ليس لكلية الذهب الأسود بشبوة من اسمها شيء، صدمة تنتابك وانت تتجول داخل الكلية، فقسم هندسة النفط والغاز ليس له مختبرات في الكلية، في وقت يشكو فيه الطلاب من عدم أخرجهم لأي تطبيق خارج الكلية، ليس هذا فحسب بل هناك من يدرس مساقات علمية لا تتناسب وتخصصه العلمي، بالإضافة الى أن هناك مساقات علمية تدرس في الكلية ليس لها مراجع في المكتبة، والاسواء من ذلك إغلاق سكن الكلية وتحويله الى قاعات دراسية لحل هذه الأزمة في كلية تعتمد على إيراداتها الذاتية.

على تلة تقع في طرف من أطراف مدينة عتق يربض المبنى الابيض لكلية النفط والمعادن .هناك مستقر آمال مئات الطلاب الطامحين أن يحجزوا  يوما كرسيا لهم في كلية ليس لها نظير في أي بقعة أخرى من اليمن.عندما تفتح الكلية باب القبول والتسجيل مع إطلالة كل عام دراسي يتقاطر اليها آلاف الطلاب يحدوهم الامل في أن يكونوا من المقبولين بعد أن يخضعوا لامتحان القبول الحكم الفصل الذي يحدد على اساسه المقبول للكلية وغير المقبول أو هكذا يفترض .

وانشئت كلية النفط والمعادن عام 1995م في محافظة شبوة التي تختزن كميات كبيرة من النفط وتعمل بها العديد من الشركات النفطية وافتتحت الكلية رسمياً في 96م، 1850طالبا تقدموا لتنسيق القبول لهذا العام بينما تقدم لامتحان القبول في الكلية 1449طالبا بحسب أحد المسؤولين فيها، اللافت أننا لم نشاهد أي فتاة ( طالبة) أثناء زيارتنا للكلية.

قاعات دراسية غير كافية

ثلاثة مبان تشكل في مجموعها مبنى كلية النفط والمعادن، يتوسطها مبنى الحرم الجامعي الذي يضم خمس قاعات دراسية تتسع ل(360)طالبا وبه مكاتب الهيئة الادارية ومختبرات الكلية .

مبنى السكن الجامعي الذي لا يبعد كثيرا عن مبنى الحرم الجامعي تحول الأول بعضه الى قاعات دراسية وبقيته الأخرى أغلقت كأداة ضغط على الجامعة بحسب أحد المسؤولين في الكلية، تتسع القاعات الجديدة التي افتتحت في مبنى السكن ل(200) طالبا جميعهم من قسم الاقتصاديات النفطية .

وعلى الجانب الآخر لمبنى الحرم الجامعي يقع مبنى القاعة الكبرى وهو أصغر اقرأنه الآخرين وبه قاعة واحدة تتسع ل(300) طالب، هندسة النفط والغاز وجيولوجيا هندسية واقتصاديات نفطية هي الثلاثة التخصصات في مساق البكالوريوس في الكلية وتخصص يتيم في مساق الدبلوم هو برمجة الحاسوب.

ويناهز عدد طلاب الكلية المنخرطين في الدراسة زهاء ( 1178) منهم ( 426) طالبا في قسم الجيولوجيا الهندسية و(276) طالبا في قسم الاقتصاديات النفطية و( 476) طالبا في قسم هندسة النفط والغاز على امتداد السنوات الأربع وذلك بالنظام العام.أما طلاب النظام الموازي فيقارب عددهم (434) طالبا ومنهم ( 343) طالبا محسوبون على قسم هندسة النفط والغاز و(75) طالبا على قسم الجيولوجيا الهندسية و(16) طالبا على قسم اقتصاديات نفطية.

غياب التطبيق العملي

الثابت ان كلية النفط والمعادن يفترض ان يكون ميدانها الحقل النفطي والمعمل المختبري لكن هذا التعبير غير دقيق عندما تصف به كلية النفط والمعادن في شبوة، وفي رد على سؤال وجهناه إلى الدكتور علي سالم بن سماء نائب العميد لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع عن طبيعة التطبيق العملي في الكلية أفاد بأن في الكلية نوعان من التطبيق العملي أولهما هو النزول الحقلي للمواقع الجيولوجية العامة بإشراف مباشر من القسم المعني ليتعرف الطالب على ما يتلقاه في قاعات الدرس على شكل معلومات نظرية ليشاهدها بأم عينه على أرض الواقع، وثانيهما هو النزول العملي الى المرافق الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالتطبيق كمصافي عدن وهيئة الاستكشاف  وشركات النفط وقد منحت الجهات المذكورة الطلاب فرصة التطبيق فيها .وأضاف أن قسم هندسة النفط والغاز ليس له مختبرات في الكلية وأن المبنى المخصص لها لم يكتمل بناؤه بعد. 

طالب: لم اخرج للتطبيق

وعندما سألنا طالبا يدرس السنة الثالثة من قسم هندسة النفط والغاز عما اذا كان قد خرج في مهمة للتطبيق العملي خارج الكلية أجاب " لم أخرج لأي تطبيق خارج الكلية الى اليوم".

أما قسم الجيولوجيا الهندسية فله مختبرات متكاملة تؤدي غرض التطبيق العملي لطالب هذا القسم في مرحلة البكالوريوس ، لكنها صغيرة جدا تستطيع أن تخدم عددا محدودا من الطلاب لا يزيد عن (40) طالبا بينما يصل عدد المستفيدين منها (180) طالبا كما قال الدكتور عبد المحسن العمري نائب الشؤون الأكاديمية والأستاذ بقسم الجيولوجيا الهندسية بالكلية.

وأوضح الدكتور العمري أن لقسم الجيولوجيا الهندسية ستة مختبرات هم على النحو التالي:الأول :مختبر ميكانيك الصخور وهومختبر متكامل لدراسة الخواص الهندسية للصخور.الثاني: مختبر الجيوفيزياء وهو مختبر بالأدوات والتقنيات الجيوفيزيائية لدراسة باطن الأرض من وجهة نظر هندسية.الثالث: مختبر ميكانيك التربة وهو مختبر متكامل لدراسة الخواص الهندسية للتربة .الرابع:مختبر بصريات المعادن وهو مختبر يضم ميكروسكوبات بصرية لدراسة الصخور والمعادن.الخامس: مختبر الصخور والمعادن وهو مختبر لفحص الخواص الفيزيائية للصخور والمعادن.السادس: مختبر المساحة ويحتوي على جميع أجهزة المساحة.

مختبرات محدودة السعة

لكن الأستاذ سالم الحاج سكرتير مكتب العميد قال: ان هذه المختبرات محدودة السعة وأن الشركات لا تقبل طلاب الكلية للتطبيق فيها .

وتقوم الكلية بتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة لحل مشكلة الأعداد الكبيرة من الطلاب التي لا تتناسب مع سعة المختبرات على حد قول د/علي بن سماء.

نقص الكادر

ليست الكلية في راحة من هذا الجانب فهي تشكو من نقص أعداد الدكاترة من ذوي التخصصات فيها لان هناك من يدرس مساقات علمية لا تتناسب وتخصصه العلمي كما أفاد بذلك مسؤول في الكلية رفض الكشف عن اسمه.

وتتنازع الهيئة الإدارية في الكلية حالتا ( موظف ومتعاقد) فأربعة من أعضائها موظفون وهم أمين عام الكلية ، ومسجل الكلية ، والمدير المالي ،ومدير المخازن.ويرتبط بالتعاقد مع الكلية محاسب الكلية ، ومدير مكتب العميد، ومسؤول ادارة الشؤون التعليمية ، ومدير إدارة الرصد، ومسؤول المكتبة ، الغريب أن أمين عام الكلية ليس لديه مكتب حيث يداوم في مكتب نائب الشؤون الاكاديمية.

وقال أمين عام الكلية الأستاذ/ فضل العولقي إن أعداد الأساتذة الحاصلين على درجة أستاذ مساعد في الكلية يبلغ حوالي (13) أستاذا بينما يصل عدد الحاصلين على درجة ( أستاذ ماجستير) حوالي (10) أساتذة بينهم مبعوثون للدراسة في دول أجنبية كالهند وماليزيا ويصل عدد المعيدين في الكلية إلى (24) معيدا نصفهم مبعوثون للدراسة وفي سنوات مضت كانت بعثة عراقية تدير الكلية ثم هاجرت بعد حين من الدهر .

مكتبة فقيرة

علق أحد الطلاب عندما سألناه عن عدد مرات دخوله المكتبة بقوله: " لا ادري هل هناك مكتبة أم لا في الكلية؟" وعندما زرنا الكلية لم نتمكن من دخول المكتبة إذ كانت مغلقة .

ويقول د/ علي بن سماء نائب العميد لشؤون التطبيق العملي وخدمة المجتمع " للأسف الشديد المكتبة فقيرة جدا للمراجع العلمية وإن وجدت فهي قديمة" ويؤكد ذلك أ/ سالم الحاج سكرتير مكتب العميد بالقول:" المكتبة لم يضاف لها جديد منذ التأسيس ومن الحقائق المؤلمة في هذا الصدد أن هناك مساقات علمية تدرس في الكلية ليس لها مراجع في المكتبة ".

ويبلغ عدد المراجع في المكتبة (2400) مرجعا وعدد النسخ يصل الى (7300) نسخة وهي لجميع التخصصات الأربعة في الكلية لكن المكتبة تفتقر لبعض مراجع التخصصات العلمية الدقيقة .

إغلاق السكن

أوضاع سكن الكلية تتطور بشكل دراماتيكي ففي السنة الماضية كان مفتوحا للطلاب للسكن لكن ازدياد أعداد الطلاب المتقدمين للدراسة في الكلية وقلة عدد قاعات الدرس فيها قد خلق أزمة في الكلية فقررت عمادة الكلية إغلاق السكن وتحويله إلى قاعات دراسية لحل هذه الأزمة، بذلك صار الطلاب المستفيدين من السكن دون مأوى مما اضطرهم إلى استئجار دكاكين تجارية صغيرة للسكن وبعضهم لجأ إلى الفنادق وولائك الذين لم يعثروا على مكان للسكن .

هذا الوضع أثار حفيظة الطلاب وارتفعت الأصوات المطالبة لعمادة الكلية بإعادة فتح السكن وتزامنت زيارتنا مع عقد مجلس الكلية اجتماع للبت في هذه القضية لكن الاجتماع لم يخرج بأي قرار في هذا الشأن.

فتحت في مبنى السكن عدة قاعات لطلاب قسم الاقتصاديات النفطية وبعد شد وجذب في هذه القضية قامت مجموعة من الطلاب باقتحام السكن عنوة وكسرت إقفاله ومكثت فيه متحدية بذلك قرار عمادة الكلية بإغلاق السكن مما أعاد الأمور للمربع الأول للأزمة ولا نستبعد أن يشهد هذا الصعيد تطورا ما خلال الأيام القادمة في كلية تعتمد على إراداتها الذاتية.