من قرار وزير المالية رقم {68} لسنة 2012 بشأن التعليمات التنفيذية لموازنات الوحدات الاقتصادية التي تقتضي "بوقف شراء السيارات ووسائل النقل"، وكان من المفترض الاستفادة من السيارات التي تمتلكها المؤسسة والتي هي بعهدة المدراء السابقين الذين لا يباشرون أعمالهم في المؤسسة، كما يوجد عدد من السيارات التابعة للمؤسسة وهي بحوزة بعض المسؤولين السابقين في المؤسسة ووزارة النقل ويتم جردها دفترياً، ولم يتم التوقيع على استمارات العهد التي بحوزتهم.   

الإهمال يتلف قطع غيار بالملايين !

وكشف التقرير أن هناك قطع غيار كثيرة لا يستفاد منها، وهي ذات قيمة مالية كبيرة يجب على إدارة المؤسسة القيام بحصرها والاستفادة منها في أية دائرة أخرى تتبع المؤسسة، موصياً بضرورة الاستفادة من قطع الغيار بدلاً عن الشراء من السوق، ففي مستودع رقم {2} وحده توجد صفائح حديدية ذات قيمة مالية كبيرة ومخزنة في ساحات مفتوحة ومعرضة للأمطار، مما يؤدي إلى سرعة تأثرها بالصدأ وتقدر قيمتها بـ {58,556,931} ريالا.

سلف ضخمة !!

واشتملت بعض أرصدة السلف الممنوحة لبعض الموظفين على مبالغ كبيرة لم يتم تصفيتها، خاصة فيما يتعلق بسلف المشتريات وسلف أعمال ومهام إدارية وسلف مهمات خارجية وسلف على أفراد، حيث تضمن رصيد حساب السلف والتأمينات المدينة أرصدة دفترية مدورة منذ سنوات بلغت في 31/12/2012 مبلغا قدره {133,093,208} ريالات، تشكل نسبة {20%}  من إجمالي حساب السلف والتأمينات المدينة البالغ {673,956,009} ريالات.

وبلغت مديونية المؤسسة لصالح الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مبلغا قدره {208,669,185} ريالا، وهو رصيد مدور من سنوات سابقة، وذلك لعدم سداد الاستقطاعات للهيئة أولاً بأول مما ترتب عنه عدم استطاعة المؤسسة إحالة الموظفين، كما يوجد عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل من فترات متفاوتة لا يزالون يستلمون مرتباتهم مع كافة البدلات رغم انقطاعهم وعدم مباشرتهم أعمالهم مخالفة بذلك قانون الخدمة المدنية رقم {19} لسنة 1991 المادة {13} الفقرة {أ} يلتزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة سواء تلك التي حددها القانون، أو التي حددتها الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ العامة للقانون.

زيادة بند البدلات بنسبة (50%) !

وكشف تقرير الجهاز أن بند البدلات بلغ الاستخدام الفعلي منه خلال السنة 2012 مبلغا قدره {1,494,628,355} ريالا، وبالمقارنة مع رصيد السنة السابقة 2011 البالغ {1,016,350,471} ريالا، حيث بلغت الزيادة {478,277,884} ريالا بنسبة {47%}.

وكشف التقرير أنه تبين صرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة 2012 بالمخالفة للمادة رقم {8} من القرار الوزاري رقم {132} لسنة 2009 بشأن اللائحة التنظيمية لمؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، التي أشارت إلى أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل شهر على الأقل، بالإضافة إلى المخالفة لقانون المؤسسات رقم {35} لسنة 1991، حيث بلغ في هذا البند {419,400} ريال، وبنسبة (53%) من الربط المعتمد في الموازنة البالغ {800,000} ريال.

ملايين مهدورة !!

بدلات وتعويضات أخرى بلغ الصرف من هذا الحسابمبلغا قدره {122,071,520} ريالا تحت مسمى علاوة الخطورة، بالرغم من أن المؤسسة تقوم بصرف بدل موانئ حيث بلغ الصرف من بند بدلات بدل الموانئ مبلغا قدره {236,421,833} ريالا، علماً أن بدل الموانئ قد تم صرفها وفق مصفوفة القرار الوزاري رقم {30} لسنة 2011.

بينما بلغ تكاليف السكن المجاني الفعلي لسنة 2012 مبلغا قدره {10,550,833} ريالا، بزيادة مبلغ قدره {5,300,833} ريالا، بنسبة {101%} عن الربط المعتمد لسنة 2012 مبلغ قدره {5,250,000} ريال، كما يتم صرف مواد بترولية لكل من الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي وعدد من مدراء العموم والمرشدين البحريين بفارق يصل الى اكثر من مليون ريال.

50 مليون نشر وإعلان !

بلغ الاستخدام الفعلي من هذا البند خلال السنة المالية 2012 مبلغا قدره {50,386,024} ريالا، بزيادة قدرها {21,194,455} ريالا بنسبة {73%} عن السنة السابقة 2011 البالغ {29,191,569} ريالا.

ولاحظ التقرير أنه يتم تحميل هذا البند بمصروفات لا تخصه منها ما يتعلق بصرفيات اللجنة الفرعية لتقييم الأصول، الأمر الذي يدل على عدم سلامة استخدام البند بالمخالفة لأحكام المادة {65} الفقرة {7} من القانون المالي رقم {8} لسنة 1990 وتعديلاته.

استئجار باصات !

بلغ الإنفاق الفعلي لهذا البند في 31/12/2012 مبلغا قدره {14,111,265} ريالا، وبالمقارنة مع رصيد السنة السابقة البالغ {13,103,883} ريالا، نسبة الزيادة تقدر بـ {8%} ومبلغ {1,007,382} ريالا، ومن أسباب التجاوز قيام المؤسسة باستئجار سيارات صالون مع السائق للرئيس التنفيذي، وكذلك الوفود القادمة من وزارة النقل، وكذلك استئجار وسائل نقل (باصات) لموظفي الدائرة البحرية، حيث بلغ إجمالي إيجار الباصات خلال سنة 2012 مبلغا قدره {7,828,000} ريال، ويشكل نسبة (56(% من إجمالي الرصيد أعلاه.

24 مليون لمشروع وهمي !

وبحسب التقرير؛ فإنه يتم تحميل نفقات المشاريع الفعلية بعدد من الصرفيات، التي تمثل نفقات جارية لا علاقة لها بالتكوين الرأسمالي للمشاريع، كما هو الحال لمشروع توسيع وتعميق القناة الملاحية وانتشال حطام السفن، حيث تم تحميله بصرفيات تمثل رواتب لأعضاء الوحدة التنفيذية للمشروع، بالإضافة إلى شراء أثاث وتجهيزات للوحدة التنفيذية للمشروع بلغ ما أمكن حصره منها خلال سنة 2012 مبلغا قدره {23,964,000} ريال، وهي جميعها صرفيات ليست لها علاقة بتلك المشاريع.

21 مليون تبرعات وإعانات !

ورصد تقرير الرقابة والمحاسبة صرف مبلغ قدره {21,216,389} ريالا من بند التبرعات والإعانات خلال السنة المالية 2012، بزيادة مقدارها {7,536,498} ريالا، وبنسبة {55%} عن الاستخدام الفعلي للسنة السابقة 2011، البالغ {13,679,891} ريالا.

ومن خلال مراجعة هذا البند تبين استمرار إدارة المؤسسة في عدم الالتزام باللائحة المنظمة لصرف الإعانات لموظفي المؤسسة، الصادرة بموجب القرار الإداري رقم {107} لسنة 2008، حيث يتم صرف بعض الإعانات لغير موظفي المؤسسة الأمر الذي يعد مخالفاً للائحة المذكورة أعلاه، ومن أمثلة ذلك صرف {300,000} إعانة مالية باسم مكتب محافظ محافظة عدن.

السلف ذات المبالغ الكبيرة

صرف مبالغ كبيرة للموظفين المنقطعين وهم على النحو التالي: