التضحية بـ 12 ألف عامل و60 مليار ريال في كارثة ممنهجة

أكثر من 12 ألف عامل بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة تيليمن ويمن موبايل والهيئة العامة للبريد سوف يكونون من الضحايا اعتبارا من 1 يناير 2015 أي بعد أقل من عام واحد.

والمؤكد أن اليمن سوف تخسر أكثر من 60 مليار ريال وموارد أخرى تحصدها من قطاع الاتصالات وتحصل عليها خزينة الدولة من هذا القطاع بصورة فائض نشاط وضرائب ومبيعات وجمارك ، حيث تأتي هذه الإيرادات في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك.

صفقة كارثية :

ترتبط هذه المأساة بصفقة كارثية أبرمتها الحكومة مع منظمة التجارة الدولية.

وبالمناسبة يحسب لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بوزيرها الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنها تمعنت بمسؤولية في وثائق بروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، على خلفية مشاركتها في اجتماع اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض     مع منظمة التجارة العالمية الذي انعقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة في2014/1/12 لمناقشة الخطوات التالية لتوقيع البروتوكول.

وتطرقت الرسالة الأخيرة الموجهة لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة من قبل الوزير بن دغر إلى الآثار السلبية والكارثية المترتبة على اتفاقية 3 ديسمبر 2013م، على قطاع الاتصالات والبريد في اليمن.

وبعد التحذير من عواقب المصادقة على الاتفاقية ورد في الرسالة ما يلي: يشير النص في ص 94 في مادته 271 من البروتوكول إلى الآتي :"أكد ممثل اليمن أن كافة القيود بشأن النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م، وفقا لجدول خدمات اليمن في ذات الفقرة".

وتوضح الرسالة أن المقصود هنا بعبارة "النفاذ إلى الأسواق" يعني التحرير التام لما تبقى من قطاع الاتصالات (بوابة دولية، ثابت، انترنت والهيئة العامة للبريد)، وهذا التحرير سيبدأ بحسب الاتفاقية من 1 يناير 2015م.

معنى التحريرالكامل:

وتقول الرسالة إن معنى التحرير الكامل هنا هو أن احتكار الدولة للاتصالات الدولية والانترنت والثابت والبريد سوف يزول بحلول التاريخ المذكور ما يعني الكثير من الأخطار والآثار السلبية.

وفيما ناشدت رسالة الوزير ابن دغر الحكومة رفض المصادقة على الاتفاقية فقد تطرقت إلى أبرز المخاطر الناجمة عنها في حال المصادقة عليها وحددتها بالتالي:

1- أخطار تتعلق بارتباط اثني عشر ألف عامل بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة (تيليمن،يمن موبايل) والهيئة العامة للبريد ، هؤلاء سوف يصيبهم الضرر المادي مباشرة جراء الذهاب إلى تطبيق هذه الاتفاقية في العام القادم.

2- أخطار تتعلق بإيرادات سنوية تذهب من قطاع الاتصالات بصورة فائض نشاط وضرائب ومبيعات وجمارك الى خزينة الدولة وتأتي هذه الإيرادات في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك وتبلغ نحو ستين مليار ريال تقريبا وأخرى غير مباشرة.

3- أخطار تتعلق بعدم جاهزية القطاع للتحرير الكامل لأسباب تشريعية وقانونية، تنظيمية، فنية، وربما أمنية.

4- إن جزءا غالبا وكبيرا من قطاع الاتصالات قد تم تحريره بوجود ثلاث شركات خاصة يصل حجم نشاطها الى 70%

تقريبا من سوق الاتصالات ولذلك فضرر هذا النص يذهب مباشرة إلى القطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه.

حتى السعودية لم تقدم على هكذا خطوة:

وأشارت الرسالة إلى أن التحرير الكامل لقطاع الاتصالات لم يتم حتى في البلدان العربية الغنية جدا بما فيها السعودية والإمارات مؤكدة أن هذه الدول لا زالت تملك أغلبية الأسهم في هذا القطاع وعلى وجه التحديد بوابته الدولية والانترنت والثابت والبريد.

ولاحظت رسالة د. بن دغر أن المباحثات التي أجرتها الجهات المختصة في اليمن للوصول إلى هذه الاتفاقية لم تأخذ كما يبدو هذه المخاطر بعين الاعتبار، وخاصة تلك المخاطر التي ستلحق الأذى بالعاملين في هذه المؤسسات والشركات التابعة لها والبريد متسائلة: إذا كانت الدولة غير مهتمة كثيرا بما يريد إليها من موارد كبيرة سنويا من هذا القطاع، فكيف لها بل كيف تستطيع أن تهمل الجانب الآخر من هذه الأضرار المتصلة بالعاملين.

في السياق أكدت رسالة وزير الاتصالات على ان قطاع الاتصالات والبريد مثل نموذجا ناجحا للاقتصادات الوطنية، منوهة الى ان العاملين فيه قدموا تضحيات كبيرة للوصول به الى مرتبة مضاهية للقطاعات المماثلة في الدول المجاورة، رغم الفرق الهائل في الامكانيات.

وقالت الرسالة ان التضحية بهذا القطاع على النحو الذي ورد في الاتفاقية لهو أمر خطير ولا يجوز السماح به متمنين على الحكومة منع الصفقة أيا كانت الأسباب الداعية للتوقيع عليها.

واستشعارا منه بمسؤولية وبخطوة النصوص التي تضمنتها الاتفاقية فقد طالب الوزير بن دغر الحكومة بالوقوف أمامها في أول اجتماع لها لدراسة الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة عليها كما اقترح إبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات عند التفاوض مع المنظمة الدولية للتجارة العالمية قبل الاتفاق على القواعد والأسس التي يجب أن يعتمدها هؤلاء المفاوضين في التعامل مع قطاعات حساسة وهامة وناجحة كقطاع الاتصالات والبريد وهي أسس وقواعد يفترض ان الحكومة وحدها معنية بوضعها.

وعبرت الرسالة عن رفض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات القبول بتحرير الاتصالات الدولية والثابت والانترنت والبريد العام في العام القادم والأعوام اللاحقة مؤكدة على أهمية قيام الحكومة بإنجاز الترتيبات والاجراءات القانونية والمالية والعملية لضمان الحقوق المكتسبة والاستقرار المعيشي للعاملين في هذه المؤسسات وشركاتها، بما في ذلك البريد محذرة من ثغرات ممثلة في الاتفاقية تنطوي على تبذير وهدر لمورد هام من موارد الدولة اذا ما تم التصديق على الاتفاقية كما هي.

وفي الختام أكدت الرسالة على ان قطاع الاتصالات والبريد غير مهيأة لتطبيق الالتزامات المتعلقة بالتحرير الكامل للخدمات التي يقدمها بسبب الكثير من المعوقات التشريعية والتنظيمية والفنية.

تعقيبا وتنويعا على ما ورد في الرسالة من إشارة إلى أن جزءا غاليا وكبيرا من قطاع الاتصالات قد تم تحريره فعلا بوجود ثلاث شركات خاصة منافسة يصل حجم نشاطها إلى 70% تقريبا من سوق الاتصالات لاحظ بعض المراقبين المختصين.

إن ما يحدث غير مقطوع الصلة بعمليات التدمير الممنهج لمؤسسات القطاع العام الرابحة والناجحة مشيرين إلى مليارات الريالات التي تدفعها شركات الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقابل الملاليم التي تدفعها الشركات الخاصة التي صارت ذات سطوة ونفوذ وصانعة للقرارات الحكومية (سبأ فون)..

عن صحيفة "الأمناء" الصادرة اليوم الاثنين العدد261