على الرغم من انتهاء الحرب في أبين منذ ما يزيد عن العام والنصف إلا آن آثار دمار تلك الحرب سواء في المنازل العامة أو الخاصة لا تزال ماثلة في معظم المنازل حتى كتابة هذا التحقيق.. فمن خلال مروري بزنجبار وجعار وخنفر ولودر أكثر مديريات أبين تضررًا من الحرب, شاهدتُ منازلا مدمرة منها ما هو تدمير كلي, وآخر جزئي.

فساد صندوق الأعمار

في حين يستشري الفساد في الصندوق ويستفيد من ذلك الفساد أفراد أثروا ثراءً فاحشاً، نجد بالمقابل المئات من أبناء مدينة زنجبار لم يستلموا ريالاً واحداً على الرغم من أن منازلهم سُوِّيت بالأرض. التقينا بعض المواطنين الذين تضررت بيوتهم بشكل كُلي أو جُزئي، وصُرفت لهم مبالغ ضئيلة لا تساوي شيئاً ممّا حل بهم.

موقف صعب

في حي «باجدار» التقينا رجلا مسنا لم يعرف عن اسمه خوفاَ من عدم تعويضه, وقد تضرر منزله بصورة كبيرة، بحيث لم يعد صالحاً للسكن، وقرر المهندس المشرف على النزول كما يقول الرجل المسن «إزالة المنزل كاملاً، وتم تقدير الأضرار بـ4 ملايين و900 ألف ريال، وتم تسليمي مليون وتسعمائة ألف كمرحلة أولى، ونتيجة توقف الصرف أصبحنا في موقف صعب؛ لأنني أريد استكمال بناء منزلي».

وعن قيمة التعويض، وهل هو راضٍ عنه, أجاب في حديثه لـ« الأمناء»: «لست راضياً ولكن ماذا أفعل؟ إذا لم أقبل به فلن أستطيع استكمال بناء منزلي، وهنا أجدها فرصة لأن أقول للمحافظ جمال العاقل وإدارة صندوق الإعمار: اتقوا الله في الناس واعملوا على سُرعة صرف المرحلة الثانية من التعويضات، وعالجوا الأخطاء والعيوب التي صاحبت الصرف في المرحلة الأولى».

فيصل مرشد, الشاب ذو العشرين ربيعاً, أشار إلى أن ابين دمرت عن بكرة أبيها.. مضيفا أن بيوت الله هي الأخرى تعرضت للقصف ونالت حصتها من التدمير.

وأوضح فيصل أن هذه الحرب أفقدتهم كل ما يملكون من مزارع, وأغنام وغيرها من الممتلكات.

خدمات متعثرة

في خضم وسياق الزيارة التي قمنا بها إلى زنجبار عاصمة محافظة أبين المنكوبة والمتألمة, التقينا المواطن يسلم أحمد علي وسألناه عن حال ووضع المدينة وعدد من الأسئلة الأخرى فأجاب: «مثلما ترى المدينة وما طالها من دمار وقصف. عدتُ إلى منزلي, والحركة شبه مشلولة إلا من أفراد هنا وهناك.. كل أجزاء المدينة تضررت في منطقة السوق والصرح والمحل وباجدار وسواحل و الطميسي وغيرها, أما الممتلكات العامة والمرافق الحكومية فقد أصبحت على الصفر من الدمار والنهب.. باختصار المدينة صارت أطلالاً والبنية التحتية تدمرت بشكل كامل».

وأضاف: «عشرات الآلاف من أبناء زنجبار نزحوا منها عقب ما حدث.. الغالبية العظمى توجهت إلى عدن وإلى عشرات المدارس فيها, وجزء بسيط من أبناء زنجبار وما جاورها قاموا باستئجار منازل مقتطعين قيمة الإيجار من قوت أولادهم, وحقيقة سعدنا بإعلان العودة إلى زنجبار وجعار وغيرها من المناطق بعد تطهيرها  من الجماعات المسلحة, ولكننا نتطلع إلى خطوات أخرى منها: تعويض المتضررين التي دمرت منازلهم وإزالة الألغام من مدن ومناطق وقرى زنجبار وجعار والمساحات الزراعية الشاسعة الواقعة بين هاتين المديريتين».

مبالغ التعويض لم تكفِ لإتمام العمل

منزل المواطن ناصر حسن الذي يقع في الشارع الرئيسي لمدينة زنجبار مقابل إدارة المحافظ القديمة، والذي تم تدميره بالكامل، أُقر مبلغ 5 ملايين و800 ألف ريال كتعويض له، وهو مبلغ ضئيل جداً كما يقول ناصر «لذلك رفضتُ استلامه».

ويرى ناصر أن السلطة المحلية في المحافظة وقيادة الصندوق عملت على استثمار أوجاع المحافظة ومشاكلها لزيادة أرصدتهم في البنوك «وأصبحت أبين كالدجاجة التي تبيض لهم ذهباً، وفي حين أن الوضع الأمني والإداري مشلول في المحافظة نسمع عن تطبيع الحياة اليومية في المدينة وهو كلام عارٍ عن الصحة».

وأشار إلى أن بعض المواطنين في المدينة قاموا بتهديم منازلهم وشرعوا في عمل أساسات (قواعد)، ولكن المبالغ لم تكفِ لإتمام العمل، ونتيجة توقّف صرف المرحلة الثانية أصبحوا هم وأسرهم في العراء أو قاموا باستئجار منازل لإيواء أسرهم ممّا شكل عبئاً إضافياً عليهم.

فيما تحدثت أم خالد وهي واقفة على أعتاب باب منزلها الذي أحدثت إحدى قذائف المدفعية فيه فتحة كبيرة «متى سيتم تعويضي عن هذه الأضرار؟ نزلت الكثير من اللجان لحصر المنازل المتضررة، ولم نر حتى الآن أي تحركات لتعويضنا».

وأعربت عن اعتقادها أن هناك عمليات نصب واحتيال تحدث في هذه اللجان منها التلاعب في مخصصات التعويض.

حتى لا أخسر كل شيء

مواطن من أبين كان يمتلك عمارة  من عدة طوابق  تم تدمير عمارته الكائنة في شارع الزراعة كاملاً، وقرر الصندوق تعويضه 23 مليوناً، ولكنه رفض استلام المبلغ، فتم زيادته إلى 30 مليوناً، ورغم أن المواطن  يرى المبلغ ضئيلاً إلا أنه وافق عليه حتى لا يخسر كل شيء - كما يقول، ومع ذلك لم يتم تسليمه ريالاً واحداً حتى الآن.

ويضيف المواطن أن كثيراً من الأسر مازالت مشرّدة خارج محافظتها والسلطة المحلية لا تقدّر ان تفي بتويضاتهم.

ظروف صعبة

أما المواطن شيخ عبدالله علي فقال: «أبين اليوم تمر بظروف استثنائية وتحتاج إلى قائد استثنائي يقف على رأس هرم السلطة فيها، ولا ينفع معها الرجل البيروقراطي (المكتبي) وإن كان يمتلك بعض الصفات الحسنة؛ لأن العمل في وضع كهذا وقيادة التحولات الجوهرية في محافظة عاشت لأكثر من عام في حرب همجية مدمرة أكلت الأخضر واليابس، يحتاج إلى رجل استثنائي لديه رؤية واضحة لما يريد، وشكيمة قوية وصاحب قرار.. وهذه صفات ضرورية لمن أراد قيادة عملية التغيير النافع في الظروف العادية، فكيف بقيادة محافظة مرت بظروف قاسية وما زالت لم تجتز مرحلة الخطر التي لم تشهد مثله من قبل؟».

ودعا شيخ عبدالله القيادة السياسية لإحسان الاختيار للقيادات الميدانية لتتواءم مع الظرف الحساس الذي يمر به الوطن اليوم إذا أرادت النجاح لقراراتها السيادية وإخراج الوطن من دائرة الفوضى واللا دولة.

تعويضات لغير المتضررين!!

في لقائنا مع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في محافظة أبين ناصر صالح جبران, أوضح «أن الصندوق تم إنشاؤه بقرار جمهوري من أجل هدفين رئيسين هما: تعويض أصحاب المنازل والمزارع المتضررة, والهدف الرئيس والاستراتيجي للصندوق والمتمثل بإعادة البنية التحية التي دمرت في محافظة أبين».

وقال جبران, وهو المدير الثالث للصندوق خلال أقل من عام, وعُيّن في نوفمبر المنصرم: «نحن نعلم أن هناك شكوى وسط المواطنين أن أشخاصاً سلمت لهم تعويضات وهم ليسوا متضررين, بينما أشخاص متضررون حقيقيون حرموا من التعويضات, فيما أعطت مبالغ تقل بمقدار النصف عن قيمة التعويض الحقيقي الكلي للمتضرر وهذه الأمور كانت أخطاء من قِبَل إدارات الصندوق والإعمار السابقة».

وأضاف أن «صندوق الإعمار بدأ العمل مطلع العام الماضي, ونزلت لجان لرصد وحصر المنازل والمزارع المتضررة كمرحلة أولى, غير أنها لم تستكمل نتيجة المتضررين الذين ظلموا في مقابل التعويض».

وكشف عن إجمالي المبلغ الذي حدده مجلس إدارة الصندوق لتعويض أصحاب المنازل المتضررة بواقع %40, وكذا المزارع المتضررة بواقع %30 في المرحلة الأولى, مشيرًا إلى أن التعويض رُصد له 28 مليار ريال منها 18 مليار من قبل المانحين, و10 مليار من الدولة.

وأضاف «غير أنه للأسف لم يُصرف للصندوق منذ إنشائه وحتى ديسمبر العام الماضي سوى مخصص التعويض من الدولة الـ 10 مليار ريال, فيما لم تسلم الدول المانحة للصندوق ريالاَ واحداَ حتى اللحظة (يناير الماضي)».

ونوه المدير التنفيذي للصندوق إلى أنه تم الصرف لنحو 571 متضرراَ في منطقة الكود و385 في المسيمير و247 في القرنعة, و83 في منطقة النقش, و376 في باجدار و338 بالعمودية, موضحا «لم يتبق سوى نحو 7 إلى %10 من التعويضات المرحلة الأولى».

وحول المرحلتين المتبقيتين, أفاد «سيتم عقب الانتهاء من المرحلة الأولى رفع تقرير بتعويضات المرحلة الثانية إلى مجلس إدارة الصندوق ومطالبتهم بدفع المبالغ المخصصة للمرحلتين الثانية, بواقع %60 للمنازل, و%70 للمزارع».