خلصت دراسة حول  قضايا الاراضي في محافظه عدن، ( المشكلات, والحلول ) التي اعدها  د. محمد حسين حلبوب  الى ان عدد الشكاوى المقدمة الى لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في محافظة عدن في 1 يناير 2014م, ( 47,189 ) شكوى. بما نسبته ( 49.6 % ) من اجمالي القضايا المقدمة الى اللجنة في محافظات الجنوب. وتقدر مساحة الاراضي بـ (61,623  ) هكتار. بما نسبته (  83.2% ) من اجمالي مساحة محافظة عدن البالغة (  74,100) هكتار.

وحول عوامل واسباب تراكم المشكلة وفقا لتقرير لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية, الصادر بتاريخ 27/ 1 / 2014م, فقد بلغ اجمالي عدد شكاوى الاراضي المقدمة الى اللجنة في جميع محافظات الجنوب (95081 ) شكوى. منها (47,189 ) شكوى في محافظة عدن. بما نسبته ( 49.6% ), من اجمالي الشكاوى.

شكاوى بالآلاف

بلغ تقديرات اجمالي مساحة الاراضي المقدمة حولها الشكاوى (61,623 ) هكتار بما نسبته ( 83.2% ) من اجمالي مساحة محافظة عدن البالغة ( 74100 ) هكتار ــ ( 741 ) كم2ــ، ففي دائرة العقود الفردية تم قيد ( 19,865 ) شكوى, تمثل ما نسبته ( 42% ) من اجمالي الشكاوى المقدمة الى اللجنة في محافظة عدن. وهي تمثل ( 45.6% ) من اجمالي مساحة الاراضي التي فيها شكاوى. وجاءت الشكاوى نتيجة ان اصحاب الاراضي لم يتمكنوا من الحصول على الارض. او لم تستكمل الإجراءات. وتكرار الصرف على القطعة المصروفة، بالاضافة الى البسط على عدد من تلك الأراضي من قبل آخرين.

وفي دائرة الجمعيات السكنية تم قيد ( 12,042 ) شكوى تمثل نسبة ( 26% ) من اجمالي الشكاوى المقدمة الى اللجنة في محافظة عدن. ولكنها لا تمثل سوى ( 0.8% ) فقط من اجمالي مساحة الاراضي التي فيها شكاوى. ومعظم هذه الشكاوى قدمت من أفراد منتميين لجمعيات سكنية لم يتمكنوا من استلام الأراضي الممنوحة لهم بسبب وضع اليد عليها من أشخاص بحجة الشراء من مدعى الملكية الخاصة، وبعض الشكاوى باسم جمعيات سكنية لم تصرف لها الارض. بينما في دائرة المنشآت والمباني تم قيد ( 3170 ) دعوى تمثل نسبة ( 7% ) من اجمالي عدد الدعاوى المقدمة الى اللجنة في محافظة عدن. ولكن مساحتها لا تمثل سوى ( 0.2% ) ومعظمها شكاوى فردية متعلقة بالمساكن، الخاصة بالأشخاص العسكريين – مشاريع القوات المسلحة – التي تم البسط عليها على إثر أحداث حرب 1994، او ذات الصلة بأحداث 1986، حيث صرفت لأشخاص بعد نزوح ساكنيها السابقين، وبعد أحداث 1994 تم الاستيلاء عليها ممن كانت مصروفة لهم رغم حصولهم على التعويض.

تراكم دون معالجات

 تراكمت مشكلات الأرض في محافظة عدن, على مدى طويل, ويرجع عدم حل مشكلات التأميم الاشتراكي للأرض, في محافظة عدن، بسبب عدم معالجة مشكلات الاراضي الناتجة عن اثار حرب صيف عام 1994م, وما تلاها من نهب, وسوء استخدام للسلطة.

بالاضافة الى تعدد الجهات التي امتلكت حق التصرف بالاراضي, وعدم التنسيق فيما بينها.

ايقاف المحاكم من حل مشكلات الاراضي

      في 18 اغسطس عام 1990م صدر القرار رقم ( 49 ) القاضي بتشكيل ( لجنة عليا لمعالجة قضايا الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية ), ومنذ ذاك التاريخ وحتى اليوم تم تشكيل خمس لجان حكومية لحل مشكلات الاراضي الزراعية في المحافظات الجنوبية. وبسبب الفساد او لان المعالجات التي خرجت بها تلك اللجان لا تتوافق ومصالح القوى المتنفذة في السلطة, فقد تم تعطيل تنفيذ معظم المعالجات التي قدمتها تلك اللجان. ولا تزال مشكلات الاراضي دون حل حتى يومنا هذا.      وبعد ( 23 ) عام. وتحديدا بتاريخ 8 يناير 2013م, اصدر الرئيس/ عبدربه منصور هادي قرار رقم ( 2 ) لسنة 2013م, بإنشاء وتشكيل لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي, وقد اعطى القرار هذه اللجنة فترة سنة للنظر ومعالجة قضايا الاراضي. ونعتقد انه مهما كانت لدى اللجنة من امكانيات فانها لن تتمكن من حل مشكلات الاراضي في المحافظات الجنوبية خلال فترة عام, وذلك نظرا للتعقيدات المتراكمة على هذه المشكلة, ولتصادم مصالح قوى متنفذة لا تزال في السلطة مع أي حلول قد تتخذها هذه اللجنة.

 اهم مشكلات اراضي الاملاك الخاصة

      بناءا على وثائق لجنة معالجة اراضي ادعاءات الملكية يوجد في محافظة عدن (889 ) (عقد عرفي) تثبت ملكية اصحابها لارض زراعية في محافظة عدن مساحتها ــ بناءا على بيانات استمارات التسجيل تلك الوثائق ــ تساوي  ( 26,363.4 )هكتار. وتكمن اهم مشكلات اراضي الاملاك الخاصة بالاستيلاء على معظمها من قبل الدولة متمثلة بالهيئة العامة للمنطقة الحرة ــ عدن دون تعويض والبسط على الجزء الآخر من قبل ادارة المنطقة الحرة ــ عدن خارج نطاق القانون، ورفض السلطة الاعتراف بهذه العقود العرفية واعتبار جميع اصحابها ( مدعين ) ملكية.

كما اضطر عدد كبير من ملاك الاراضي الزراعية الى الاحتماء من ظلم السلطة باللجوء الى تجار متنفذين او الى قادة عسكريين لحمايتهم. ومقابل ذلك يتنازل المالك لمن يحميه عن نسبة تتراوح بين ( 30% ) الى (50% ) من مساحة الارض وتسمى هذه النسبة ( حق الصميل )، وايضا اضطر كثير من ملاك الاراضي الزراعية الخاصة الى بيع اراضيهم بأسعار بخسة خوفا من الاستيلاء عليها من قبل السلطة او البسط عليها من قبل التجار المتنفذين والقادة العسكريين، حيث استولى 34  قائد عسكري استولوا على مساحة (1,597.68 ) هكتار في منطقة ( بير احمد )  محافظة عدن.

مشكلات اراضي المنتفعين 

  بين عامي 1991م ــ 1997م قام مكتب وزارة الزراعه والري في محافظة عدن بتوزيع ( 235 ) عقد انتفاع فردي لصالح المنتفعين. والجدول ادناه يوضح توزيع هذ العقود وفقا لمديريات ومناطق محافظة عدن.

بلغ عدد الحاصلين على وثائق الانتفاع بالارض في محافظة عدن بين عامي 1991م ـــ 1997م  ( 235 ) منتفع, باجمالي مساحة مسجلة في استمارات لجنة ادعاءات الملكية تساوي ( 4,394.1) هكتار. وقد استولت المنطقة الحرة ومتنفذين على معظم اراضي هولاء المنتفعين بعد حرب عام 1994م.

ازدواجية بين الجهات الرسمية

واقترحت الدراسة لحل مشكلة الازدواجيه في صرف الارض بين هيئة اراضي وعقارات الدولة, ومكتب وزارة الاوقاف, اعتماد الصرف من الجهه التي التزمت بالتخطيط الحضري اولا،  واعتماد الصرف الاقدم، وتعويض الصرف اللاحق من اراضي نفس الجهة. 

ولحل مشكلة وقوع بعض الاراضي المصروفة ضمن اراضي المنطقة الحرة ــ عدن, اقترحت ان تلغى المنطقة ( J,k,L  ) من مخططات المنطقة الحرة وتعود الى تبعيتها السابقة، والزام مكتب التخطيط الحضري بعدن باستكمال التخطيط الحضري لمحافظة عدن بالكامل, بما يتوافق مع الخارطة العامة لعدن MASTAR  PLAN ) )، وعدم امكانية استخدامها من قبل المستثمرين للحصول على التمويل من البنوك التجارية, نقترح ان يتم الغاء الوثائق المؤقتة او المبهمة وحصرها في وثيقتين فقط ( عقد ايجار, او عقد تمليك ), وان تعلن الدولة  للبنوك عن موافقتها على استخدام ( عقود الايجار ), كضمان لتمويل المشاريع الاستثمارية.

لحل مشكلة استخدام الوظيفة العامة للحصول على مصلحة خاصة ( تحويل المواقع الاستثمارية الى غير استثمارية ), يجب اخضاع عملية صرف الاراضي الحكومية لمبدا الشفافية, والغاء سرية المعلومات الخاصة بالاراضي. وتحديد الاراضي لاغراض الاستثمار. وتطبيق تجربة ( ابين بورد ) فيما يخص موظفي اراضي وعقارات الدولة.حلول مقترحة

واقترحت الدراسة عددا من المعالجات تبدا بحصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة، وتنزيل جميع الاراضي بمشكلاتها على الخرائط, لمعرفة اين توجد المشكلات واين لا توجد، كما والبدء بتمكين الملاك, او المنتفعين او المستاجرين, او المستثمرين, او الدولة من الارض, هناك حيث لاتوجد مشكلات. وذلك حتى لا يتم خلق مشكلات جديدة. عند حل المشكلات اللاحقة بالتعويض ـ كما حصل ويحصل مرارا ـ وتصنيف المواقع المتنازع عليها, وفقا للمنطقة, ووفقا لطبيعه المشكلة, وغيرها.

كما وتشكيل لجنة تحكيم خاصة, لكل موقع, وفقا قانون التحكيم رقم ( 22 ) لعام  1992م واعتبار حكم لجنة التحكيم بمثابة حكم ابتدائي يحق للمتضرر استئنافه او الطعن فيه، وتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الاطراف المتنازعة مهمتها وضع الاسس والمبادى العامة لحل مشكلات الارض.والاشراف على لجان التحكيم الفرعية.

واقترحت الدراسة لحل مشكلات الارض المتراكمة, وتعويض المتضررين, توسيع محافظة عدن, لتصل حتى  سفوح الجبال المحيطة. لتصبح مساحتها حوالي (50000 )  كيلو متر مربع, مما يسمح بحل معظم مشكلات الارض, وتعويض المستحقين, والاستخدام الافضل  للمساحه المنبسطة حول عدن.