أدانت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي شنتها قوات الجيش، وأسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين يمنيين في محافظة الضالع، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي إن نافي بيلاي طالبت السلطات اليمنية بالوصول الإنساني بدون قيود إلى المنطقة.
وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، الهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين من قبل القوات المسلحة اليمنية في محافظة الضالع، ودعت إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة.
قالت بيلاي “أنا مصدومة من التقارير التي تفيد أن أكثر من 40 مدنياً، بينهم 6 أطفال، قد قتلوا في سلسلة من الهجمات نفذتها القوات اليمنية المسلحة في محافظة الضالع منذ ديسمبر/ كانون الاول الماضي”.
وتمكن مكتب المفوضية السامية من توثيق ثمانية حوادث لهجمات متفرقة منذ 16 يناير/ كانون الثاني حيث قصف ما لا يقل عن أربعة مستشفيات وعيادات، وأربع مدارس، وكلية، ومؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ووفقاً لآخر التقارير التي جرى استلامها، فأن الحادثة الأخيرة قد جرت في يوم 18 فبراير، عندما قامت القوات الحكومية المسلحة بقصف مناطق متفرقة في الضالع مما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين.
وأعربت المفوضة السامية عن قلقها العميق حول حقيقة أن اللواء 33 مدرع في القوات المسلحة اليمنية، والذي يتمركز في الضالع، قد شارك بصورة مباشرة في هذه الهجمات.
وأضافت بيلاي “أن الإدعاء من قبل القوات المسلحة اليمنية أن الجماعات المسلحة أطلقت عليها النيران أو أن قواعدها هوجمت لا تبرر أبداً استخدام القوة العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين”.
وذكّرت المفوضة السامية القادة العسكريين بان عليهم التاكد ان قواتهم تحترم بشكل كامل القانون الدولي وبخاصة الحق في الحياة، حتى في أصعب الظروف.
ودعت المفوضة السامية السلطات اليمنية إلى إجراء تحقيقات سريعة ذات مصداقية وشفافة في الإنتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الضالع ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
و أضافت المفوضة السامية: ” أشعر بالقلق لعدم وجود أي توصية وعدم إتخاذ تدابير ملموسة منذ ان شكل الرئيس هادي لجنة عليا للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى مقتل 21 مدنيا خلال مراسم تابين في مدينة الضالع بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2013. كما أحث اللجنة على أن تنشر نتائج وتوصيات هذا التحقيق”.
ودعت المفوضة السامية كلاً من الحكومة اليمنية والجماعات المسلحة لاخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنيب المدنيين اثار النزاع الدائر، وذالك من خلال تجنب وضع الاهداف العسكرية في المناطق الآهلة بالسكان.
كما عبرت المفوضة السامية عن قلقها إزاء محنة نحو 50000 شخصا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية في مناطق الصراع، وحثت الحكومة اليمنية للسماح لجميع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بالوصول الفوري وبدون أية عوائق الى المناطق المتضررة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية.
وذكرت بيلاي “لقد تلقينا أيضا تقارير مثيرة للقلق تفيد بأنه قد يكون هناك مدنيين قد حوصروا في عدة مناطق في محافظة الضالع، بما في ذلك مدينة الضالع، الحصين وسناح بسبب القتال المستمر، وأحث السلطات اليمنية للتحقق من هذه المعلومات على وجه السرعة وضمان قدرة المدنيين الذين يرغبون في مغادرة المناطق المتضررة من النزاع أن يكونوا قادرون على القيام بذلك بأمان”.
* عن - صحيفة "الأمناء" الصادرة اليوم الاثنين - العدد 256