كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات فاضحة، وفساد بمليارات الريالات في مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث أورد الجهاز في تقريره حول نتائج المراجعة لحسابات مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للسنة المالية 2012، العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بشأنها، ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنهاعدم استلام إدارة المؤسسة قيمة العائد من الاستثمارات في الشركة المشتركة (دبي ـ عدن) لتطوير الموانئ عن الفترة السابقة لعمل الشركة حتى تاريخ إنهاء الشراكة بين المؤسسة، وشركة (دبي ـ عدن) لتطوير الموانئ في نهاية الفصل الثالث من سنة 2012.

 وكشف التقرير أن نسبة (50%) مساهمة مؤسسة موانئ خليج عدن في رأسمال الشركة المشتركة (دبي ـ عدن)، وقدره 72 مليون دولار، لم تقيد في سجلات المؤسسة كتوظيفات استثمارية، إضافة الى عدم تمكن الجهاز من تأكيد صحة إيرادات الإيجارات الثابتة والمتغيرة، الناتجة عن تأجير ميناء الحاويات (كالتكس) لشركة (دبي ـ عدن)، حيث تم إنهاء الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة موانئ دبي في شهر أغسطس 2012، بموجب تسوية بين الطرفين، ولم يتم إطلاع جهاز الرقابة والمحاسبة على بنود هذه التسوية والآثار والمترتبات القانونية والمالية والإدارية الناتجة عنها.

(كعكة) إلغاء اتفاقية (دبي) !

كشف تقرير جهاز الرقابة عن صرفيات متعلقة ببدل ونثريات السفر إلى دبي لحضور اجتماعات الشركاء لشركة (دبي ـ عدن) لتطوير الموانئ، واجتماعات الجمعية العمومية للشركة، حيث بلغ إجمالي الصرفيات (55,118,743) دولار ما يعادل (70,25,411,119) ريالا، بالإضافة الى أتعاب محاماة وأتعاب استشارية وخدمات ترجمة التي تم قيدها كمديونيات في حساب رقم (151510) دولار، وقد بلغ إجمالي الصرفيات (78/202,995) دولارا، ما يعادل (92/43,441,096) ريالا.

بينما بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من المكافآت لعدد من اللجان المختلفة مبلغا قدره (46.092,000) ريالا، بينما تم صرف مكافآت لأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة خطوات إنهاء الشراكة مع شركة دبي بمبلغ قدره (12,620,000) ريال، إضافة إلى مبلغ (45,000) دولار، ومكافآت مصروفة لأعضاء اللجنة الوزارية بشأن أعمال البناء والردم الجارية في المساحات المائية والأراضي المحاذية لها في ميناء عدن، حيث تم قيدها كمديونيات في حساب رقم (151510) دولارات، بمبلغ قدره (16,900,000) ريال، بينما بلغت مكافآت مصروفة لأعضاء لجنة حصر وتقييم أصول وخصوم مؤسستي موانئ خليج عدن والبحر العربي، حيث تم قيدها كمديونيات في حساب رقم (151110) ريالات بمبلغ قدره (9,630,000) ريال، بالإضافة الى مكافآت مصروفة لأعضاء لجنة حصر محطة الحاويات بمبلغ قدره (6,942,000) ريال.

مكافآت خيالية

بلغ الاستخدام الفعلي من هذا البند خلال السنة 2012 مبلغا قدره (168,847,113) ريالا، بزيادة قدرها (6,406,703) ريالات، بنسبة (15%) عن رصيد السنة السابقة البالغ (162,440,410) ريالات، وأشار الجهاز الى عدم القيام بإعداد أنظمة خاصة بصرف الحوافز والمكافآت وفقاً لمعايير علمية، ونظام عمل واضح وفقاً لأحكام المواد (82) و(86) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991، حيث تم صرف المكافآت لأفراد من المؤسسة، وكذا من خارجها، دون وجود أية قواعد أو ضوابط تقنن وتنظم صرفها وتحقق الأغراض والأهداف المرجوة منها، باعتبارها وسيلة لزيادة إنتاجية العمل وتقييم الموظفين والعمال في المؤسسة.

الاستضافات وبدلات السفر

لوحظ أن إدارة المؤسسة تقوم باستضافة القادمين من وزارة النقل وكذلك الوفود الذي تقوم بزيارة الميناء، إلى جانب صرفيات الفرق المكلفة بمهام من قبل الوزارة. كما تبين عدم ترشيد النفقات الخاصة بهذا، وقد تمثل ذلك بالمبالغة في نفقات الإقامة في الفنادق ووجبات الغذاء، وكذلك إعلانات التهاني والتعازي في الصحف الأهلية.

بينما بلغ الاستخدام الفعلي لبدلات السفر مبلغا قدره (71,363,328) ريالا، وبالمقارنة مع الفترة المقابلة من السنة السابقة 2011 توجد نسبة زيادة (40%).

تم صرف بدل انتداب لعدد (4) أفراد لمشاركتهم في فعاليات القمة العالمية للموانئ والتجارة للفترة من 2/4 وحتى 4/4/2012 في مركز (أبو ظبي) لوزير النقل والمدير التنفيذي ومحمد أبوبكر بن إسحاق وعبد الرب الخلاقي ولم تتم تصفيتها.

43 مليون قيمة تذاكر السفر

بلغ الصرف الفعلي لبند تذكر السفر خلال 2012 مبلغا قدره (43,137,385) ريالا، بزيادة مبلغ قدره (17,939,976) ريال، نسبة الزيادة (71%) عن رصيد السنة السابقة البالغ (25,197,409) ريالات، وسبب الزيادة في هذا البند يعود إلى الزيادة في نفقات قيادة المؤسسة للسفر إلى صنعاء لمتابعة مهام مختلفة في الوزارة، إلى جانب نفقات تذاكر السفر للموظفين، إلاَّ أنه ومن خلال عملية المراجعة تبين عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2007 بشأن لائحة بدل السفر الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمي والتدريب وتعديلاته بالقرار رقم (96) لسنة 2008، خاصة يما يتعلق بالمدة الفعلية للمهمات، بالإضافة إلى عدم إرفاق المؤيدات الثبوتية والمتمثلة بصور من تذاكر السفر ذهاباً وإياباً.

وأرجع التقرير أسباب الزيادة في هذا البند إلى صرف تذاكر السفر عبر وكالة (الحسيني) للسفريات والسياحة ووكالة (العيسائي) للسفريات لأفراد من وزارة النقل وأفراد آخرين من خارج المؤسسة، حيث بلغ ما تم الوقوف عليه مبلغا قدره (43,137,385) ريالا.

انخفاض عدد السفن

وأوضح التقرير أن عدد السفن التي دخلت ميناء عدن سنة 2012، ما مقداره (86) سفينة عن السنة 2011، و(487) سفينة عن السنة 2010، ويرجع ذلك بحسب إفادة إدارة المؤسسة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد والتي أثرت بدورها على الحركة الملاحية، وبالرغم من انخفاض عدد السفن التي دخلت ميناء عدن من (1362) سفينة في سنة 2011 إلى (1276) سفينة في سنة 2012، أي بمقدار انخفاض (86) سفينة، وبنسبة (6%) عن السنة السابقة 2011، إلاَّ أن ذلك الانخفاض صاحبه زيادة في الموارد بمبلغ قدره (1,373,006,545) ريالا، وبنسبة (34%) عن صافي إيرادات السنة السابقة 2011 البالغة (466,822,225) ريالا.

200 مليون ريال مكافآت لقيادات الوزارة والمؤسسة