لم يدرك المستثمر احمد محمد اليوسفي عندما قضى الغربة في المملكة العربية السعودية خمسون عاما منذ عام 1961م بان مجرد تفكيره في الاستثمار في وطنه سيدخله في نفق المتاعب التي لم تنتهي حتى اللحظة , كانت بدايتها عند تلقيه  دعوه من الرئيس السابق اثنا اجتماعه في الرياض بالمستثمرين اليمنيين  بعام 2003م لأجل الاستثمار في بلدهم , يتذكر اليوسفي لحظات الاغراءت المتمثلة بان يكون المستثمر يمتلك رأس مال عشرة ملايين دولار يحصل على ارض مجاني ومن غير تراخيص مسبقة مما جعله يجلب رأس ماله لليمن  وباع قطعة أرضة في الرياض بمبلغ ( 4 مليون سعودي ) بينما قيمتها بسعر اليوم (18مليون سعودي ) إضافة إلى  تكبده خسائر مالية فادحة  منذ مجيئتة إلى اليمن تمثلت في إيقاف تنفيذ المشروع إلى جانب إهدار وقته في المحاكم وتأثره صحيا ونفسيا خلال تواجده في اليمن لمدة 8أعوام  – حسب قولة

وقال : لم أعاني مثلها خلال الخمسين العام التي قضيتها في الغربة  وبلغت خسائري في المقاضاة خلال الثمانية الأعوام الماضية من بما يقارب (20مليون ريال سعودي)

ويضيف  المستثمر اليوسفي : قصدت البلاد في عام 2004م وعلى وجهه الخصوص محافظة لحج وقمت بشراء ارض بحسن النية بمساحة( 76فدان ) من مواطنين مشتريين من الملاك الحقيقيين وعقودهم موثقة في التوثيق وتم نقلها من أسماء المواطنين السابقين إلى أسمي  ولم ادفع لهم مبلغ الأرض إلا بعد إن وثقت لي محكمة الحوطة الابتدائية ولم يبلغوني عن إي مشاكل تتعلق في الأرض من إي ناحية

وقال اليوسفي : كانت الأرض التي اشتريتها مزرعة قائمة وبها بئر ارتوازي وشبكة رأي وأشجار معمرة و بعد توثيقها أصبحت عقودي رسمية حسب قانون التوثيق رقم (7)  وقانون الإثبات الشرعي لنص المادة( 97و99و100)من قانون الإثبات لغرض إقامة مشروع استثماري سكني تجاري وقدمت دراسة المشروع ومخططة لكي أبدا في تنفيذ المشروع إلا إني تفاجئه  في عام 2005م بمصلحة الأراضي م/ لحج تدعي إن جزء من مساحة الاراض بمقدار عشرين فدان من أراضي الدولة وهي أول لحظة أنصدم بها من قبل جهة رسمية, فتم رفع قضية إلى المحكمة ومن ذلك الوقت قضيت خمسة أعوام في دهليز المحكمة التي أصدرت حكم في 1/6/2009م  تضمن بإعطائي الأولوية للاستثمار  باستئجار المساحة ومقدارها عشرين فدان بما لا يتعارض بعقود المتدخلين الذين  تدخلوا اثنا سير الجلسات بان لديهم أربعة عقود ضمن مساحة المتنازع عليها عبارة عن عقود لورش صناعية  تقع ضمن مخطط المنطقة الصناعية القديم الواقع في منطقة المشاريع يبعد عن موقعي نصف كيلوا بحسب مخطط مصلحة الأراضي القديم الذي أشار إلى إن موقعهم خارج موقع النزاع وتم  استئناف الحكم من قبلي ومازال الاستئناف منظور إمام محكمة الاستئناف بمحافظة لحج حتى اللحظة ,

وأوضح المستثمر اليوسفي  : إن اثنا تقديم الاستئناف ضد(أصحاب العقود ) قاموا في التنازل بعقودهم اثنا سير القضية في المحكمة ل(محسن الوالي) يدعي الاستثمار على الرغم علمه المسبق بان الأرض تعود ملكيتها لي وقابض عليها وبعد صدور الحكم الذي نص على إن للأولوية تمكني من ارضي ,قام (الوالي ) برفقة عصابة مسلحة بالاعتدا على الأرض وتكسير سور المزرعة ليلا في شهر رمضان قبل الماضي مستخدما  شيول لقلع الأشجار المعمرة ونفوذه وإمكانياته المالية لأجل الاستيلاء على ارضي بالقوة بعد فشلة عن حصوله على وثائق رسمية  واطلاعه على إن مخططهم غير موقع النزاع 

مصدر قانوني :  اعتدا الوالي على ارض اليوسفي  لا يمت للاستثمار بأي صلة

قال مصدر قانوني (للامناءنت) بان القضايا المستأنفة لا يجوز لأي طرف بأي  أجراء أو التصرف  إلا بعد صدور الحكم النهائي بينما المعتدي (الوالي ) بالتواطؤ من قبل الهيئة العامة للأراضي وهما المستأنف ضدهم والمحافظ السابق منحوه توجيهات في تمكينه من الأرض في الوقت الذي تسير إجراءات القضية في المحكمة متجاوزين القانون  المدني من المادة (1059) التي تمنع اخذ ملك الغير إلا بحكم قضائي بات

واعتبر المصدر القانوني بان هذه التصرف  مخالف للقانون والإجراءات التي قاموا بها باطلة ويعد استهتار وعدم احترام القضاء والانتظار حتى يصدر الحكم النهائي والتي تسبب إلى فتنة بين الطرفين لاسيما وان اغلب مشاكل الاصطدامات في الأسلحة تكون سببها مثل الإجراءات , وينبغي محاسبة المسئولين الذين ارتكبوا هذه المخالفات  وإحالتهم إلى نيابة الأموال للتحقيق بتهمة منحهم توجيهات في استلام الموقع بطريقة غير  قانونية لكون ذلك يعتبر مصادرة لأملاك الغير  وهذه ما يحضره الدستور في المادة (20) والفقرة (ج) من المادة (7) من الدستور والتي توجب على الدولة حماية الملكية الخاصة واحترامها وعدم المساس بها إلا في القانون ويتنافى مع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يكفل حرية الملكية

واستغرب اليوسفي  من تصرفات بعض المرافق الحكومية حيث قال : احصل على توجيهات من المرافق المختصة في تسيير عملي لكوني اعمل بطريقة قانونية إلا إني أتفاجئ في اليوم الثاني بإصدار توجيهات مخالفة للقانون لخصمي تبطل التوجيهات التي تحصلت عليها في اليوم الأول 

ودعا المستثمر اليوسفي المستثمرين في اليمن ورجال الإعمال والغرف التجارية تشكيل إطار قانوني كجمعية أو اتحاد لتنظيم العلاقات المهنية والدفاع عن استثماراتهم التي تتعرض للمعوقات وعرقلتها من خلال خلق المشاكل من قبل بعض المرافق الحكومية

 مستثمرين يستنكروا عرقلة استثمار زميلهم

استنكر عدد من المستثمرين في محافظتي عدن ولحج لما يتعرض له زميلهم المستثمر احمد محمد اليوسفي من عراقيل تستهدف إيقاف مشروعة لغرض ابتزازه وتحطيم معنوياته الاستثمارية في البلاد

وأدان المستثمرين تصرفات المدعو (الوالي)  لاستخراجه عقود ورش صناعية في منطقة بعيدة وقام بتزوير إسقاطات لنفس موقع المستثمر اليوسفي في غرض البسط عليها بطريقة غير قانونية وأخلاقية لاسيما وان المستثمر يبحث على مواقع أمنة تحفظ استقرار استثماره ولا تودي بأضرار على أملاك المستثمرين الآخرين

إلا إن (الوالي) تحول إلى مغتصب لخروجه عن القانون وأخلاقيات الاستثمار  عند إقدامه على تكسير سور أرضية اليوسفي بقوة السلاح في الوقت الذي ماتزال القضية منظوره إمام القضاء

وكشفت وثيقة حصلت (الامناءنت) على نسخه منها تقدم بها فضل محسن الوالي  إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/ لحج  أشار إلى إن لديه موقع في منطقة الرباط المشاريع وحدة جوار رقم (67b4) في البلوك الثالث ونريد الانتفاع فيها من المستفيدين الحاليين إلى مصرف اليمن البحرين الشامل , وعلية نرجو التكرم بالتوجيه لاستكمال اجراءت نقل المأذونية من المستفيدين الحاليين إلى مصرف اليمن البحرين

وعلق على المذكرة مصدر قانوني بان الوالي تصرف في البيع بأملاك الغير للبنك إضافة إلى انه تقدم بغير الحقيقة إلى مصلحة الأراضي لأجل حصوله على توجيهات لم تستند إلى القانون وبالتالي تعتبر جريمة بحد ذاتها

وقال شهود عيان بان المستثمر اليوسفي يتعرض لضغوطات إجبارية من قبل (الوالي) حيث يتم تهديده في حال لم يتنازل عن القضية ويسلم أرضة له سيقوم بالادعاء بمساحة الأرض كامل بأنها تعود ملكيته

وأظهرت احد المذكرات تورط محافظ لحج السابق حين تقدم (الوالي ) برسالة يطالبه بتسليمه ارض المستثمر اليوسفي , وبدلا إن يتأكد المحافظ من حصة رسالة (الوالي) و توجيه الجهات ذات الاختصاص لتقصي الحقائق ورفع تقرير بذلك , قام المحافظ  بأعطاءه توجيه بتمكينه استلام الأرض دون إن يطلع على حيثيات القضية