عقب تقديمه تقريره إلى مجلس الأمن الأربعاء الماضي, قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بنعمر إن الأمم المتحدة لم تكن تدرك "طبيعة ومدى التمييز في حق الجنوبيين، وحجم النهب الممنهج لموارد الجنوب، وشعور الجنوبيين بالإهانة على يد مسئولي النظام السابق", مشيدًا بـ"إطلاق صندوق ائتماني بمساهمة دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار" واعتبره "خطوة مهمة" مؤملًا "أن تتبعه إجراءات أخرى لبناء الثقة" مع الجنوبيين.

وقال إن "مجلس الأمن تحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن"، لكنه أبدى قلقه- أي المجلس- من إعاقة عملية الانتقال من قبل أفراد من النظام السابق أو من انتهازيين سياسيين.

وذكّر بنعمر أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب, مضيفًا أن "عناصر من النظام السابق تعتقد أنه بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

وكرر بنعمر تأكيده أنّ الولاية الرئاسية لن تنتهي إلا بإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة.

وفي هذا السياق, كان المؤتمر الشعبي العام قد شن هجومًا ضد بنعمر متهمًا إياه بالانحياز إلى جانب أحزاب اللقاء المشترك, وقال في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنه "ليس حريصًا إلا على التمديد لنفسه لثلاث أو أربع سنوات قادمة وعلى البدل الضخم الذي يتقاضاه وعلى الزعامة التي صنعت له باليمن".

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبّر عن قلقه إزاء الممارسات الهادفة إلى تعطيل عملية الانتقال السلمي في اليمن, وأكد استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد من يسهم باستمرار تعطيلها.

ودعا في بيان أصدره عقب لقائه مستشاره الخاص لشؤون اليمن جميع الأطراف إلى الامتناع عن أية عرقلة للعملية السياسية والمشاركة بحسن نية في مؤتمر الحوار.

وفي وقت سابق الخميس الفائت, تحدث الرئيس هادي عن عوائق مصطنعة استهدفت الخدمات العامة إضافة إلى عمليات القتل الممنهجة لرجال الأمن والجيش والمدنيين والسياسيين بهدف إرباك عمل الحكومة.

وقال لدى حضوره تخرج دَفع عسكرية إن عوائق جديدة يتم وضعها لإعاقة مسيرة التغيير مضافة إلى التقصير الذي يعتري أداء الحكومة وسبّبه التأثير الحزبي, داعيًا الجميع إلى التركيز على إخراج البلد من الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية.