دافع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن نظام الأقاليم كشكل للنظام القادم عوضاً عن نظام الدولة المركزية، التي تم إلغاؤها بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشهر الماضي، فيما بدأ وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، بتنفيذ خطة لمعالجة الوضع المتفجر في محافظة الضالع، جنوب البلاد، بالتزامن مع تهدئة للاحتقان القائم منذ أيام في منطقة عمران شمال البلاد.

وكان الرئيس هادي أكد أن 70% من دول العالم تعمل بنظام الأقاليم والدول المتقدمة، التي أحرزت النجاحات الكبيرة بفضل هذا النظام واستطاعت إحراز نجاحات كبيرة باعتبار أن نظام الأقاليم نظام إداري وليست له علاقة بالسياسي، ويمكن الإدارة عن قرب في المجالات التنموية والاقتصادية والخدمية والتربية والتعليم وحفظ الأمن وجميع البنى التحتيه المتصلة بمعيشة الإنسان.

وانتقد هادي المراحل السابقة التي حكم بها اليمن بواسطة الدولة المركزية، مشيراً إلى أن أنظمة الحكم في اليمن ومنذ خمسين عاما أو يزيد لم تستطع تلبية تلك الاحتياجات، والتهى الناس بالصراعات والمماحكات والانعطافات من أزمة إلى أخرى.

وأشار هادي إلى أن المشاكل الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت حاضرة في الماضي سيتكفل نظام الأقاليم بمعالجة كل تلك القضايا نتيجة منح كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والتنموية والاقتصادية وكل ما له علاقة بالتطور والنهوض للأقاليم وللمحافظات، معداً أن المؤسسة العسكرية والدفاعية ووزارة الخارجية سياديتان في عاصمة الدولة الاتحادية صنعاء.

وأشاد هادي بدور دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة اليمن، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، قائلاً إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كان في مقدمة من بادر لمساعدة اليمن في أحرج ظرف عند اشتعال الأزمة مطلع عام 2011 بالمشتقات النفطية والمساعدات العينية، وذلك بتبني المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وصدور قراري مجلس الأمن 2014، 2051 والتحرك الدولي السريع لتجنيب اليمن الحرب والتشظي.

في غضون ذلك، بدأ وزير الدفاع اللواء ناصر أحمد، ورئيس جهاز الأمن القومي علي حسن الأحمدي، مناقشة تداعيات الأزمة المتفجرة منذ أشهر في محافظة الضالع، جنوب البلاد، وذلك في ضوء المواجهات المسلحة التي تدور بين قوات الجيش المرابطة في المحافظة وأنصار الحراك الجنوبي، حيث قتل العشرات وجرح المئات في صفوف الطرفين.

وأكدت مصادر رسمية أن الاجتماع الذي حضرته قيادات عسكرية وأمنية تدارس كافة الخيارات والسبل الكفيلة بعودة استتباب الأمن والاستقرار إلى المحافظة، وأقر تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية في ظل وقف فوري للاشتباكات المسلحة من قبل كافة الأطراف حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على تداعيات تدهور الأوضاع ومسبباتها والاستماع إلى كافة الأطراف ورفع تقاريرها ومقترحاتها إلى اللجنة الرئاسية المشكلة لهذا الغرض.

* نقلاً عن - الوطن اون لاين السعودية